زوبین
مکث شروین امیدوار بر زندگی و سیاست
Saturday, June 03, 2006
مبارزه با فقر فراموش شد
درست یک سال پس از بازار داغ رفع فقر و عدالت گستری محمود احمدی نژاد که"دولت را نوکر ملت" می خواند،نه تنها فقر هنوز مهمان خانه میلیون ها ایرانی است،که از "عدالت معجزه هزاره سوم" همیسن بس که از هنگام آغاز به کار "دولت اسلامی" او قریب به ده هزار نفر به خاطر اعتراض به بی عدالتی،تبعیض و فقر بازداشت شده اند.خط فقر که تا پایان پاییز سال گذشته، 245 هزار تومان اعلام شده بود،بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پایان فروردین ماه هشتاد و پنج به 275 هزار تموان رسیده است.در این میان رییس دولت حتا شعارهای انتخاباتیش را یک به یک پس می گیرد.در تازه ترین مورد او جلوی چشم ده ها خبرنگار اعلام کرد که هرگز از "آوردن نفت بر سر سفره شهروندان" سخن نگفته است.جوانان،دانشجویان،کارگران نه تنها چیزی از رنگ وعده های رییس دولت را ندیده اند بلکه دچار محدودیت های تازه شده اند.اقتصاد دستوری برای حفظ ظاهر که در طول ماه های گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت تنها در دو ماه گذشته اخراج بیش از سی هزار کارگر را در پی داشته است.
یک سال پیش در چنین روزهایی،محمود احمدی نژاد،که در کسوت شهردار تهران وارد انتخابات ریاست جمهوری شده بود،با شعار"ما می توانیم" راهی این سوی و آن سوی ایران می شد تا با استفاده از فقر فراگیر،و انگشت نهادن بر مشکلات معیشتی مردم،به قول خودش با دل مردم ارتباط برقرار کند.او در سخنرانی هایش برای مردمانی که در بیست و هفت سال گذشته روزبه روزفقیرتر شده اند،و تبیعض و بی عدالتی آزرده شان کرده است،از تشکیل دولت "تحول گرای عدالت طلب" سخن می گفت.یک سال پس از آن وعده ها و هیاهو اما رییس دولت نه تنها بسیاری از شعارهای انتخاباتیش را از یاد برده،بلکه به نظر می رسد اولویت های تازه ای هم چون"مدیریت بهتر جهان"،"حق مسلم"،"نصیحت به سران کشورهای دیگر" و ده ها موضوع بیرون از شعارهایش بر رفع فقر اولویت یافته است.
گسترش خط فقر
خط فقر مطلق که در سال گذشته،245 هزار تومان اعلام شده بود،با گذشت یک ماه از سال 85،و بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی،به 275 هزار تومان رسیده است.با این حساب تمام خانواده هایی که در آمد ماهیانه شان کمتر از 275 هزار تومان است،در زیر خط فقر قرار گرفته اند. این درحالی است که چند ماه پیش،رييس انجمن مددكاران ايران،بر اساس خط فقر اعلام شده در سال 84، اعلام کرده بود که صد درصد كارمندان دولت زيرخط فقر زندگي مي‌‏كنند.احمدی نژاد یک سال پیش در یاسوج،که از جمله شهرهای محروم ایران است،به مردم گفته بود که "تبعیض و بی عدالتی قابل تحمل نیست"،او ارائه آمارهایی از سوی مقامات دولت وقت را که حکایت از رشد اقتصادی کشور داشت،مورد اعتراض قرار داده،و گفته بود:"چگونه ممکن است به رشد اقتصادی 5/8 درصدی دست یافته باشیم در حالیکه مردم آثار آن را بر سر سفره های خود مشاهده و لمس نمی کنند".اما در هفته های اخیر برخی از اعضای کابینه او آمارهای مشابهی را برای اثبات عمل کردن به وعده های دولت در اختیار رسانه ها قرار می دهند.تازه ترین نمونه چنین اقدامی سخنان روز گذشته وزیر کشور است.مصطفی پور محمدی دیروز در اعلام کرد که "آمارها، نشان‌دهنده رشد شاخص‌هاي مثبت كشور است".او در سخنانی که خبرگزاری فارس منتشر کرد گفته که "براساس آمار بانك جهاني كشورمان از رتبه 35 به رتبه 31 ارتقاء پيدا كرده است".پور محمدی که در هفته های اخیر مسئولیت سرکوب اعتراضات گسترده مردم در مناطق شرقی،و غرب کشور را برعهده داشته در ادامه اظهاراتش حتی بدون ذکر عدد و رقم،گفت که:" نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي، صادرات غيرنفتي، افزايش درآمدهاي ارزي و كاهش سود بانكي همه از رشد شاخص‌هاي مثبت در كشور حكايت مي‌كند".این در حالی است که موجی از گرانی ابتدا ارزاق عمومی،و پس از آن لوازم خانگی،و در چند هفته اخیر کالاهای استراتژیکی چون فولاد،آهن،مس،سیمان را نیز در بر گرفته است.روزنامه همشهری در هفته پایانی اردیبهشت ماه خبر از "افزایش 20 در صدی برخی از اقلام غذایی" در دو ماه گذشته داد.علاوه بر این رییس کل بانک مرکزی نیز در پایان دوماه امول سال نرخ تورم در کشور را 11.2 درصد و رشد اقتصادی را که به گفته یک سال پیش احمدی نژاد 8.5 در صد بود،5.5 درصد اعلام کرد.با یک حساب سر انگشتی هم می توان فهمید که از هنگام آغاز به کار "دولت تحولگرای عدالت طلب احمدی نژاد" فقرا،فقیرتر شده اند،و قدرت خرید مردم کاهش یافته استاز شعار رفع فقر احمدی نژاد اکنون تنها یک تابلو مانده که او هم چنان آن را بر سر در سفر دولتش نصب کرده است.این اما همه ماجرا نیست،اکنون برخلاف یک سال پیش حتی نمی توان پرسید که"اگر دولت عدالت طلب موفق بوده پس چرا تغییری در سفره های مردم نمی بینیم".
مهرورزی با کارگران
احمدی نژاد در دیدار با اعضای مجلس:"بنده شخصا آدم با نشاط و طالب نشاط حقیقی برای مردم هستم، اما متاسفانه برخی جایی برای شادابی برای مردم باقی نگذاشته اند و می بینم که کارگران، فرهنگیان، کشاورزان و کارمندان هیچ امنیتی ندارند و باید کاری کنیم آنها برای زندگی خود برنامه ریزی بکنند".
وقتی در دی و بهمن سال گذشته سندیکای کارگران شرکت واحد در صدد اعتراض نسبت به وضعیت صنفی و حقوق،و وضعیت قرار داد کارگران با شرکت واحد،نه تنها کسی صدای اعتراض کارگران را نشنید که درسرکوب چند مرحله ای،ابتدا اعضای هیات مدیره سندیکای شرکت واحد بازداشت شدند،و منصوراصانلو دبیر سندیکا از آن هنگام تا کنون بدون اجازه دسترسی به وکیل هم چنان در بازداشت موقت به سر می برد.اندکی بعد در نخستین روزهای بهمن ماه،همزمان با درخواست کارگران شرکت واحد برای آزادی همکاران بازداشت شده شان،نیروهای امنیتی دولت شبانه به خانه کارگران هجوم برده و اغلب اعضای هیات مدیره سندیکا را به همراه همسر،و فرزندان حتی یک ساله ایشان بازداشت کردند.تعداد بازداشت شدگان اعتراض صنفی کارگران شرکت واحد،در طول دو روز به بیش از هزار و دویست تن رسید.همزمان تمام خبرگزاری ها و روزنامه های داخلی از انعکاس بازداشت گسترده کارگران شرکت واحد ممنوع شدند.حساسیت این اعتراض از آن رو برای مقامات کشور بسیار بالا بود،که محمود احمدی نژاد در طول دو سال شهرداری تهران،تنها مدیر ارشدی بود نه تنها اقدامی برای رفع مشکلات معیشتی،و صنفی کارگران شرکت واحد تهران انجام نداده بود،بلکه بودجه های میلیاردی شهرداری را با "نامه های وحیانی" روانه مساجد و پایگاه های بسیج کرده بود.
اعتراض کارگران اما تنها محدود به سندیکای شرکت واحد تهران نیست.در طول ماه های اخیر بسیاری از کارگران در اعتراض به عدم دریافت حقوق چندین ماهه خود دست به اعتراض زدند.نمونه دیگر این اعتراضات در قزوین تنها زمانی رسانه ای شد که چند هزار کارگر شهر صنعتی قزوین اقدام به بستن جاده قزوین به تهران کردند.دولت اما تنها در اقدامی برای تحقق شعارهای عدالت طلبانه احمدی نژاد اقدام به افزایش ناگهانی حقوق کارگران در سال جدید کرد.اقدامی که به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی تنها در طول دو ماه گذشته،منجر به اخراج بیش از سی هزار کارگر قراردادی توسط کارفرمایان شده است.اعتراض به اقدام غیر کارشناسی دولت حتی به رسانه های راستگرایان تندرو نیز رسید،تا جایی که روزنامه جوان چندی پیش در گزارشی از اخراج کارگران "شرکت کالای نفت ایران" نوشت:"روند تعديل نيروهاى قراردادى، ساعتى و پيمانكارى علاوه بر اداره جات، گريبانگير موسسات فرهنگى هم شده و حتى بسيارى از بنگاه هاى توليدى و خدماتى كوچك ترجيح داده اند با تعداد اندك عوامل در اختيار خود به حياتشان ادامه دهند. برخى از كاركنان اخراج شده وزارت نفت و به طور خاص شركت كالاى نفت ايران در گفت وگو با خبرنگار جوان اعلام كرده اند كه تاكنون ده ها نفر از اين شركت اخراج شده و زمزمه اخراج ۵۰ نفر ديگر نيز به گوش مى رسد".این روزنامه درباره سیاست دولت درباره کارگران با اشاره به دستوراحمدی نژاد برای افزایش ناگهانی دستمزدها ،نوشت:"رييس جمهور دستور داد دستمزدها افزايش يابد و ثبات شغلى آرامش بخشى براى كارگران و كارمندان باشد تا بر قواى جسمى و فكرى خويش بيفزايند و بهتر كار كنند، اما نتيجه معكوس شد و اكنون براساس آخرين اخبار و آمار تعداد قابل توجهى از نيروهاى كار شاغل در وزارتخانه ها، ارگان هاى دولتى و حتى خصوصى به دليل افزايش هزينه كارفرما اخراج شده اند".
بیکاری،افزایش
سخنرانی انتخاباتی احمدی نژاد:"وقتی بی عدالتی در کشور وجود دارد و بیش از دو میلیون بیکار در کشور داریم، چگونه می توانیم سخن از فرهنگ به میان آوریم"
روند اخراج کارگران ادامه دارد،و تعداد کارگران اخراج شده از 7 هزار نفر در پایان فروردین ماه،به 30 هزار نفر در پایان اردیبهشت رسیده،و حتی برخی از کارشناسان را واداشته نسبت به احتمال ایجاد بحران کارگران اخراجی در ماه های آینده خبر بدهند.همزمان سازمان آمار کشور در نخستین روزهای اردیبهشت اقدام به انتشار آمار بیکاری در کشور کرد.بر اساس این آما که خبرگزاری مهر نیز آن را منتشر کرد،"نرخ بيکاري از 10.9 درصد در پاييز به 12.1 درصد در زمستان سال گذشته رسيده است.اين مرکز در گزارش خود تایید کرده که نرخ بيکاري در شش ماه دوم سال هشتاد و چهار،1.3 درصد افزایش یافته است.رییس کل بانک مرکزی اما چندی پیش اعلام کرد که نرخ بیکاری در کشور به 11.2 درصد رسیده است.آمار ارائه شده از سوی او نیز اگر چه از افزایش سه دهم درصدی بیکاران خبر داده اما چنین افزایشی را تایید کرده است.نکته مهم اما کاهش فرصت های شغلی در یک سال گذشته است.یکی از معاونان وزارت کار چندی پیش اعلام کرد که فرصت های شغلی لیجاد شده در سال 84 ،هفتصد هزار مورد بوده که از میزان پیش بینی شده 900 هزار فرصت شغلی برای سال گذشته،دویست هزار مورد آن محقق نشده است.فرشباف هم چنین از مشکل دیگری خبر داد،و گفت که "به واسطه افزايش دستمزدها و تعديل نيروي كار بنگاه‌ها برآورد مي‌كنيم که 12 درصد از نيروي شاغل نیز، شغلشان را از دست بدهند،البته درصد معمولي آن حدود 10 درصد است ولي در سال جاري اين عدد سه چهار درصد بنابه دلايل ذكر شده افزايش مي‌يابد".نگاهی اجمالی به همین آمارها نشان می دهد که اگر قرار بود احمدی نژاد خردادماه امسال نامزد ریاست جمهوری می شد،می بایست تعداد بیکاران را بسیار بیشتر از آن دومیلیون نفری می دانست که سال گذشته آن را عین بی عدالتی دانسته بود.
اقتصاد دستوری
احمدی نژاد در جمع اقتصاددانان:"بنیان های اقتصادی کشور قوی و مستحکم خواهد شد"..."از بازار سرمایه قویا حمایت خواهم کرد"..."در بخش اقتصاد، مشکل منابع انسانی نداریم زیرا مجربین بخش اقتصاد، دانشگاهها و عرصه اقتصاد مملو از سرمایه های انسانی ارزشمندی است که هر یک از آنان می تواند بخشی از اقتصاد بیمار کشور را به حرکت درآورد"..."از بازار سرمایه قویا حمایت خواهم کرد زیرا طرح های توسعه ای در کشور نیازمند سرمایه گذاری گسترده است"..."با ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی بویژه از طریق ثبات در قوانین و مقررات و سیاست ها در حمایت از تولید، شرایط مناسبی را برای رونق اقتصادی و سرمایه گذاری های گسترده اقتصادی فراهم خواهم کرد"..."کشور ما با برخورداری از منابع سرشار خدادادی و استعدادهای بالقوه داخلی به هیچ وجه استحقاق فقر را ندارد و لذا باید به سرعت چهره اقتصاد کشور بازسازی گردد".
شاید وقتی در خرداد ماه گذشته،وقتی محمود احمدی نژاد در سخنرانی های انتخاباتیش به راحتی همه دولت های پیشین را متهم به بی کفایتی و حتی در پاره ای موارد خیانت به آرمان های انقلاب می کرد،و محور اصلی شعارهایش را رفع فقر،تبعیض،و گسترش عدالت قرار داده بود،هرگز فکر نمی کرد که اداره اور یک کشور هفتاد میلیونی سخت باشد.او که در دامن هیات های مذهبی پرورش یافته،در مدیریت شهر تهران با استفاده از "مدیریت هیاتی" توانست رضایت برخی از اقشار کم در آمد را جلب کند.مدیریت او که بر اساس "اقتصاد دستوری" شکل گرفته بود،در دوره شهرداری او در نهایت تبدیل بودجه تهران به بن خرید از فروشگاه رفاه،و اعصای وام ازدواج بود.حاصل آن مدیریت که به جای زیربناهای شهری،بر ظاهر سازی شهرسازی متمرکز بود،چند ماه بعد از نشستن احمدی نژاد بر کرسی ریاست دولت تنها در یک مورد به تعطیلی یک هفته ای پایتخت ایران بر اثر آلودگی هوا منجر شد.و این غیر از ده ها پرسش بی جوابی است که حتی اعضای شورای شهر تهران،که از حامیان احمدی نژاد در انتخابات نیز بودند،هنوز که هنوز است جوابی برای آن نیافته اند.
وقتی احمدی نژاد از هنگام آغاز به کارش در دولت وعده هایی هم چون"صندوق مهر"،"سهام عدالت"وام های کم بهره مسکن" و ده ها وعده دیگر را برای تحقق شعارهایش ارائه کرد،شاید فکر هم نمی کرد که "اقتصاد دستوری"،و "مدیریت هیاتی" در اداره کشور نمی تواند جایی داشته باشد.اقدامات دولت یک سال پس از آن شعارهای فریبنده،به دومینوی بحران اقتصادی بدل شده است.برکناری بیش از 25 هزارتن از مدیران پیشین،و جایگزین کردن آن ها با مدیرانی که بر اساس تحقیق یک مرکز عالی کشور،بیش از 70 درصدشان پیش از این عضو نهادهای نظامی و امنیتی بوده اند،نه مشکلی از دولت حل کرد،و نه مشکل ملت را.برکناری یک شبه همه مدیران عامل بانک ها،برکناری مدیران بورس،دستور کاهش سود بانکی،دستور عدم تغییر ساعت رسمی کشور در نیم سال نخست،و ده ها دستور دیگر احمدی نژاد یکی،پس از دیگری در نیمه راه اجرا متوقف شدند.عوارض این دستورها اما تا امروز علاوه بر تزلزل اقتصادی،و فرار سرمایه ها،به تدریج انتقاد و حتی اعتراض منصوبان دولت را نیز به دنبال داشته است.تاجایی که در روزهای اخیر رییس کل بانک مرکزی،راواداشت تا نسبت به پیامدهای "اقتصاد دستوری" هشدار داده،و اعلام کند که:"هميشه نمي توان اقتصاد را با دستور اداره كرد".
پول نفت پر
درآمد کلان نفتی ایران در دو سال اخیر،اگر چه احمدی نژاد را واداشته بود که در جریان انتخابات از آوردن پول نفت بر سفره شهروندان،سخن بگوید اما او چندی پیش حرفش را پس گرفت،و گفت که هرگز چنین سخنی برزبان بیاورده است.غلامحسین الهالم سخنگوی دولت،نیز دربرابر پرسش خبرنگاران اعلام کرد که " قرار نیست نفت را سر سفره بیاوریم چون بوی بدی دارد".فراموش کردن شعارهای انتخاباتی اما از فردای آغاز به کار رییس دولت،جزیی از برنامه کاری او بوده است.قریب به اتفاق سخنان او،بعد از راهیابی با کاخ ریاست جمهوری،دیگر رنگی از رفع فقر،بی عدالتی،و تبعیض ندارد.اولویت های "مجری عدل علی" در ماه های اخیر "رفع آپارتاید هسته ای"،"اقتدار نظام"،"امنیت ملی"،"مبارزه با تروریسم دولتی"،"افسانه خواندن نسل کشی یهودیان"،"افتخار آفارینی هسته ای"،و پیشنهادهایی است که "برای اداره بهتر دنیا" قرار است ارائه کند.
یک سال ازشعارهای احمدی نژاد گذشته است،هنوز اما کسی به چشمان پر سئوال میلیون ها ایرانی پاسخی نداده است؛آیا آن ها نیز سهمی از 60 میلیارد دلار در آمد نفتی امسال خواهند داشت.
رهپویان صلح هم به جاسوسی متهم شدند
قریب به دو هفته پس از انتشار خبر سفر یک گروه صلح طلب امریکایی به تهران،دو تن از اعضای مجلس در تذکری به وزیر خارجه خواستار توضیح درباره هویت و دلایل حضور برخی از اعضای "رهپویان صلح" در کشور شدند.این در حالی است که بیست و یک امریکایی و یک انگلیسی که در این سفر شرکت داشته اند،ازهنگام ورود خود به ایران در بیستم اردیبهشت،تاکنون توسط برخی از رسانه های راستگرا،و از جمله روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان گروهی مشکوک معرفی شده اند.در ماه گذشته حضور نیز،چند مهمان امریکایی و ازجمله ویلیام میلر،کنسول سابق امریکا در اصفهان،درهمایش هسته ای که مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،با حضور مقامات عالی رتبه و از جمله رهبر جمهوری اسلامی برگزار کرد،با تهاجم رسانه ای برخی از رسانه های نزدیک به راستگرایان تندرو قرار گرفت.بیش از دو ماه است که مذاکره با امریکا با خواست و اراده سران حکومت دیگر جزو خطوط قرمز جمهوری اسلامی نیست،و نگارش و ارسال نامه محمود احمدی نژاد به رییس جمهور امریکا،حتا در تریبون نماز جمعه تهران به عنوان "الهام الهی" تبلیغ شده است.راستگرایان تندرو اما هنوز هر گونه تماس با امریکا را که از کانال های غیرخودی صورت بگیرد،مشکوک دانسته،و آن را مورد هجوم قرار می دهند.برخی ناظران معتقدند که دعوای راستگرایان بر سر این است که امریکا کدام طیف تندرو یا سنتی را به عنوان طرف مذاکره و تماس خود بشناسد.
اتهام کهنه،روش کهنه تر
اگر چه خبر سفر یک گروه 22 نفره از موسسه مذهبی و غیر انتفاعی رهپویان صلح ابتدا در رسانه های خارج از ایران انتشار یافت اما خبرگزاری مهر،به محض ورود این گروه به تهران در بیستم اردیبهشت ماه،خبر ورود این هیات را به کشور منتشر کرد.این خبرگزاری در معرفی مهمانان امریکایی نوشت "گروه رهپویان صلح متشکل از فعالان آمریکایی و انگلیسی با هدف رفع اختلاف و بدگمانی ها بین ایرانی ها و آمریکائی ها وارد تهران شده اند".این خبرگزاری به نقل از حسین علیزاده یکی از اعضای این گروه نوشت که:"در این گروه روحانیون مذهبی از فرق مختلف مسیحیت ، یک خانم مسلمان و اسلام شناس آمریکایی ، یک ناشر و یک پزشک و چند نفر دیگر هم وجود دارند که در حوزه های تحقیقاتی کار می کنند".مهر در ادامه اعضای دیگر گروه را استادان دانشگاه در حوزه مطالعاتی خاورمیانه ، دانشجو، نویسنده و "لی لی یو" یک هنرمند برجسته چینی الاصل که خالق یک اثر مهم هنری است و یک انگلیسی که نقاش است،معرفی کرده و خبر داد که این گروه 22 نفره "با هدف رفع اختلاف و بدگمانی ها بین ایرانی ها و آمریکائی ها" وارد تهران شده اند.بر اساس گزارش خبرگزاری مهر چند نفر دیگر از فعالان سیاسی ، اجتماعی از جمله "دیوید رابینسون" رییس نهضت ملی کاتولیک آمریکا نیز در بین اعضای این هیئت قرار دارند و در تلاش برای ایجاد تفاهم بین مردم ایران و آمریکا،سفر به ایران را برگزیدند،"چرا که گروه معتقدند که با آشنایی نزدیک با ایران،این گروه قادر خواهد بود مانع از آن شود که آمریکاییان به طور چشم بسته تبلیغات جاری در مورد پلید جلوه دادن ایران را قبول کنند".
سه روز پس از ورود نمایندگان رهپویان صلح،و همزمان با دیدار این گروه با مجروحان شیمیایی در تهران،اما روزنامه جمهوری اسلامی،و روزنامه رسالت از "تحرکات یک گروه امریکایی و سفر مشکوک" آنان به ایران خبر دادند.حساسیت راستگرایان تا آن جا پیش رفت که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود،در طول روزهای گذشته به طور مرتب اخباری را به این گروه اختصاص داد.این روزنامه چهار روز بعد از ورود رهپویان صلح نوشت:"راديوهاي بيگانه از ورود 22 آمريكائي و يك انگليسي به ايران تحت پوشش صلح خواهي و جلوگيري از جنگ بر سر برنامه اتمي ايران خبر ميدهند.از سفر اين هيئت هيچ خبري توسط رسانه هاي رسمي ايران داده نشده و مشخص نيست آيا ميان برنامه ريزي اين سفر با ارسال نامه رئيس جمهور به بوش،هماهنگي قبلي وجود داشته يا خير. اعضاي اين هيئت قصد دارد 10 روز در ايران بماند و با گروه هاي فعال مدني ،رهبران مذهبي و مردم عادي ملاقات كنند و هدف خود را دنبال نمايند".خبرگزاری آریا نیز در خبری با عنوان "22 آمریکایی در ایران/ رهپویان صلح یا …؟!" نوشت که:" مقامات ايرانی هنوز نسبت به سفر رهپويان صلح به ايران اظهار نظری نکرده اند".روزنامه جمهوری اسلامی در ادامه تحت نظر قرار دادن سفر این گروه به ایران،در ششمین روز حضور آن ها در کشور نوشت که:" فردي كه خود را حسين عليزاده ،مسئول تنظم برنامه سفر هيات آمريكايي به ايران معرفي مي كرد،در تماسي با روزنامه... اظهار داشته که : اين افراد نمايندگان مذاهب مختلف هستند كه هيچگونه ماموريت و نمايندگي از طرف دولت آمريكا ندارند. وي افزود : ماموريت اين هيئت صرفا تبليغ دوستي دوجانبه و صلح طلبي است".این روزنامه که در طول سال های فعالیتش همواره به انتشار امنیتی و اطلاعاتی مبادرت کرده،و حتا در هفته های اخیر اخباری از داخل بازداشتگاه رامین جهانبگلو را نیز منتشر کرده،درادامه نوشت که تاکنون سئوالش"در اين زمينه كه اين هيات با هماهنگي كدام دستگاه دولتي يا غيردولتي موفق به اخذ ويزا و برنامه ريزي سفر به ايران شده و غير از آنچه ادعا مي كند در پي چه اهدافي است بي پاسخ مانده است".اما یک روز بعد "سرنخ این ماجرای مشکوک" را پیدا کرده،و نوشت که"تحركات چند روز اخير گروه 22 نفره آمريكائي كه براي يك اقامت 10 روزه وارد ايران شده اند،تا حدودي سرنخ هاي اين ماجراي مشكوك را به دست داده است".جمهوری اسلامی در ادامه افشای "سرنخ" نوشت که "اين گروه كه نام خود را « انجمن رهپويان صلح » گذاشته و متشكل از يك انگليسي و 22 آمريكائي است،از پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان ديدار كرده و دكترين فرانسيس پاسيون،عضو اين انجمن،گفته است مجروحان شيميائي ايران،عليرغم تبليغات منفي خارجي،مظلوم ترين مجروحان جنگي دنيا هستند".بازدید از خبرگزاری میراث فرهنگی از جمله "تحرکات مشکوک" مورد نظر روزنامه جمهوری اسلامی بوده و در ادامه نیز این افشاگری که:" اطلاعات غيررسمي حكايت از وجود هماهنگي هائي ميان سازمان ميراث فرهنگي و اين گروه براي سفر به ايران دارد".اندکی بعد این روزنامه باردیگر از تشخیص درست خود خبر داده و نوشت:"همانطور كه ديروز در اين ستون اشاره شد،عامل پشت پرده سفر هيئت 22 نفره آمريكائي به ايران،سازمان ميراث فرهنگي است".این تشخیص البته به دنبال آن منتشر شد که مسئول امور ايران موسسه رهپويان صلح با ارسال نامه اي به روزنامه جمهوری اسلامی بر این نکته تاکید کرد که:"برخلاف ادعاي مطرح شده توسط نويسنده ستون جهت اطلاع ،در مورد سفر هيئت ما به ايران هيچ چيز مشكوك و مرموزي وجود ندارد.تمامي اعضاي ما طبق روال قانوني و با اخذ مجوزهاي مربوطه از سوي وزارت محترم امورخارجه و سازمان ايرانگردي و جهانگردي وارد ايران شده اند".
دعوا بر سر صندلی
اگر چه برخی از صاحب نظران بر این عقیده اند که مقامات جمهوری اسلامی از دورران ریاست جمهوری اسلامی محمد خاتمی به این نتیجه رسیده اند که مذاکره مستقیم با امریکا،کم هزینه ترین راه برای بقای جکومت اسلامی در ایران است اما به نظر می رسد که آن ها در برابر اجرای تصمیم خود،حداقل از دو مانع عمئه در پیش داشته اند.نخستین مشکل آن ها تابوی مذاکره با امریکا،وعادی سازی رابطه با این کشور بوده چرا که جمهوری اسلامی بخش بزرگی از سرکوب مخالفان و منتقدان خود را همواره با "وابستگی آنها به امریکا" گره زده،و از دشمنی با امریکا حداقل خاموش کردن صدای مخالفان سود جسته است.وقتی محمد خاتمی در سال های نخست ریاست جمهوریش در گفت و گو با گزارشگر سی ان ان،از دیوار بی اعتمادی سخن گفت،نه تنها مورد انتقاد و اعتراض شدید راستگرایان قرار گرفت بلکه حتا قوه قضاییه کشور با صدور دستوری هرگونه مذاکره با امریکا را جرم قلمداد کرد،و به تبع مقامات دولت اصلاحات در صورت مذاکره مجرم شناخته می شدند.این ماجرا اما در روزهای پایانی سال گذشته،و با انتشار نامه ای از عبدالعزیز حکیم که از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته بود تا برای مصلحت عراق پشت میز مذاکره با امریکا بنشیند پایان یافت.اندکی بعد محمود احمدی نژاد،که خود را انقلاب تر از انقلابیون نسل اول،و رهبر انقلابی بزرگتر از انقلاب 57 به رهبری آیت الله خمینی می نامد،نامه ای به جورج بوش نوشت،و کارآن قدر بالا گرفت که احمد جنتی که قریب به سه دهه هر منتقد و مخالف خود را متهم به ارتباط با امریکا کرده است،و از تریبون نماز جمعه تهران نگارش چنین نامه ای را "الهام الهی" نام داد.تابوی مذاکره با امریکا اما اکنون شکسته،مانع دوم اما هنوز بر جاست؛چه کسی بر صندلی ایران در مذاکره با امریکا خواهد نشست.برخی از ناظران ماجرای یک ماه گذشته و تنافض در اخبار منتشر شده در باره سفر رهپویان صلح به ایران،و حضور دو امریکایی در همایش هسته ای مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را،گواهی بر این همین نکته برشمرده اند.
جاسوس بازی بر سر قدرت
در جریان سفر رهپویان صلح که به دعوت سازمان میراث فرهنگی،که تحت امر اسفدیار رحیم مشاعی،معاون و دوست نزدیک محمود احمدی نژاد به ایران سفر کرده اند،روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه رسالت دو رسانه نزدیک به راستگرایان سنتی سفر این گروه را "مشکوک و قابل تامل" دانسته اند.خبرگزاری فارس،خبرگزاری مهر،خبرگزاری آریا،سایت خبری انتخاب،سایت خبری شبستان،و سایت خبری بازتاب که همه از رسانه های نزدیک به راستگرایان تندرو هستند،به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی در مدت سفر "22 امریکایی مشکوک" اقدام به پوشش خبرهای این سفر کرده اند.اختلاف دو طیف تندرو و سنتی راستگرا بر سر نشستن بر میز مذاکره با امریکا اما زمانی آشکار می شود که اخبار منتشر شده درباره حضور ویلیام میلر،در همایش هسته ای مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مرور شود.خبرگزاری های مهر،و فارس اندکی بعد از برگزاری این همایش که توسط مرکز تحقیقات استراتزِک ریاست جمهوری که ریاست آن با حسن روحانی است،از حضور "مهمان ویژه"امریکایی در این همایش خبر دادند.خبرگزاری فارس اندکی بعد به افشاگری در این باره دست زد،و از "سوابق مهمان ویژه" پرده برداشت.این خبرگزاری نوشت که:" يك منبع مطلع، سوابق «ميهمان ويژه» همايش «چشم‌انداز برنامه هسته‌اي ايران» را كه از سوي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت دعوت شده است، فاش كرد".منبع مطلع خبرگزاری فارس گفته بود که:"مركز تحقيقات استراتژيك وابسته به مجمع تشخيص مصلحت كه به رياست حسن روحاني اداره مي‌شود، براي برگزاري همايش «چشم‌انداز برنامه هسته‌اي ايران» از شوراي روابط خارجي آمريكا و موسسه آمريكايي «جستجو در زمينه‌هاي مشترك» كمك گرفته و حتي اين موضوع توسط موسويان رييس همايش در آغاز همايش به طور رسمي اعلام شد".بر اساس افشاگری فارس،"مايكل لوي از شوراي روابط خارجي آمريكا،و ويليام ميلر رئيس موسسه جستجو در زمينه‌هاي‌ مشترك به ايران آمدند".این خبرگزاری میلر را مشاور رییس سازمان سیا در امور ایران معرفی کرده،و نوشت که مشاور سابق سازمان سیا ،توانسته در جریان این همایش"حتي در برنامه گفت و گوي ويژه خبر شبكه دوم سيما شركت كند".این خبر چنان در رسانه های راستگراین تندرو منتشر شد،که گویی حسن روحانی،از راستگرایان سنتی که قریب به ده سال ریاست شورای عالی امنیت ملی را نیز بر عهده داشته،خود نیز کارمند سیا بوده است.فشار بر روحانی تا بدان جا پیش رفت که او مجبور شد تا در پاسخ به خبرگزاری مهر بگوید که " هیچ مهمانی وارد کشور نمی ‌شود مگر اینکه وزارت خارجه درخصوص او نظر دهد". خبرگزاری فارس نیز در این باره نوشت که:" حسن روحاني ... در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص دليل دعوت نمايندگاني از دستگاه ديپلماسي و امنيتي امريكا در همايش قبلي دفتر مطالعات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: كميته‌اي در وزارت امور خارجه صلاحيت ميهمانان دعوت شده به همايش و سمينارهاي داخلي را تاييد مي‌كند و هيچ ميهماني بدون اين هماهنگي نمي‌تواند ويزا بگيرد".

اگر چه،راستگرایان با همین ترفند رسانه ای توانستند دست اصلاح طلبان،و به خصوص محمد خاتمی را در طول سال های حضورش در دولت برای هر گونه مذاکره ای با امریکا ببندند،اما اکنون خود گرفتار دامی خود ساخته شده اند.سفر رهپویان صلح بر اساس معرفی سایت این گروه غیر دولتی به منظور آشنایی با ایرانیان و پیشگیری از جنگ احتمالی صورت گرفته است.اما اخبار منتشر شده در این باره حکایت اختلاف دو طیف سنتی و تندرو راستگرایان را بر سر دومین مانع مذاکره با امریکا نشان می دهد.رسانه های راستگرا قریب به سه دهه جاسوس سازی،و دشمن شناسی را نه برای خدمت بلکه در خدمت رسیدن به قدرت قرار داده بودند.یک دست شدن قدرت در دست راستگرایان،و شکاف میان دو طیف تندرو و سنتی اکنون آن ها را واداشته تا در غیاب رقیب قدیمی از همان روش ها بر علیه یکدیگر استفاده کنند.دعوای تازه راست سنتی با راست تندرو اما با همان روش کهنه جاسوس سازی و دشمن شناسی جریان یافته است.وگرنه هر عاقلی درعالم سیاست می داند که جاسوس ها به طور رسمی،بیست و دو نفره و در حضور خبرنگاران به جایی سفر نمی کنند.و هیچ وقت هم دیپلمات های شناخته شده،به منظور جاسوسی و به طور رسمی برای شرکت در همایش هسته ای،به هیچ کشوری سفر نمی کنند. حنای راستگرایان در جاسوس سازی و دشمن شناسی،دیگر برای خودشان هم رنگ ندارد.
پرونده سازی برای دیپلمات ها
در حالی که سرنوشت پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به روزهای حساس خود رسیده،موج تازه ای از تهاجم به دیپلمات های رسمی کشور از سوی برخی از رسانه ها و سایت های خبری نزدیک به دولت آغاز شده است.روز گذشته برخی از سایت های خبری محمد جواد ظریف عضو برجسته هیات پیشین مذاکرات هسته ای و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل را متهم کردند که به نظام خیانت کرده است.محمد جواد ظریف دومین عضو هیات پیشین مذاکرات هسته ای است که نزدیکان دولت درصدد پرونده سازی بر علیه او و بر کناری فوری او بر آمده اند.پیشتر سیروس تاصری یکی دیگر از دیپلمات هایی که زیر نظر حسن روحانی مذاکرات سه سال اخیر را وین پیگیری می کرد،ابتدا توسط همین رسانه ها ، و سپس توسط مقامات قضایی به اتهام دادن رشوه متهم و به دادگاه فراخوانده شده بود.به دنبال افشای پرونده سازی برای ناصری ،او از بازگشت به کشور خود داری کرده و هم چنان در وین مستقر است.علاوه بر این خبرهای منتشر شده حاکی از برکناری بسیاری از سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی در روز های آینده است.برخی از ناظران می گویند که مشاوران دولت پس از تشدید بحران هسته ای در هفته های اخیر پیشنهاد کرده اند تا با متهم کردن مذاکره کنندگان پیشین جمهوری اسلامی ،و برکناری سفرا و نمایندگان در کشورهای مختلف علاوه بر توجیه مشکلات پیش آمده در جریان پرونده هسته ای ،برخی نیروهای کم تجربه و البته تندرو را به عنوان دیپلمات راهی کشورهای دیگر کنند.

سیروس ناصری، قربانی اول

اگر چه تخریب دیپلمات های پیشین از نخستین روز های آغاز به کار دولت جدید آغاز شد اما این روند پس از مخالفت های جهانی با اظهارات دو ماه اخیر احمدی نژاد شتاب بیشتری گرفته است.انگشت اتهام راستگرایان تندرو ابتدا به سوس سیروس ناصری نشانه رفت.ناصری که در سه سال اخیر به عنوان یکی از اعضای تیم مذاکره کننده درباره پرونده هسته ای،زیر نظر حسن روحانی و شورای عالی امنیت ملی فعالیت می کرد در نخستین روزهای آغاز به کار دولت جدید ،از سوی روزنامه ها و سایت های خبری نزدیک به دولت به فساد اقتصادی متهم شد.خبرگزاری فارس از خبرگزاری های نزدیک به راستگرایان تندرو ،در نخستین روز های شهریور گذشته خبر داد که:"سیروس ناصری عضو ارشد تیم مذاكره كننده هسته‌ای در یك ماه و نیم گذشته از مراجعت به ایران خودداری كرده است". این خبرگزاری هم چنین به نقل از یک منبع آگاه نوشت که:"از اوایل مردادماه و در پی طرح مسائل پرونده فعالیت مدیرعامل و مسئولان شركت نفتی كیش اورینتال در یك شبكه مافیای نفتی كشور كه سیروس ناصری نایب رئیس هیات مدیره آن است، ناصری در وین اقامت گزیده و از سفر به ایران خودداری می‌نماید". همزمان با انتشار این خبر یکی دیگر از سایت های نزدیک به دولت نیز از قول برخی كارشناسان امنیتی خبر داد که:"حضور سیروس ناصری با سمت نایب رئیس هیات مدیره شركت كیش اورینتال كه شریك شركت‌ها‌لیبرتون با مسئولیت دیك چنی معاون رئیس جمهور آمریكا است، به عنوان عضو اصلی تیم مذاكرات هسته‌ای قابل تامل است".
اخبار منتشر شده چند بار تایید و تکذیب شد ، اما در نهایت نماینده دادستان در پرونده متهمان شركت نفتی اورینتال كیش گفت که:"پرونده آقای سیروس ناصری به دلیل حضور نیافتن در جلسه دادگاه همچنان مفتوح است".قاضی سید مرتضی حسینی نماینده دادستان و مدعی العموم پرونده متهمان شركت نفتی اورینتال كیش "درگفتگو با خبرگزاری فارس و در پاسخ به این سئوال كه با توجه به این كه یكی از متهمان پرونده به دریافت رشوه از آقای سیروس ناصری، متهم است و با عنایت به این كه نامبرده در دادگاه برای دفاع از خود حضور نیافت این مساله چگونه قابل حل خواهد بود، اظهار داشت: پرونده ایشان به دلیل عدم حضور در جلسه دادگاه مفتوح اعلام شده و به محض این كه نامبرده به ایران مراجعه كند بایستی با مراجعه به دادسرا اظهارات خود را اعلام كند". این خبرگزاری در ادمه به نقل از همین مقام قضایی نوشت که:" سیروس ناصری متهم به پرداخت رشوه بیش از نیم میلیون دلاری از حساب سوئیس خود به مشاور عالی شركت نفت و گاز پارس برای موفقیت در قراردادهای نفتی شده است".

دسته گلی برای ظریف
اندکی بعد از ناصری اما نوبت به محمد جواد ظریف مذاکره کننده ارشد در پرونده هسته ای، و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل رسید.ظریف که قریب به سه سال ظیش با حکم مخصوص عالی ترین مقام جمهوری اسلامی از سوی جمهوری اسلامی راهی نیویورک شده بود به گفته برخی از منابع نزدیک به وزارت خارجه اختیار تام داشت تا برای خروج جمهوری اسلامی از فشارهای بین المللی علاوه بر نمایندگی در سازمان ملل ، به رایزنی ، مذاکره و ملاقات با مقامات امریکایی بپردازد.او از هنگام آغاز مذاکره با سه کشور اروپایی درباره پرونده هسته ای با عنوان مذاکره کننده ارشد وارد هیات نمایندگی جمهوری اسلامی شد.با این همه اکنون که نوبت به پرونده سازی برای دیپلمات ها رسیده،او نیز از تهاجم در امن نمانده است.در نخستین روز های آغاز به کار دولت جدید ابتدا رسانه های نژدیک به ئولت با انتشار خبر استعفای او تلاش برای برکناریش را آغاز کردند اما این خبر از سوی برخی از مقامات تکذیب شد.پس از تغییرات گسترده در شورای امنیت ملی محمد جواد ظریف نیز از تیم مذاکره کننده هسته ای کنار گذاشته شد.با این همه نمایندگی دائم در سازمان ملل هم چنان پست سازمانی ظریف باقی ماند، اما با تهاجمی که در هفته های اخیر رسانه های نزدیک به دولت بر علیه ظریف آغاز کرده اند،سرنوشت این دپلمات را نیز در هاله ای از ابهام فرو برده است.
موج تهاجم به ظریف اندکی بعد از انکار کشتار یهودیان در جنگ دوم جهانی از سوی احمدی نژاد آغاز شد.رسانه های نزدیک به دولت ابتدا خبر دادند که :"پيش نويس قطعنامه اي به نفع صهيونيست با حضور نماينده ايران در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است".آنها هم چنین نوشند که:"در جلسه سخنگوي وزارت امور خارجه با خبرنگاران، خبرنگار روزنامه كيهان از آصفي پرسيده؛ حدود 10 روز پيش از نخستين موضع گيري دكتر احمدي نژاد عليه صهيونيست ها پيش نويس قطعنامه اي مبني بر ممنوعيت ايجاد ترديد درباره هولوكاست توسط آمريكا در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح شده بود كه غير از ونزوئلا، مالزي، اندونزي و مصر نمايندگان ساير كشورها از جمله ايران توان رأي منفي ندارند. آيا اين مسئله را پيگيري كرده ايد؟آصفي كه معمولاً در حاضر جوابي موفق است، در مواجهه با اين پرسش ابتدا كمي مكث كرد و آنگاه با كمي ترديد موضوع را تاييد كرد و در نهايت از خبرنگار مزبور اجازه خواست تا اين مسئله را بررسي كند". یک سایت خبری دیگر هم در این باره به نقل از يك منبع مطلع نوشت که:"ماجراي مجمع عمومي سازمان ملل صحت دارد، اما چون جزو اخبار محرمانه وزارت خارجه بود، آصفي را غافگير كرد و ترديدش هم براي آن بود كه اين موضوع را تكذيب بكند يا خير كه البته از بيم آنكه خبرنگار سؤال كننده سندش را هم رو كند، مجبور به تأييد آن شد".سایت های خبری نزدیک به دولت البته ننوشتند که سند محرمانه وزارت خارجه در دست خبرنگار روزنامه کیهان چه می کرده است. روز گذشته اما بار دیگر برخی از سایت های خبری نزدیک به دولت از" خيانت هاي بي سر و صداي نماينده جمهوري اسلامي در سازمان ملل عليه نظام" خبر دادند.یکی از این سایت ها در این باره نوشت که:"نماينده دائم ايران در سازمان ملل ( نيويورك ) در تعيين يك صهيونيست به عنوان معاون مجمع عمومي سازمان ملل مشاركت داشته است".یکی از این سایت ها نیز نوشت که:" خبر ديگري حاكي است، نامبرده پيش از تصويب اين قطعنامه، در نشست مورخ 23 / 3 / 84 مجمع عمومي و دقيقاً در زمان بين انتخابات مراحل اول و دوم رياست جمهوري در ايران، شاهد انتخاب « دان گيلرمن » نماينده دائمي اسراييل در سازمان ملل به عنوان معاون رييس مجمع عمومي سازمان ملل بود و هيچ گونه تحرك منفي از خود نشان نداد كه چون اين رأي گيري ـ همچون رأي گيري نشست 10 / 8 به صورت اجماعي بود ـ رأي منفي ندادن نماينده جمهوري اسلامي ايران به منزله دادن رأي مثبت است". در گزارش این سایت خبری هم چنین آمده که:"نكته قابل تأمل اينكه همين دان گيلرمن در نشست 10 / 8 / 84 مجمع عمومي شرايط تقديم و تصويب طرح ممنوعيت ترديد در هولوكاست را فراهم كرد كه در اينجا نيز با همراهي نماينده ايران، محمد جواد ظريف، مواجه شد. حال آنكه مالزي، اندونزي، مصر و ونزوئلا به اين قطعنامه رأي منفي داده بودند".
اگر چه محمد جواد ظریف هنوز نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل است اما برخی کارشناسان می گویند که انتشار چنین اخباری در سایت ها و رسانه های نزدیک به دولت نشانه هایی از کنار گذاشتن او در هفته های آتی است و زمینه سازی برای تغییرات گسترده تری در سطح دیپلمات های جمهوری اسلامی است.

نوبت به دیپلمات ها رسید

اگر چه با روی کار آمدن جدید تغییرات وسیعی در مدیران داخلی کشور رخ داد، و بسیاری از نیروهای نظامی و اطلاعاتی در پست های اجرایی به کار گرفته شدند،اما این تغییرات هنوز در دستگاه دیپلماسی کشور آن گونه که راستگرایان تندرو طالبش هستند رخ نداده است.اظهارات چند ماه اخیر محمود احمدی نژاد را که برخلاف شعارهای انتخاباتیش مبنی بر عدالت گستری و رفع فقر در کشور،بر مسایل بین المللی متمرکز بوده اکنون برای جمهوری اسلامی هزینه های بسیاری به ارمغان آورده است.تا جایی که در روز های اخیر بسیاری از مقامات رسمی در اظهاراتی از مردم خواسته اند تا خود را برای تحریم های گسترده آماده کنند.برخی از کارشناسان می گویند احمدی نژاد و دولتش برای فرار از وعده های انتخاباتی به فرافکنی در عرصه خارجی رو آورده اند.با این حساب موج تازه تهاجم به دیپلمات های رسمی جمهوری اسلامی که از سوی خود دولت و رسانه های نزدیک به آن آغاز شده،بخش دیگری پازلی است که به تدریج شکل می گیرد تا بحران حکومت را به بحرانی برای ملت بدل کند.یکی از صاحب نظران می گوید:"در دنیا سابقه ندارد که دولتی دیپلمات های خود در چنین سطحی رابه خیانت متهم کند،اما این اتفاق بی نظر دارد برای دیپلمات های نظام رخ می دهد".او درباره علت چنین تهاجمی به دیپلمات ها را حاکمیت دو گانه در کشور دانسته و می گوید:"در ایران وزارت خارجه بیشتر نقش ستادی دارد و تصمیم ها در جای دیگری گرفته می شود.البته دولت های پیشین به این نکته توجه داشتند و اختلاف ها را علنی نمی کردند.اما در دولت جدید یک اتفاق دیگر افتاده و دولت از سیاست خارجی دارد به عنوان ابزاری برای فرار از وعده های داده شده بهره می گیرد.تنش زایی جزیی از سیاست دولت است تا بتواند فشارهای خارجی را دلیل نارسایی های داخلی عنوان کند.برای تحقق چنین سیاستی دولت نیاز به تغییرات وسیع در سطح دیپلمات ها دارد و می خواهد با به کار گرفتن نیروهایی که احتمالا سوابقی امنیتی و اطلاعاتی دارند خودش را برای استمرار درگیری با دنیا آماده کند".یکی دیگر از صاحب نظران درباره علت پرونده سازی رسانه ای و حتا قضایی برای دیپلمات ها می گوید:"شیرازه تصمیم گیری درحال از هم پاشیده شدن است.نمایندگان مجلس می گویند که در جریان سیاست خارجی نیستند.دیپلمات ها نمی توانند خودشان را با اظهارات رییس دولتی که هر روز حرف های غیر دیپلماتیک می زند،هماهنگ کنند،برای همین هم به خیانت متهم می شوند،و برایشان پرونده می سازند تا سکوت کنند و میزان هزینه ها ناشی از چنین اظهارالتی را افشا نکنند".
برخی دیگر از کارشناسان می گویند وقتی چندی پیش عبدالحلیم خدام دست به افشارگری بر علیه بشار اسد زد،دولتمردان ایرانی هم نگران شدند، و موج تازه ای برای تغییر هر چه سریع تر دیپلمات های رازدان را به راه انداخته اند.یکی از این کارشناسان می گوید:"فرض کنید که سیروس ناصری یا محمد جواد ظریف دهان باز کنند،و اسراری را که در سینه دارند علنی کنند آن وقت چه اتفاقی خواهد افتاد".به گفته این کارشناس برخی در صددند تا از پیش با پرونده سازی بر علیه دیپلمات هایی که دور از دست اند آنها را بی اعتبار کنند تا اتفاقی که در سوریه افتاد به هر شکلی برای جمهوری اسلامی تکرار نشود.
باران
دیروز رفته بودم پیاده روی،باران می اومد و برگ سوزنی درخت ها صاف وایستاده بودن و بر و بر منو نیگا می کردن.
Sunday, March 05, 2006
عبدالفتاح سلطانی آزاد شد


عبدالفتاح سلطانی وکیل آزاده و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که از هشتم مرداد ماه به دستور سعید مرتضوی و توسط نیروهای دادستانی بازرداشت شده بود،عصر یک شنبه و پس از 226 روز آزاد شد.این وکیل و حقوقدان در 60 روز در انفرادی بوده و در سایر روزهای بازداشتش در همان سلول انفرادی با متهمان دیگر هم سلول بوده است.
خبر در ایسنا
Thursday, February 23, 2006
داروخانه سال های تحریم تعطیل شد

"سودجويان براي تهيه داروها از آب کثيف جوي و بركه‌ها استفاده مي‌كردند"، اشتباه نکنيد، شما اين حرف را در تاکسي يا صف نان يا هر صف ديگر نمي شنويد. اين سخن کامران باقي لنکراني، وزير بهداشت است که درپايان عمليات پاک سازي "راسته دارو فروشان" در خيابان ناصر خسرو تهران به خبرنگاران مي گويد و اطمينان مي دهد که فروشندگان دارو هاي کمياب و هزار معجون ديگر؛ همه در يک عمليات پليسي بازداشت شده اند.
به گفته معاون دادستان تهران، در اين عمليات 260 نفر بازداشت شدند که 220 نفرشان راهي زندان شده اند. ساعاتي پس از انجام عمليات پاکسازي ناصر خسرو، مسئولان بهداشتي و پليس اقدام به برپايي نمايشگاهي خياباني از کشفيات دارويي کردند .فرمانده نيروي انتظامي تهران نيز در جمع خبرنگاران از فعاليت گسترده اطلاعاتي طي دو ماه براي شناسايي انبارها و عوامل توزيع داروهاي تقلبي در ناصرخسرو خبر داد. در اين ميان خبرگزاري مهر علاوه بر خبر کشف داروهاي ناياب و تقلبي، نوشت که "از متهمان دستگيرشده همچنين 67 قبضه انواع سلاح گرم نيز کشف شد". همزمان ده ها عکس، و گزارش و خبر در رسانه هاي رسمي از اين اقدام "بزرگ و مشترک" پليس و وزارت بهداشت منتشر شد.
عمليات ضربتي
از ظهر سه شنبه که نيروهاي پليس و گارد ويژه با انجام يک عمليات غافلگيرانه در خيابان ناصر خسرو و کوچه پس کوچه هاي آن اقدام به محاصره منطقه و بازرسي از انبارهاي موجود در اين منطقه کردند، تا پايان اين عمليات، خيابان ناصر خسرو شاهد حضور برخي از مقامات دولتي و از جمله وزير بهداشت، فرمانده نيروي انتظامي و معاون امنيتي وزارت کشور بود. ساعاتي بعد خبرنگاران و عکاسان رسانه اي نيز بر جمع همراهان افزوده شدند.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ در خاتمه اين عمليات با اشاره به فعاليت گسترده اطلاعاتي طي دو ماه براي شناسايي انبارها و عوامل توزيع داروهاي تقلبي در ناصرخسرو به خبرنگاران گفت: "به منظور عملياتي كردن طرح پاكسازي منطقه ناصرخسرو از وجود داروهاي غيرمجاز و تقلبي، با هماهنگي دستگاه قضايي و وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي توانستيم روز گذشته با انجام چند عمليات ضربتي 10 انبار نگهداري داروهاي تقلبي [شامل چندين دستگاه كاميون]، 194 نقطه و محل توزيع اين داروها را با دستگيري 41 تن از عناصر اصلي و 39 تن از واسطه‌ها و دلالان اين داروها شناسايي و پلمپ كنيم".او همچنين داروهاي تقلبي، غيرمجاز و قاچاق را يکي از مشکلات ساليان گذشته عنوان کرد و گفت:" اين دارو ها سلامت جسمي و رواني مردم را به شدت تحت تاثير قرار مي دهند".
مرتضي طلايي با تاکيد بر اينكه وضعيت توزيع و فروش داروهاي غيرمجاز و تقلبي فاسد در ناصرخسرو به "مرحله اورژانس" رسيده بود، گفت: "با هماهنگي دستگاه قضايي و وزارت بهداشت به سرعت وارد عمل و طي عمليات‌هاي انجام شده، صد درصد منطقه ناصرخسرو را با كشف انبارهاي نگهداري از وجود دلالان و فروشندگان انواع روان گردان‌ها پاكسازي كرديم". او با ارائه آماري درباره کشف داروهاي تقلبي و قاچاق گفت: "از ابتداي سال جاري تاكنون موفق به كشف 6 ميليون آمپول و بيش از 6 ميليون انواع قرص‌هاي غيرمجاز و تقلبي شديم كه توسط افراد سودجو تهيه و توزيع مي‌شد".
فرمانده نيروي انتظامي که خود فرماندهي عمليات پاکسازي را بر عهده داشت، همچنين گفت: "بيشتر افراد سودجو با نمونه‌گيري از داروهاي خارجي، آنها را با انواع مواد شيميايي غيرمجاز غيراستاندارد در انبارها و كارگاههاي ساخت دارو توليد و توزيع مي‌كردند. به همين خاطر برخورد با شبكه‌ها و عناصر مربوطه در اولويت نخست ماموران پليس قرار گرفت".
آب در آمپول
کامران باقري لنکراني، وزير بهداشت و درمان نيز در جريان اجراي اين عمليات به خبرنگاران گفت: "كاركرد مراكز توزيع و بازار ناصرخسرو، رفع نيازهاي دارويي نبوده است، چرا كه 90 درصد توليدات در اين منطقه تقلبي بوده و هدف فروشندگان تنها كسب سود و بهره‌مندي از نوع نياز متقاضيان بوده است". او به يکي از نتايج اجراي عمليات پاکسازي خيابان ناصر خسرو اشاره کرد و گفت: "با اجراي طرح جمع‌آوري داروفروشان غيرمجاز در ناصرخسرو مشخص شد، داروهايي كه طي اين مدت توزيع شده است، به نام داروي ضد اعتياد، از نوع تقلبي بوده و اغلب در انبارها و در محل‌هاي نامناسب بازار ناصرخسرو تهيه مي شده است".
وزير بهداشت روز گذشته هم چنين از تحقيقاتي در خصوص نحوه فعاليت دستگيرشدگان ياد کرد و گفت:"اين سودجويان حتي به جاي استفاده از آب معمولي در ساخت مواد دارويي از آب جوي و بركه‌ها استفاده كرده‌اند و در اين راستا بررسي‌ها نشان داده كه اين داروها آلودگي ميكروبي داشته و پر از ذرات معلق بوده‌اند". او همچنين با اشاره به توزيع و فروش داروهاي مكمل در بازار ناصرخسرو گفت: "اغلب اين مكمل‌ها تقلبي بوده است، به طوري كه 90 درصد داروهاي مكشوفه روز گذشته، تقلبي بوده كه در قالب داروهاي مكمل نيروزا در بازار ارايه و به قيمت‌هاي بالايي به فروش مي‌رسيده است".
از شبکه رسمي تا ناصر خسرو
خيابان ناصر خسرو يکي از خيابان هاي قديمي تهران است، که از نخستين سال هاي جنگ و همزمان با آغاز تحريم ايران، به تدريج به پاتوق فروشندگان داروهاي ناياب تبديل شد. اغلب کساني که در دو دهه گذشته با داروهاي ناياب و کمياب سروکار داشته اند، خيابان ناصر خسرو را به عنوان تنها مرکز تهيه چنين داروهايي مي شناسند. در واقع اغلب داروهاي خاص، پس از ورود به کشور از چرخه توزيع داروخانه اي خارج و در خيابان ناصر خسرو عرضه مي شدند. در همه اين سال ها بيماران براي تهيه دارو هاي ناياب خود مجبور بودند با مراجعه به دو داروخانه 13 آبان و هلال احمر در تهران، نياز خود را تامين کنند. با اين همه واقعيت آن است که اغلب مراجعه کنندگان به اين مراکز هرگز به داروي خود دست نمي يافتند. ناصر خسرو اما داروخانه بزرگي بود که همه جور دارويي در آن يافت مي شد. اين دارو ها که توسط باندهاي بزرگ و پر قدرت با استفاده از سهميه هاي نهادها و سازمان ها وارد کشور مي شد، توسط دلالان خرده پا خريداري و در نهايت از طريق فروشندگان خرده پا در خيابان ناصر خسرو عرضه مي شد. برخي کارشناسان مي گويند به رغم اينکه فرمانده نيروي انتظامي و وزير بهداشت تاکيد کرده اند که با پاکسازي خيابان ناصرخسرو قصد دارند تا به توزيع داروها سرو ساماني بدهند، اما به نظر نمي رسد تا هنگام ساماندهي عرضه داروهاي ناياب در کشور، برخورد با فروشندگان دارو در ناصر خسرو بتواند مشکلي را حل کند.
معاون غذا و داروي وزارت بهداشت، که معتقد است در حال حاضر داروي كمياب در ناصرخسرو وجود ندارد، ناصرخسرو را مركز فسادي مي داند كه برخي از فرآورده‌هاي آن غيرقانوني، غيرمجاز و برخي از داروهاي آن تقلبي است. ديناروند به خبرنگاران گفته است: "سخت‌گيري در عرضه و كاهش تقاضا مهمترين برنامه‌اي است كه مي‌توانيم براي ورود كالاهاي غيرمجاز در كشور داشته باشيم...مردم بايد آگاه باشند كه در ناصرخسرو فرآورده‌اي كه نياز قانوني يا پزشكي آنها را بر طرف كند، وجود ندارد". او همچنين گفته است که: "برنامه پاكسازي يك فعاليت كشوري است و محدود به تهران و ناصرخسرو نمي‌شود و از سال آينده در سراسر کشور اجرا خواهد شد".
معاون وزير بهداشت همچنين با اشاره به اينکه بسياري از كشورهاي جهان با پديده قاچاق روبه‌رو هستند و براي مبارزه با آن سازو كارها و مجازاتهاي سنگيني، از جمله اعدام، در نظر گرفته شده، خواستار برخورد شديد قوه قضاييه با فروشندگان غير رسمي دارو شد.
کاريکاتور و دارو
در جريان اعتراضات اخير به ماجراي چاپ کاريکاتور ها اعلام شد که ورود کليه کالاهاي دانمارکي تحريم شده است. اندکي بعد اما معلوم شد که دانمارک يکي از منابع اصلي واردات دارو به کشور است. نگراني هاي ايجاد شده اندکي بعد به مطبوعات کشيد و حتا برخي از مسئولان و از جمله سخنگوي دولت را واداشت تا به خبرنگاران بگويند که تحريم دانمارکي ها شامل واردات دارو نخواهد شد. اين درحالي است که در هفته هاي اخير تشديد بحران هسته اي و گزارش پرونده فعاليت هاي هسته اي کشور به شوراي امنيت سازمان ملل، نگراني هاي زيادي در مورد اعمال تحريم هاي گسترده ايران ايجاد کرده است.
اگر چه تاکنون هيچ آمار رسمي درباره تعداد جان باختگان حاصل از تحريم دارو و موارد مشابه آن ارائه نشده، اما با يک حساب سر انگشتي مي توان حدس زد اين تعداد کم نبوده است؛ و هيچ کس هم البته مسئوليت جان آنها را بر عهده نگرفته و نمي گيرد. به هر حال ناصر خسرو ديگر داروخانه بزرگي در پياده رو يا خانه فسادي که مسئولان از آن ياد کرده اند، نيست. نگراني مردم اما سرجاي خود است، چرا که در صورت اعمال تحريم هاي تازه، بسياري از خيابان هاي ايران استعداد تبديل شدن به ناصر خسرو را دارند.
خبرنگاران و عکاسان دو روز پيش ديدند که مقامات رسمي در برابر دوربين ها و ميکروفون ها از عمليات پاکسازي و بازداشت چند ده دستفروش دوره گرد به عنوان طرح ضربتي و بزرگ ياد کردند؛ اما کسي نشنيد که سخن از مافياي دارو و دانه درشت ها برود. قدرت بيست و چند ساله ناصرخسرو، و حجم مبادلات آن، در اندازه چند دلال خرده پا نبود و نيست.
Tuesday, February 21, 2006
اهواز در انفجار و انتظار
دو روز پس از اظهارات استاندار خوزستان مبني بر پخش فيلم اعترافات و اجراي حکم اعدام عوامل بمب گذاريهاي اهواز در آينده اي نزديک، شامگاه گذشته بار ديگر اهواز شاهد انفجار يک بمب بود. منابع محلي گفته اند به دنبال اين انفجار که در منطقه کيانپارس اهواز و در حوالي خيابان تير و خرداد رخ داد، دود غليظي آسمان منطقه را فراگرفته و صداي آژير آمبولانس در خيابان هاي اطراف شنيده شده است. منطقه انفجار توسط ماموران نيروي انتظامي محاصره شده و هيچ يک از مقامات محلي تا ساعات پاياني شب گذشته از ميزان خسارات و تلفات آن سخني نگفته اند.
در همين حال خبرگزاري مهر از اعدام خالد حرداني به اتهام هواپيما ربايي خبر داده است.
فيلم ظريف قضايي
يک هفته پيش روزنامه ايران به نقل از سخنگوي قوه قضاييه از صدور حکم اعدام براي هفت تن از بازداشت شدگان حوادث مهرماه اهواز خبر داده بود. به دنبال انتشار اين خبر امير حيات غيبي استاندار خوزستان در برابر خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که حکم اعدام بازداشت شدگان به زودي اجرا خواهد شد. استاندار خوزستان هم چنين از پخش فيلم اعترافات محکومان خبر داد و اظهار داشت: "با اين عوامل بمب گذار مصاحبه اي انجام شده كه در حال آماده سازي است و قبل از اجراي حكم پخش مي شود". وي درباره زمان دقيق پخش اين مصاحبه ها خاطرنشان كرد: "اقدامات قضايي ظريف و دقيق است و نمي توان زمان دقيقي براي پخش اين مصاحبه ها مشخص كرد، ولي اميدواريم سريعتر انجام شود".
همزمان خبرگزاري مهر با انتشار سخنان وزير اطلاعات و به نقل از او اعلام کرد که همه عاملان انفجارهاي اخير اهواز بازداشت شده اند، و براي سفر محمود احمدي نژاد به استان خوزستان ديگر هيچ مشکل امنيتي وجود ندارد. با اين همه وزير اطلاعات دو روز پيش با شرکت در يک برنامه تلويزيوني اعلام کرد که هرگز نگفته عاملان انفجارهاي اخير بازداشت شده اند. محسني اژه اي در اين مصاحبه تلويزيوني تاکيد کرد که تاکنون هيچ يک از عوامل مستقيم بمب گذاري هاي اخير اهواز را بازداشت نکرده اند. با اين همه وزير اطلاعات جمهوري اسلامي هم چنان اتهام خود به دولت انگليس را مبني بر دست داشتن در اين انفجارها تکرار کرد.
ارتفاع پست
همزمان با اظهارات وزير اطلاعات، خبرگزاري مهر در خبر ويژه اي از اعدام خالد حرداني خبر داد. خالد حرداني يکي از متهمان ربايش هواپيما فوکر 100 در مسير اهواز به بندر عباس بود.اين هواپيما ربايي که خالد حرداني و اعضاي ديگر خانواده او در آن شرکت داشتند در نهايت به مجروح شدن دو تن از اعضاي تيم مراقبت پرواز اين هواپيما منجر شد. خالد حرداني و اعضاي خانواده اش در بازجويي ها اعلام کردند به خاطر شرايط سخت مالي دست به اين کار زده اند. ابراهيم حاتمي کيا از ماجراي اين هواپيما ربايي فيلمي با عنوان "ارتفاع پست" ساخت.
دادگاه، خالد حرداني و برادر همسرش، شهرام پورمنصوري را به اعدام محکوم کرد. يک سال پيش و با انتشار خبر اعدام اين دو، عمادالدين باقي،رييس انجمن حمايت از حقوق زندانيان در نامه اي خطاب به رييس قوه قضاييه خواستار لغو اعدام و عفو اين دو شده بود. اندکي بعد هم اعلام شد که به دستور رييس قوه قضاييه، اعدام اين دو تن لغو و پرونده آنان براي تجديد دادرسي به دادگاه ارجاع شده است. با اين همه خبرگزاري مهر دو روز پيش از اعدام خالد حرداني خبر داد.
و حالا بازداشتي هاي ديگري از شهر اهواز در انتظار اعدام هستند. انفجار ديشب، پاسخي به خبر اين اعدام ها نيست؟


هاشمی در قم،لاریجانی در لندن
با گذشت قریب به یک هفته از فراخوانده شدن هاشمی رفسنجانی توسط رهبر جمهوری اسلامی به تهران که باعث شد تا رییس مجمع تشخیص مصلحت سفرش به مشهد را ناتمام رها کرده و برای شرکت در جلسه ای بسیار مهم به تهران باز گردد،برخی ناظران از احتمال انتشار خبرهای مهمی در روز های آینده خبر می دهند.این در حالی است که هاشمی پس از بازگشت به تهران و شرکت در جلسه ای مهم با سران حکومت و برخی از فرماندهان عالی رتبه نظامی،روز های پایانی هفته گذشته را به قم رفت و با تک تک مراجع دیدارهای خصوصی داشته است.یک روز پس از بازگشت هاشمی به تهران،محمد رضا تابش عضو فراکسیون اقلیت مجلس از تشكيل تيم هسته اى كشور كه در آن سران حكومتى و شخصيت هاى برجسته سياسى عضو هستند، خبر داده بود. روز گذشته نیز برخی از رسانه های عربی به نقل از منابع ایرانی خود پذیرش طرح روسیه و خروج از بحران هسته ای را مهم ترین محور جلسه ی مهم مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی در روز های اخیر ذکر کردند.با این حال برخی از کارشناسان پیش بینی کی کنند که موضوع جلسه اضطراری هفته گذشته سران حکومت ایران،بسیار مهم تر از خبرهای منتشر شده بوده است که نخستین نتیجه اش پر رنگ تر شدن نقش هاشمی رفسنجانی در مذاکرات هسته ای است.در همین حال رییس مجمع تشخیص مصلحت روز گذشته اعلام کرد که جمهوری اسلامی حاضر به تعامل با آژانس هسته ای و ارایه تضمین های لازم برای صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای است.
جلسه ی مهم در تهران
تنها چند ماه پس از انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی،و جانشین حسن روحانی،و اندکی پس از آن که محمود احمدی نژاد با سخنان تندش درباره برخی از مسائل بین المللی،روند مذاکرات هسته ای را به سوی مقابله دنیا با جمهوری اسلامی کشاند،سفر هاشمی رفسنجانی به دو شهر مذهبی که پایگاه اصلی روحانیون حاکم بر ایران است،مورد توجه ناظران سیاسی قرار گرفته است.این سفرها زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار شدند که در میانه سفر به مشهد،رسانه های داخلی از فراخوان هاشمی توسط رهبر جمهوری اسلامی به تهران خبر دادند.تیمور علی عسگری نخستین کسی بود که خبر ناتمام ماندن سفر هاشمی به مشهد را منتشر کرد.او به خبرنگاران پارلمانی گفت که:"علت ناتمام ماندن سفر هاشمى رفسنجانى به مشهد فراخوانده شدن وى از سوى مقام رهبرى براى شركت در يك جلسه مهم بوده است". على عسگرى در خصوص بازگشت هاشمى رفسنجانى به تهران، پيش از اتمام سفرش به مشهد هم چنین گفته بود که: "آقاى هاشمى براى حضور در جلسه مهمى از سوى رهبرى فراخوانده شد و به همين دليل يك روز زودتر و پيش از اتمام سفر به تهران بازگشت". او با آن که از علت فراخوانده شدن هاشمى رفسنجانى اظهار بى اطلاعى كرده بود اما جلسه اى كه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام براى آن فراخوانده شده را مهم خوانده بود.یک روز بعد از انتشار خبر بازگشت هاشمی به تهران رسانه ها بار دیگر از سفر او به قم خبر دادند.در عین حال محمدرضا تابش نماينده اردكان و دبير فراكسيون اقليت مجلس از تشكيل تيم هسته اى كشور كه در آن سران حكومتى و شخصيت هاى برجسته سياسى عضو هستند، خبر داد. او با اشاره به سفر ناتمام هاشمى رفسنجانى به شهر مشهد گفت:"جلسه مهمى درباره مسائل هسته اى كشور با حضور سران و شخصيت هاى مهم سياسى كشور تشكيل شده و قرار است از همه ظرفيت هاى نظام براى تعادل بخشيدن به وضعيت پرونده هسته اى و ايجاد اجماع ملى تلاش كنند".تابش اگر چه از حضور خاتمى و كروبى در اين تيم ابراز بى اطلاعى كرد،اما خبر داد که اغلب شخصیت های حکومتی در آن عضویت دارند.
قم مهمتر از مشهد
هاشمی رفسنجانی در سفر به قم علاوه بر سخنرانی در جمع روحانیان،دیدارهای مهم و خصوصی با بسیاری از مراجع و روحانیان بلند پایه را نیز در دستور کار قرار داد. در اين ديدارها كه به صورت جداگانه انجام و با فاضل لنكراني ، موسوي اردبيلي ، مكارم شيرازي، صافي گلپايگاني، نوري همداني، محمدتقي بهجت، ميرزا جواد تبريزي ، يوسف صانعي ،مشكيني ، جوادي آملي و نماينده آيت الله سيستاني به گفتگو پرداخت . اگر چه محتوای این دیدیارها در اختیار رسانه ها قرار نگرفت اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که محتوای اصلی این دیدارها به آینده پرونده هسته ای و اعلام نتایج همان جلسه مهم به روحانیان بلند پایه ای بوده که گرایش های مختلفی دارند.نکته دیگر اما بی سابقه بودن حضور هاشمی در بیت مرزاجع قم بود چرا که او در دو دهه گذشته کمتر خودش به دیدار روحانیان بلند پایه رفته و به مانند رهبر جمهوری اسلامی بیشتر دیدارها و ملاقات های او در دفترش در تهران صورت گرفته است.
در این میان انتشار محتوای مذاکرات او با رییس مجاس خبرگان نیز مورذد توجه برخی از ناظران سیاسی قرار گرفته است.هاشمی رفسنجانی در دیدار با ایت الله مشکینی پرونده هسته اي را يك تجربه الهي دانسته و تاکید کرده که پرونده هسته اي ايران در شرايط تازه اي قرار گرفته و باید با هوشياري ،مقاومت و تدبير از اين مرحله سخت عبور كرد.او خطاب به مشکینی گفته که :"در حال حاضر با موضع گيري هاي كشورهاي غربي پابه ميدان تازه اي گذاشته ايم كه بايد با تجربه و با اطمينان خاطر گام برداريم در غير اين صورت به ضرر نظام خواهد بود". هاشمی تاکید کرده که:"در اين زمينه به هوشياري احتياج داريم ". رییس مجمع تشخیص مصلحت بر خلاف علی لاریجانی،احمدی نژاد و بسیاری از راستگرایان تندرو گفته که:"حتي كمترين احتمال رفتن پرونده ايران به شوراي امنيت براي ما اهميت بسيار دارد".مهم ترین نکته در سخنان هاشمی با مشکینی اما اعتراف او بر این نکته است که جمهوری اسلامی اکنون در جریان پرونده هسته ای بر سر یک دو راهی ایستاده است،او این دو راهی را چنین بیان کرده:" آنها از ما مي خواهند تسليم شويم كه براي ما مشكل است، اگر مقاومت كنيم هم بايد هزينه زيادي بپردازيم ، به هرحال اين پرونده يك تجريه الهي است كه اميدواريم از آن سربلند بيرون بياييم".او اپهار امیدواری کرده که با اتخاذ تصمیم های تازه ای مانع از رفتن پرونده ایران به شورای امنیت شود، و تاکید کرده که:"قصد شوراي امنيت تسليم شدن ايران در برابر كشورهاي غربي از جمله آمريكاست كه من در اين خصوص احساس خطر مي كنم".هاشمی رفسنجانی هم چنین به رییس مجلس خبرگان گفته که:"اگر پرونده ايران به شوراي امنيت برود و حكمي مطابق ميل غرب صادر شود ، اين حكم به ضرر نظام جمهوري اسلامي ايران تمام خواهد شد كه در اين صورت ما بايد بهاي سنگيني را بپردازيم ". هاشمی هم چنین گفته که:"ما بايد تلاش كنيم كه جمهوري اسلامي ايران در مسيري آرام و منطقي به تمامي اهدافش در خصوص داشتن سوخت فناوري هسته اي ،دست يابند".
بخش دیگری از مذاکرات هاشمی رفسنجانی در قم نیز به انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری اختصاص داشته است.او مجلس خبرگان را" مقوم نظام و ياور رهبري"دانسته و گفته که:"طرح جسورانه و شجاعانه مسائل ضروري نظام در مجلس خبرگان ضروري است ولي طرح برخي موضوعات را به نفع خبرگان نمي دانم،زيرا بالاترين نهاد است و ظرفيت هاي آن در جاي ديگري وجود ندارد".اوهم چنین در جریان دیدار از دبیرخانه دائمی مجلس خبرگان،در خصوص انتخابات آتي خبرگان و مسائل مربوط به اين نهاد با ابراهیم امینی مسوول دبیرخانه دائمی مجلس خبرگان مذاکراتی داشته است. هاشمی رفسنجانی هم چنین با اشاره تلویحی به اعضای شورای نگهبان،هم چنین گفته که:" طرح برخي مسائل در خصوص خبرگان را به صلاح نمي دانم . شايد اگر ديگران جاي ما بودند مشكلاتشان را در بوق مي كردند و مسئولان مربوطه را استيضاح مي كردند".
اگر چه رسانه های داخلی بیش از مذاکرات هسته ای هاشمی با روحانیان بلند پایه قم،بحث های اخیر درباره انتخابات مجلس خبرگان را هدف سفر هاشمی به قم دانسته اند اما برخی دیگر از ناظران سفر هاشمی به مشهد و قم را نشانه هایی میدانند بر این که جمهوری اسلامی در آستانه تصمیم مهمی قرار گرفته،و این تصمیم بیش از هز چیز به پرونده هسته ای مربوط می شود.
خبر مهم، در روز های آینده
به دنبال رویدادهای مهم چند روز اخیر،روز گذشته یک روزنامه نزدیک به دولت اعلام کرد که مقامات ایرانی اجازه بازدید از تاسیسات هسته ای لویزان را به بازرسان هسته ای داده اند.این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که مسولان ایرانی هفته گذشته و به دنبال برگزاری جلسه مهم شخصیت های نظام در نامه ای که به دفتر معاون محمد البرادعی فاکس کرده اند از او خواسته اند تا برای بازدید از تاسیسات هسته ای لویزان به ایران سفر کند. اولی هاینونن معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی سه شنبه پیش به دیداری از ایران پایان داد.
روز گذشته نیز هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که جمهوری اسلامی حاضر به تعامل باآژانس بین المللی انرژی اتمی و دادن تضمین های لازم است.همزمان اعلام شده که علی لاریجانی به لندن سفر خواهد کرد.کارشناسان سیاسی می گویند نرمش های تازه از سوی سران جمهوری اسلامی از نتایج جلسه مهم هفته گذشته است.روزنامه القبس چاپ لبنان نیز همزمان خبر داده که:" بیت رهبری شاهد یک نشست بسیار مهم بود که در آن فرماندهان ارشد نظامی ونیز مسئولین عالیرتبه کشوری حضور داشتندبه گزارش القبس در این نشست آخرین تحولات کشوری مورد بحث وبررسی قرار گرفت".به نوشته این روزنامه:"این نشست به حدی مهم وسرنوشت ساز بود،که هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشیخص مصلحت نظام را بر آن داشت تا سفر خود را به مشهد نیمه تمام گذارده وبه تهران باز گردد همچنین محمود احمدی نژاد نیز سفر خود به اهواز را برای حضور در این جلسه لغو کرد".
اگر چه مسولان ایرانی تاکنون ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت بی اهمیت تلقی می کردند،^و بارها اعلام کرده بودن که در صورت ارجاع پرونده به این شورا از نفت به عنوان ابزاری برای مقابله بهره خواهند گرفت اما یک اتفاق دیگر هم در روزهای اخیر نشان داد که آنها نمی توانند روی نفت به عنوان اهرم فشار حساب کنند.این اتفاق سفر امیر عبدالله به پکن و انعقاد قرار داد پر ارزشی با این کشور بود.عربستان هم چنین در صدد انعقاد چنین قرارداد نفتی با هند است.آنها هم چنین اعلام کرده اند که در صورت تحریم نفتی ایران حاضرند تا با افزایش تولید خود جای خالی نفت ایران را پر کنند.
شاید همه این عوامل باعث شده تا مقامات ایرانی در صدد اتخاذ تدابیر تازه ای برای گذشتن از آن چه هاشمی آن را گردنه ای خطرناک نامیده،باشند.
یک کارشناس سیاسی درباره شرایط فعلی می گوید در هفته های اخیر مجموعه ای از حوادث دست به دست هم داده اند تا شرایط را مشابه شرایط پیش از پذیرش قطعنامه 595 نشان بدهند.آیا در روز های آینده پرونده هسته ای جمهوری اسلامی داوطلبانه بسته خواهد شد؟پاسخ به این پرسش زمان زیاد طول نخواهد کشید اما واقعیت آن است که هاشمی رفسنجانی در کمتر از 6 ماه تندرو ها را به حاشیه رانده،و بار دیگر به درخواست رهبر جمهوری اسلامی نقش پر رنگی را به خود اختصاص داده است.
آغاز تصرف شرکت های در آمدزا
خبرسازي در برخي از رسانه ها برعليه مديران شرکت هاي اقتصادي و صنعتي آغاز شده است. روزنامه کيهان در ستون اخبار ويژه از فعاليت ضد انقلابي با پول ايران خبر داده و نوشته است: "حدود 50 درصد از شركت هاي دولتي و نيمه دولتي توسط عناصر كم تعهد اداره مي شود." اين روزنامه هم چنين مدعي شده: "روابط مالي اين شركت هاي درآمدزا با محافل و جريان هاي بيگانه با نظام به گونه اي است كه مي توان ادعا كرد بخشي از هزينه تهاجم سياسي و فرهنگي غرب عليه جمهوري اسلامي ايران توسط منابع داخلي تأمين مي شود."
در اين جو سازي، کيهان تنها نيست، رسانه هاي زنجيره اي جناح راست، همه هستند. خبرگزاري مهر نيز چند روز پيش خبر داده بود که: "يک نهاد امنيتي نسبت به رفت وآمدهاي بي ضابطه برخي مديران صنعتي به سفارتخانه هاي خارجي هشدار داده است." روزنامه هاي قدس و ايران نيز همزمان با انتشار يک خبر در ستون اخبار ويژه خود از "دستور برخورد با فعاليت مخرب يک بانک" خبر داده اند.
زمينه چيني ها
وقتي کار جلب راي اعتماد براي وزير نفت بالا گرفت، محمود احمدي نژاد در سخناني تند، خطاب به اعضاي مجلس، از دردست داشتن فهرستي از رانت خواران و مافياي نفتي سخن گفت و تهديد به افشاي اسامي مزبور کرد. اما وقتي پس از چند ماه کش و قوس و زور آزمايي، بالاخره توافق حاصل شد، مافياي نفتي هم يک شبه به فراموشي سپرده شد. اندکي بعد وزير نفت آقاي احمدي نژاد هم در مصاحبه با رسانه ها و در برابر پرسش هاي بي شمار خبرنگاران مبني بر اينکه چه زماني مافياي نفتي را افشا خواهد کرد، گفت خود هرگز از مافيا سخن نگفته است. وزير نفت البته نگفت که آن شاخ و شانه کشيدن ها براي جايگزيني مديران وابسته به تفکر دولت به جاي مديران ارشد نفتي سابق بوده است.
با استفاده از همين روش، حذف رقيبان و تصرف بخش هاي ديگر اقتصادي و سياسي آغاز شد. در تصرف بانک هاي دولتي نيز همين شيوه به کار گرفته شد. در نخستين روزهاي آبان ماه و به دنبال انتشار خبرهايي در برخي از رسانه هاي نزديک به دولت، شايعه تغيير مديران عامل بانک هاي دولتي قوت گرفت. همزمان داود دانش جعفري وزير اقتصاد و دارايي در جمع خبرنگاران ضمن تکذيب اين خبر و شايعه خواندن آن، گفت: "وزارت اقتصاد هيچ تصميمي مبني بر تغيير مديران عامل بانک ها و بيمه ها نگرفته است،‌ ،‌ضمن اينکه هيچ تصميم ثابت و تغيير ناپذيري وجود ندارد. و در اين باره چک تضميني نمي دهم." يک هفته بعد، سايت خبري آفتاب نوشت: "وزير امور اقتصاد و دارايي در اقدامي ناگهاني حکم به برکناري مديران عامل بانک هاي بزرگ دولتي مانند ملي، سپه، تجارت، ملت و صادرات داده است." اين خبرگزاري با ياد آوري تغيير مديران بانکهاي مسکن و کشاورز، از قول کارشناسان نوشت: "کارشناسان معتقدند اين اقدام در راه اصلاحات اقتصادي دولت احمدي نژاد خواهد بود و مديران جديد سياست هاي اقتصادي دولت را اجرا خواهند کرد". و تا صداي اعتراض، از جمله اعتراض نمايندگان مجلس بالا رفت، روزنامه کيهان از "روابط نمايندگان و بانک ها" خبر داد، و نوشت: "فرستادگان مديرعامل دو بانك مطرح كشور به شدت مشغول رايزني با بعضي از نمايندگان مجلس بودند تا آنها را عليه موضوع بركناري برخي مديران ارشد سيستم بانكي كشور بشورانند." اين روزنامه هم چنين نوشت: "يكي از اين عناصر در مذاكره با يك نماينده مجلس با لحني عاطفي، اما تهديدآميز گفته است تا ديروز به نامه هاي تقاضاي وام و گشايش حساب ارزي اقوام و دوستان شما فورا پاسخ مساعد مي داديم و فكر نمي كرديم امروز تنهايمان بگذاريد."
به هر حال مديران آن بانک ها عوض شدند و دوستان و سرداران سپاه به جاي آنان نشستند. و جالب آنکه دو روز پيش روزنامه ايران، خبر داد که: "به رغم تغيير آن شش مدير، هنوز بانک ها نتوانسته اند تغيير محسوسي در عملکرد سيستم بانکي و روند اعطاي تسهيلات به وجود آورند." و جالب تر آنکه منبع خبري روزنامه ايران، همان نهاد امنيتي بود که پيش از آن، روساي سابق بانک هاي مزبور را به اخلال در کار بورس، متهم و زمينه برکناري آنها را فراهم کرده بود.
بورس، مافياي ديگري بود که دولت احمدي نژاد به مقابله با آن برخاست. در روزهايي که بورس ايران بر اثر شوک هاي ناشي از سياست هاي آقاي احمدي نژاد، سقوط کرد، بلافاصله مدير عامل آن، به عنوان مسئول سقوط معرفي و از کار برکنار شد. پس از آن رييس دولت که نتوانسته بود با صدور فرمان و بخشنامه ارزش سهام را بالا ببرد، براي ايجاد تحرک در بورس از بسيجيان خواست خريد سهام را در دستور کار خود قرار بدهند. اداره مجموعه پيچيده بورس تهران نيز به جواني سپرده شد از دوستان که اتفاقا سابقه کارگزاري بورس را هم داشت.
اتاق بازرگاني تهران قرباني بعدي بود. بهزاديان رييس اتاق تهران به دنبال کشمکشي نفس گير با امدادهاي دولتي و قضايي در عرض يک روز، جوري از رياست اتاق تهران کنار گذاشته شد که حتا رقيب او،خاموشي، رياست اتاق بازرگاني ايران نيز آن را به خواب نمي ديد.
وقت تقسيم غنائم
اکنون نوبت به شرکت هاي بزرگ اقتصادي و تجاري رسيده است. تهاجم به مديران اقتصادي و صنعتي نيز به مانند ساير بخش ها با همان فرمول هميشگي پرونده سازي رسانه اي آغاز شده است. وقتي چند روز پيش خبرگزاري مهر در ستون "گفته مي شود" نوشت "يک نهاد امنيتي نسبت به رفت و آمدهاي بي ضابطه برخي مديران صنعتي به سفارتخانه هاي خارجي هشدار داده است"، کمتر کسي فکر مي کرد آن خبر کوتاه قرار است در روزهاي آينده بزرگ و بزرگتر شود. تا جايي که مديران شرکت ها به تدريج و در آينده، کم تعهد و وابسته به بيگانگان معرفي شوند. البته خبرگزاري مهر، وابسته به سازمان تبليغات اسلامي، چند نشانه اين آينده را در خبر خود افشا کرده بود:"در ماههاي اخير ضيافت هاي شبانه اين سفارتخانه ها که به بهانه هايي چون روز ملي، نشست هاي ادبي و ديدار با مديران صنايع برگزار شده، خارج از عرف ديپلماتيک بوده است."
با اين زمينه چيني، چند روز بعد روزنامه کيهان وارد عمل شد و قدم هاي بزرگتري براي تغيير مديران شرکت هاي بزرگ برداشت. اين روزنامه درستون خبرهاي ويژه خود نوشت: "حدود 50 درصد از شركت هاي دولتي و نيمه دولتي توسط عناصر كم تعهد اداره مي شود." اينجا بود که ناظران متوجه کشيدن سوت حمله شدند. اين روزنامه که متخصص کشف روابط همه ايرانيان با عوامل بيگانه است، در ادامه خبر خود نوشته بود: "متأسفانه بررسي ها نشان مي دهد تعداد قابل توجهي از مديران عامل و اعضاي هيئت مديره اين شركت ها پاي بندي چنداني به قانون اساسي و تحول اقتصادي ندارند و در طول سال هاي گذشته برخي از آنها عمده ترين منابع تأمين مالي گروه ها و جريان هاي معاند و اپوزيسيون داخلي و خارجي محسوب مي شدند."
کيهان که اين مطلب را براساس گزارش "يک نهاد نظارتي" مطرح مي کرد، از قول همان نهاد آورد: "بيشتر اين عناصر در شركت هاي زيرمجموعه وزارتخانه هاي نفت و رفاه و تأمين اجتماعي و به صورت چراغ خاموش فعالند... روابط مالي اين شركت هاي درآمدزا با محافل و جريان هاي بيگانه با نظام به گونه اي است كه مي توان ادعا كرد بخشي از هزينه تهاجم سياسي و فرهنگي غرب عليه جمهوري اسلامي ايران توسط منابع داخلي تأمين مي شود!"
و بالاخره، دو روزنامه قدس و ايران، که اکنون توسط مديران نزديک به دولت اداره مي شوند، روز گذشته از "دستور برخورد" با فعاليت مخرب يک بانک خبر دادند. روزنامه ايران نوشت: "فعاليت هاى غير قانونى و خارج از شبكه بانكى يك بانك خصوصى در دستور كار وزارت اقتصاد و دارايى و بانك مركزى قرار گرفته است." به نوشته اين روزنامه "رئيس جمهور در جلسه اى با حضور شيبانى و دانش جعفرى خواستار مقابله جدى با فعاليتهاى مخرب اقتصادى اين بانك شده است."
مدير کشي
خلاصه آنکه امروزهمه دولتيان به تبعيت از آقاي احمدي نژاد از وجود مافيا در حوزه هاي تحت مسوليت خود سخن مي گويند. مافياي مخابرات، مافياي آهن، مافياي کنکور، مافياي شکر، مافياي چاي، مافياي بانک و بيمه، مافياي آموزش، مافياي کاغذ، مافياي قدرت، مافياي ثروت و در روز هاي اخير مافياي بيمار دزدي که ساخته وزير جوان بهداشت است، از جمله مافياهايي است که مسئولان تازه کشور کشف کرده اند. با کشف هر مافيا، يک مدير وابسته به جناح هاي ديگر، کشته و يک مدير وابسته به دولت بر سر کار مي آيد؛ و بعد ديگر سخني از مافيا در عرصه فتح شده نمي رود. حالا نوبت کشتن مديران "شرکت هاي درآمدزا" و روي کار آوردن مديران دولت مهرورزي است. به هر حال کسي تا به حال سخن از مافياي مهرورزي نه گفته و نه شنيده!
Friday, February 17, 2006
گناه در غرب، گردن زدن در بندرعباس
يک هفته پس از چاپ يک مطلب طنز در هفته نامه تمدن هرمزگان که مديريت آن را علي ديرباز يکي از اعضاي آبادگر مجلس بر عهده دارد، علاوه بر بازداشت هفت تن از نويسندگان و کارمندان اين هفته نامه، روز گذشته اعلام شد که علي ديرباز نيز بازداشت شده است. مدير اين نشريه ، که در بندرعباس منتشر مي شود، در يک هفته اخير با انتشار بيانيه هايي خود را مبرا از مسووليت دانسته و متهم اصلي اين ماجرا را يک دختر 19 ساله به نام الهام افروتن معرفي کرده و خواستار اعدام او شده بود.
اين در حالي است که بر اساس اصلاحيه قانون مطبوعات که در روزهاي آخر کار مجلس پنجم تصويب و انتقادات زيادي را به همراه داشت، مسووليت مدير مسوول و نويسنده مي توانند مورد پيگرد قرار گيرند، و دختر جواني که متهم به توهين به مقامات نظام شده است نه نويسنده و نه مدير مسئول اين هفته نامه بوده است. در عين حال برخي از ناظران معتقدند که اين ماجرا بيش از هر چيز به منظور ايجاد محدوديت هاي تازه رسانه اي به راه افتاده است. همزمان سايت انتخاباتي محمود احمدي نژاد اعلام کرد که قريب به هفتاد هفته نامه که به نوشته اين سايت هفته نامه زرد عنوان شده اند،به منظور مقابله با تهاجم فرهنگي به زودي توقيف خواهند شد.
اعدام کنيد
ماجرا از آن جا آغاز شد که هفته نامه تمدن هرمزگان به صاحب امتيازي علي ديرباز که از راستگرايان مشهور بندرعباس است، اقدام به چاپ مطلب طنزي با عنوان عنوان "مبارزه با ايدز را علني کنيم: چگونه در مقابل ايدز حکومتي مصون شويم؟" کرد.
مطلباگر چه اندکي پس از توزيع اين هفته نامه در بندر عباس، کليه نسخه هاي آن جمع آوري شد، اما ساعاتي بعد گروه هايي از تظاهرات کنندگان خواستار بازداشت و مجازات عاملان چاپ اين مطلب شدند. ساعاتي بعد خبر رسيد که هفت تن از اعضاي تحريريه و کارمندان اين نشريه بازداشت شده اند. در اين ميان از يک دختر 19 ساله به عنوان متهم اصلي چاپ اين مطلب ياد شد. الهام افروتن، دختر جواني که در اين هفته نامه کار مي کند. اندکي بعد، معاونت امور مطبوعاتي وزارت ارشاد طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد، پروانه انتشار نشريه "تمدن هرمزگان" به دليل نشر مطالب خلاف قانون مطبوعات لغو شده است. در اين اطلاعيه‌ همچنين آمده بود که: "در پي انتشار مقاله موهن و خلاف صريح قانون در نشريه تمدن هرمزگان به درخواست اين معاونت، هيأت نظارت بر مطبوعات طي جلسه فوق العاده بر اساس ماده 27 و نيز بندهاي 1 و 2 ماده 6 قانون مطبوعات پروانه انتشار نشريه مزبور را لغو كرده و مراتب جهت رسيدگي نهايي به مراجع ذي‌صلاح قضايي ارجاع خواهد شد." همزمان مدير و صاحب امتياز اين نشريه نيز با انتشار اطلاعيه اي خود را مبرا از ماجراي يپش آمده دانست و خواستار اشد مجازات براي کارمندان نشريه خود شد. ديرباز، آنگاه در جمع خبرنگاران پارلماني گفت كه در جريان انتشار مطالب نشريه اش نبوده، اما به اعتقاد او نويسنده اين مطلب به دليل اهانت هاي بيشمارش به انقلاب اسلامي و مقامات كشور بايد اعدام شود.
از ابتداي هفته گذشته، سايت ها و روزنامه هاي وابسته به راستگرايان تندرو که به نظر مي رسيد مترصد فرصتي براي تهاجم به اندک مطبوعات منتقد دولت بودند، با پوشش گسترده ماجراي هفته نامه تمدن، خواستار برخورد تند با کارمندان اين هفته نامه شدند.
خروش حزب الله
يکي از سايت هاي خبري نزديک به راستگرايان همزمان هم خبر داد که: "مردم بندرعباس در پي اهانت نشريه تمدن هرمزگان به امام راحل، آرمان ها و اهداف انقلاب، شهدا و مسوولان نظام راهپيمايي کردند." اين سايت به نقل از خبرنگار خود در بندر عباس نوشت: [مردم اين شهر در حمايت از آرمان و اهداف امام راحل، شهدا و مسوولان نظام و رييس جمهوري با راهپيمايي از مقابل دفتر اين نشريه در خيابان اسدآبادي و با دادن شعارهايي مانند ''مرگ بر قلم به دست مزدور''، ''نماينده خائن ننگت باد'' ، ''مرگ بر منافق'' و ''ما اهل کوفه نيستيم علي تنها بماند''، خشم و انزجار خود را نسبت به عاملان اين خيانت اعلام کردند].
اين سايت در ادامه خبر داد: "مردم غيور و هميشه در صحنه بندرعباس ساعت 16 بعد از ظهر ديروز به محل دادگستري شهرستان بندرعباس رفتند و با تجمع مقابل دادگستري استان هرمزگان با قرائت بيانيه از دستگاه قضايي خواستار رسيدگي به مسئله در اسرع وقت شدند و در خواست كردند مسببان اين عمل سخيف و موهن به اشد مجازات رسانده شوند تا درس عبرتي باشد براي همه کساني که در فکر توطئه عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي، اهداف و آرمان هاي بلند امام راحل، شهدا و ولايت فقيه هستند."
يکتن خدايي رييس دادگستري هرمزگان نيز با حضور در ميان تظاهر کنندگان با اعلام تاثر شديد نسبت به اين موضوع اظهار داشت: "عاملان خيانت هم اکنون در اختيار مسوولان به منظور تکميل اطلاعات اوليه هستند و در اسرع وقت و با دقت به پرونده آنها رسيدگي و به سزاي اعمال ننگين خود خواهند رسيد."
قاطعيت، قاطعيت
رييس دادگستري استان هرمزگان نيز يک روز بعد در جمع خبرنگاران گفت: "با همراهي و همكاري همكاران دستگاه هاي امنيتي و قضايي با خاطيان جسارت به امام راحل، اهداف و آرمان هاي انقلاب قاطعانه برخورد مي شود." محسن يكتن خدايي در جمع خبرنگاران با اظهار تاثر شديد نسبت به "هتك حرمت نشريه تمدن هرمزگان به باورهاي ديني و مذهبي و ملي مردم كه در نوع خود بسيار سخيف و موهن است" تاکيد کرد که بايد "برخورد مناسبي" صورت گيرد. او به عنوان رييس دادگستري بندر عباس از ادامه تحقيقات خبر مي داد گفت: " قطعا انجام اين عمل همراه با قصد و نيت و از پيش طراحي شده بوده است و نمي تواند تصادفي باشد."
رييس دادگستري استان اظهار داشت: "شب گذشته پس از اطلاع يافتن از موضوع بلافاصله جلسه شوراي تامين استان برگزار شد و با بررسي و هماهنگي مسئولين به ويژه استاندار مصوبات ويژه جهت دستگيري عاملان اين نشريه موهن كه با خباثت هر چه تمامتر جرات توهين به باورهاي ملت را به خود داده است تصويب شد."يكتن خدايي با اشاره به توقيف دفتر نشريه و دستگيري مسببان گفت: "در همان ساعات اوليه عاملان قضيه دستگير و بازداشت شدند و اكنون اقدامات اوليه تحقيقات پيرامون قضيه صورت گرفته است و تا رو شدن كامل ماجرا و ريشه يابي علل و انگيزه اين جنايت نياز به كار تحقيقاتي بيشتر دارد." وي همچنين گفت: "پس از كار تحقيقاتي دادگستري استان هرمزگان طبق قانون رسيدگي به تخلفات مطبوعات به دقت و در اسرع وقت با هر يك از عاملين به نوبه خود برخورد جدي و حكم مقتضي صادر مي شود." او تصريح كرد: "دستگاه قضايي به دور از احساسات و در كمال بيطرفي، عادلانه و تنها در چهارچوب قانون به اين پرونده رسيدگي و كار خود را انجام مي دهد."
يكتن خدايي در پاسخ به سئوال يكي از خبرنگاران در مورد مصونيت نمايندگان مجلس، گفت: "پرونده ايشان در زمان حاضر در حال تحقيقات مقدماتي و عاملين درج اين مطلب در اختيار نيروهاي اطلاعاتي هستند و مصونيت، نسبت به مسايلي است كه در مجلس عنوان مي شود." رييس دادگستري استان همچنين گفت که افراد دستگير شده چهار نفر هستند و تاکيد کرد که يكي از آنها خانم است. رييس دادگستري بندر عباسسپس تاکيد کرد: "اهانت به اصل نظام و باورهاي ديني مذهبي به هيچ وجه شامل تخفيف در صدور حكم نمي شود و مطمئن باشيد براي ما هيچ تفاوتي ندارد چه يك فرد معمولي و چه نماينده مجلس و چه بسا اين عنوان سبب رسوايي و دقت بيشتر هم مي شود." چند روز بعد از اظهارات رييس دادگستري بندر عباس اعلام شد که تعداد بازداشت شدگان به هفت نفر رسيده است.
موج تازه
اندکي بعد البته برخي از منابع خبري اعلام کردند که طنز چاپ شده در هفته نامه تمدن، به خاطر کمبود مطلب و در آخرين دقايق ارسال هفته نامه به چاپخانه، از اينترنت تهيه شده است. يک وبلاگ نويس هم که در خارج از ايران ساکن است، با انتشار مطلبي اعلام کرد که اين مطلب طنز را مدتي پيش در وبلاگش منتشر کرده و مسوليت نوشتن آن را بر عهده گرفت. ف.م. سخن در وبلاگش از مسئولان خواست به خاطر مطلبي که او سه هزار کيلومتر دور تر از بندر عباس نوشته، دختر جواني را که نقشي در نوشتن آن نداشته، در بندر عباس محاکمه نکنند.متن نامهبا اين حال، وقتي روز گذشته اعلام شد که علي ديرباز عضو راستگراي مجلس، هم به رغم رفع مسووليت از خود و در خواست اعدام براي همکارانش، بازداشت شده، برخي از ناظران از ادامه ماجرا خبر دادند. به نظر مي رسد تمايل دولت به انسداد بيشتر در عرصه اطلاع رساني، اکنون بهانه تازه تري يافته که مي تواند موجب برخورد تندتري با مطبوعات شود. اين گمان وقتي تقويت مي شود که همزمان سايت خدمت، سايت انتخاباتي محمود احمدي نژاد، به نقل از يك نهاد امنيتي گزارشي درباره نشريات شهرستاني و برخي از هفته نامه ها منتشر کرد. اين سايت داد که: "معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد، حمايت مالي از 68 نشريه زرد را قطع خواهد كرد. با قطع كمك مالي به اين نشريات كه با چاپ مطالب منافي عفت عمومي و سلامت رواني جامعه، اغلب تبعات منفي در ميان مخاطبان خود به جا مي گذاشتند، اعتبار مانده از اين محل به روزنامه‌ها و مجلات كثيرالانتشار و فرهنگي اختصاص خواهد يافت." اين سايت از جمله به اين نکته اشاره کرد که :" قوميت‌گرايي و بحث‌هاي منطقه‌اي در برخي نشريات محلي آذربايجان با شدت
دنبال مي‌شود."
سفره هاي خالي از نان
در سه هفته اخير، و همراه با موج تازه اي از گراني، قيمت بسياري از کالاهاي ضروري در کشور افزايش يافته است. در همين حال وزير بازرگاني که تنظيم قيمت کالاها يکي از وظايف وزارتخانه تحت امر اوست، به مردم پيشنهاد کرد براي جلوگيري از افزايش قيمت گوشت قرمز، سعي کنند مرغ بخورند. آن هم در حالي که اين روزها، به رغم تهديد آنفلوانزاي مرغي و کاهش مصرف مرغ، قيمت اين کالا نيز بيش از 6 درصد رشد داشته است.
موج گراني
آقاي محمود احمدي نژاد، در جريان انتخابات رياست جمهوري، به مردم وعده داد با اجراي برنامه هاي کوتاه مدت اقتصادي، ثمرات بالا رفتن در آمدهاي نفتي کشور را سريعا لمس کنند. اما باگذشت بيش از شش ماه از آغاز فعاليت دولت، نه تنها هنوز مردم از "بالا رفتن در آمدهاي نفتي کشور" بهره اي نگرفته اند، بلکه موج تازه اي از افزايش قيمت کالاهاي اساسي هم نگراني هاي تازه اي را درميان آنان دامن زده است. گزارش هاي منتشره در روزنامه هاي همشهري، جوان و جمهوري اسلامي در هفته هاي اخير نيز موج تازه گراني را تاييد مي کند.
بر اساس گزارش اخير بانک مرکزي، قيمت ميوه تازه در هفته منتهي به ۷ بهمن نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۲۳/۷ درصد و نسبت به هفته قبل ۱۰/۴ درصد افزايش يافته است. همچنين قيمت حبوبات ۱/۷ درصد، برنج ۶درصد، قند و شكر ۴ درصد افزايش را نشان مي دهد. افزايش قيمت گوشت قرمز هم كه از سه هفته پيش آغاز شده، اين هفته شتاب بيشتري گرفته است. البته بر اساس آمار بانك مركزي قيمت گوشت قرمز در هفته پيش ۱ درصد و قيمت گوشت مرغ ۶ درصد افزايش يافته، اما آمارهاي واقعي از افزايش ۱۸ درصدي قيمت گوشت قرمز طي دو هفته گذشته و افزايش ۴۰ درصدي قيمت اين فرآورده طي سه ماه گذشته حکايت دارند.
گوشت گران است، مرغ بخوريد
گوشت قرمز يکي از کالاهايي است که در سه ماه گذشته بيشترين افزايش قيمت را داشته است. به گفته مديرعامل اتحاديه فرآورده هاي گوشتي "قيمت هر كيلو گوشت گاو براي توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي از ۲۷۵۰ تومان در ماه آبان ماه گذشته به ۳۸۵۰ تومان افزايش يافته است و در سه ماه گذشته رشد ۴۰ درصدي را نشان مي دهد." محمد موسوي البته تاکيد کرده که قيمت گوشت گاو براي مصرف كننده ازهر كيلوگرم ۴۲۵۰ تومان به ۵ هزار و ۲۰۰ تومان و قيمت گوشت گوسفندي از ۴ هزار و ۸۰۰ تومان به ۶ هزار تومان افزايش يافته است.اما رييس اتحاديه توليدکنندگان گوشت گوسفندي، گفته است که "قيمت هر كيلو گوشت گوسفندي در بازار با افزايش ۱۸ درصدي، هشت هزار تومان است. او تاکيد کرده که قيمت گوشت گوسفندي هر روز افزايش مي يابد و اين هفته نيز مانند هفته گذشته شاهد افزايش سريع قيمت گوشت در بازار خواهيم بود. اين در حالي است که به نوشته روزنامه همشهري: "مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران معتقد است در زمينه توليد گوشت قرمز هيچ كمبودي در كشور وجود ندارد و تمام جوسازي هاي افزايش قيمت گوشت براي واردات گوشت از سوي دلالان بازار است." فخرالله جهاندار گفته: "در حال حاضر نه تنها دامداران گوشت را گران نكرده، بلكه متحمل ضرر و زيان زيادي شده اند و افزايش قيمت گوشت به عوامل بين توليدكننده و مصرف كننده مربوط است."
در اين ميان اما پيشنهاد وزير بازرگاني که تنظيم قيمت کالاهاي اساسي يکي از وظايف وزارتخانه تحت امر اوست، توجه بسياري را بر انگيخت. مسعود ميركاظمى به جاي ارايه سياست هاي اقتصادي و راهکاري براي تنظيم قيمت گوشت، گفت: "ما از مردم تقاضا مى كنيم به جاى گوشت قرمز از مرغ استفاده كنند تا زمينه كاهش قيمت گوشت فراهم شود." اين در حالي است که قيمت مرغ هم نه تنها کاهش نيافته، بلکه بر اساس گزارش بانک مرکزي در سه هفته اخير با افزايش 6 درصدي مواجه بوده است. وزير بازرگاني، همچنين ضمن تکذيب وجود آنفلوانزاى مرغى، اظهار داشت: "كشور عارى از اين ويروس است." او سپس با اشاره به مصرف يك ميليون و ۱۰۰ هزار تن گوشت در سال و توليد ۸۵۰ هزار تن از اين ميزان در کشور، اعلام کرد که براساس تصميم دولت، واردات گوشت توسط سازمان هاى دولتى ممنوع شده است. در همين حال روزنامه جوان از قول توليد کنندگان گوشت نوشت: "به دليل ناهماهنگى در تنظيم بازار توسط وزارتخانه هاى جهاد و بازرگانى، بهاى گوشت قرمز رو به افزايش گذاشته است."غم نانوقتي دو هفته پيش معاون وزير بازرگاني اعلام کرد که تا دو هفته بعد نان نيز گران خواهد شد، برخي از منتقدان دولت به اين نکته اشاره کردند که در دو سال گذشته قيمت نان افزايشي نداشته است.به گفته آنان، اعضاي مجلس هفتم از ابتداي ورود به مجلس و براي به رخ کشيدن عدالت طلبي خود، با تصويب طرح تثبيت قيمت ها، دولت خاتمي را ملزم کردند در بسياري از موارد و از جمله تعيين قيمت نان و برخي ديگر از کالاهاي اساسي، از افزايش قيمت ها خود داري کند. اما ظاهرا با يکدست شدن دولت و مجلس، آنچه به تدريج فراموش مي شود، مردمي هستند که آبادگران به آنها قول عدالت را داده بودند. با اين همه معاون وزير بازرگاني وقتي خبر از گران شدن نان داد اين را هم گفت که: "گروهي از كارشناسان و صاحبنظران درسازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان در دو ماه گذشته چگونگي تعيين قيمت جديد نان را بررسي كرده اند." محمد صادق مفتح همچنين با بيان اينكه قيمت جديدي براي نان در دو سال گذشته تعيين نشده است، گفت: "در سال هاي گذشته هزينه عوامل مختلف توليد نان از جمله هزينه هاي آب، برق، گاز و كارگر افزايش يافته است." او دليل ديگر افزايش قيمت نان را ضرر نانوايان عنوان کرد و گفت: "نانوايان حاضر با ضرر مواجهند و پخت نان براي آنان صرفه و سود ندارد و افزايش يارانه آرد هم سود نانوايان را تأمين نمي كند."
دو روز بعد از انتشار سخنان معاون وزير بازرگاني اما روزنامه جمهوري اسلامي براي رفع مسوليت از دولت، نوشت که افزايش قيمت نان خودسرانه بوده است و افزايش 20 تا 30 درصدي قيمت نان را به گدن نانوايان انداخت: "نانوايان تهراني بدون آنكه از سوي مسئولان ذيربط تغييري در نرخ نان اعلام شده باشد، بهاي نان را افزايش داده اند." اما هم نويسنده آن گزارش و هم نانوايان مي دانند که اين افزايش قيمت، نه تنها خودسرانه نبوده، بلکه از سوي مسئولان به آنها ابلاغ شده است.
کشور ثروتمند، ملت فقير
اجاره مسکن، هزينه هاي حمل و نقل، قيمت ميوه و حبوبات نيز در هفته هاي اخير با افزايش چشمگيري مواجه بوده اند. بسياري از کارشناسان اقتصادي، به ويژه پس از تقديم بودجه 85 به مجلس و به دنبال آن بحث رفتن پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت، معتقدند اين وضعيت همچنان ادامه خواهد داشت و از ابتداي سال آينده با افزايش نرخ تورم، موج ديگري از گراني نيز در راه خواهد بود.گراني اي که مستقيما بر سفره خانواده هاي کم درآمد اثر مي گذارد و هم اکنون نيز اثرات آن پيداست. بررسي هاي انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور نشان مي دهد: "۵۸ ميليون ايراني به كمبود كلسيم، ۴۶ ميليون به كمبود آهن، ۴۱ ميليون به كمبود ويتامين B2 ،۳۵ ميليون به كمبود ويتامين A و ۱۵ ميليون نفر به كمبود دريافت انرژي دچارند."با اين حال شعار حمايت از محرومان همچنان به گوش مي رسد. دولت هر هفته از رفع فقر خبر مي دهد، و فقربي توجه به شعارها، چتر خود را بيشتر مي گسترد. و همه در شرايطي که به گفته مقامات دولتي، در آمد نفتي کشور در نه ماهه نخست از مرز 35 ميليارد دلار نيز گذشته است. در آمدي که قرار بود راهي سفره ها شود، نه راهي ديارهاي ديگر .
Wednesday, January 25, 2006
دور جديد خشونت در کشور

براي چندمين بار در شش ماه گذشته، ديروز انفجار بمب در اهواز چندين کشته و زخمي بر جا گذاشت. همزماني اين انفجار ها با برخي از رويداد ها و از جمله لغو سفر امروز محمود احمدي نژاد و اظهارات روز گذشته وزير کشور توجه بسياري از ناظران را به خود جلب کرده است. مصطفي پورمحمدي وزير کشور عصر دوشنبه و ساعاتي پيش از لغو سفر رييس دولت به اهواز،اعلام کرده بود که: "اين روزها تهديدات خارجي تشديد شده و تصور مي‌كنيم كه دشمنان ايران دوباره به روش‌هاي سنتي روي آورده‌اند." سخنان پورمحمدي تنها چند ساعت بعد به واقعيت پيوست.
بمب در بانک
شهر اهواز روز گذشته براي بار چندمين بار در ماه هاي اخير شاهد وقوع انفجار هاي پياپي بود.اين انفجارها در مناطق كيانپارس و گلستان شهر اهواز و در محل بانک پارسيان و اداره منابع طبيعي خوزستان رخ داد. فرماندار اهواز ساعاتي پس از وقوع اين انفجارها اعلام کرد عاملان بمب گذاري هاي روز سه شنبه همان عوامل انفجارهاي ماه‌هاي گذشته اهواز هستند.اين در حالي است که به گفته وزير اطلاعات و ساير مقام هاي مسوول، عاملان بمب گذاري هاي پيشين همگي بازداشت شده اند و بررسي هاي امنيتي و قضايي در مورد آنها ادامه دارد.
همزمان معاون سياسي- امنيتي استانداري خوزستان روز گذشته و ساعاتي پس از انتشار خبرهايي مبني بر انفجار چند بمب در محل و ساعتي که قرار بود احمدي نژاد حاضر شود، ضمن مصاحبه با خبرنگاران هرگونه ارتباط بمب‌گذاري‌هاي روز سه‌شنبه در اهواز با لغو سفر رييس‌جمهور به استان خوزستان را رد كرد. محسن فرخي نژاد گفت: "بمب‌گذاري اول ساعت 9:30 در بانك سامان واقع در كيانپارس اتفاق افتاد؛ در پي اين انفجار در بانك آتش‌سوزي صورت گرفت و متاسفانه شش نفر از همشهريان ما به شهادت رسيدند و حدود 30 نفر مجروح شدند." او درباره انفجار دوم نيز گفت: "نيم ساعت پس از اين انفجار در ساختمان فني اداره‌ كل منابع طبيعي واقع در بلوار گلستان بمب ضعيفي منفجر شد كه بر اثر آن حدود هشت نفر مجروح شدند." به گفته معاون سياسي،امنيتي خوزستان "درصد مجروحيت زخمي‌هاي اداره كل منابع طبيعي شدت ‌كمتري نسبت به مجروحان بانك داشته و مجروحان بانك به دليل آتش‌سوزي حال وخيم‌تري دارند." وي خاطرنشان كرد: "نيروهاي ما نيم ساعته منطقه را كاملا تحت كنترل خود درآوردند. شهدا و زخمي‌ها به بيمارستان‌ها منتقل شدند و آتش‌ اطفاء شد. خسارت ريالي اين بمب‌گذاري‌ها هنوز مشخص نيست. به طور كلي اقدامات امنيتي مناسبي آغاز شده كه انشاءالله به زودي و در آينده نزديك خبرهاي آن اعلام مي‌شود." او ضمن رد ارتباط لغو سفر احمدي نژاد به استان خوزستان و دو بمب‌گذاري صورت گرفته در اهواز، گفت: "ابتدا قرار بود رياست جمهوري در روزهاي چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه از شهرهاي استان بازديد كنند، از آنجا كه در برنامه‌ريزي سه‌روزه به دليل كمبود وقت، رييس‌جمهور امكان بازديد از يك‌سوم شهرستان‌هاي استان را نداشتند طي مشورت با ايشان قرار شد روز سه‌شنبه به برنامه سفر رياست جمهوري اضافه شود كه ايشان موافقت كردند، اما به دليل اينكه دوشنبه اعلام شد وضعيت جوي بدي طي دو روز آينده خواهيم داشت و در اين دو روز بالگرد رييس‌جمهور امكان پرواز نداشت، 50درصد بازديدهاي ايشان انجام نمي‌شد و به همين دليل باز طي مشورت با رييس‌جمهور قرار شد برنامه‌ اين سفر به زمان ديگري موكول شود."
به گفته معاون سياسي- امنيتي استانداري خوزستان "در برنامه‌ پيش‌بيني شده براي احمدي نژاد قرار بود او ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه در بدو ورود، در مصلا سخنراني ‌كند و ساعت 9:30 به فرودگاه رفته و ساعت 10 در سوسنگرد باشد." با اين همه اين مقام استانداري خوزستان مي گويد "شايد قصد عوامل بمب‌گذاري تحت الشعاع قرار دادن سفر رييس‌جمهور بود، اما از آن‌جا كه اين بمب‌گذاري در دو نقطه‌اي صورت گرفته كه در مسير ايشان نبود، اين احتمال ضعيف است."
معاون امنيتي استانداري خوزستان هم چنين تاکيد مي کند: "عوامل بمب‌گذاري هنوز مشخص نشده‌اند." او اين را هم گفت که: "دو بمب‌گذاري سه شنبه توسط هسته‌هاي مستقل تروريستي صورت گرفته، درست مثل بمب‌گذاري‌هاي قبلي كه در اهواز اتفاق افتاد."معاون سياسي- امنيتي استانداري خوزستان نيز مانند ساير مقام هاي امنيتي کشور گفت: "تمام كساني كه در بمب‌گذاري‌هاي قبلي دخالت داشته‌اند دستگير شده‌اند. كساني هم كه در چند مورد قصد بمب‌گذاري‌ داشتند، پيش از اقدام دستگير شدند و هم ‌اكنون تعدادي از اين افراد مراحل قضايي‌شان شروع شده است. آنچه رخ داده تعلل نبوده است، به هر حال كار امنيتي از كارهايي است كه نمي‌توان با عجله آن را انجام داد. در هفته گذشته هم يك مورد بمب‌گذاري صورت گرفت كه نيروهاي ما قبل از انفجار، بمب‌گذار را دستگير و بمب‌ را خنثي كردند." معاون امنيتي استانداري خوزستان اين را هم گفته که: "اگر تمام خيابان‌ها را هم 10 متر به 10 متر پليس بگذاريم، باز مي‌توان بمبي را كه در جاهاي مخفي ساخته شده، در قالب اشياء معمولي مثل كتاب، دوربين و يا هر چيز ديگر وارد هر حوزه‌اي كرد. موضوع بمب را نبايد پيچيده ديد؛ آن‌قدرها هم مكانيسيم پيچيده‌اي ندارد. بمب‌هم مثل سرقت امر ساده‌اي است كه مي‌تواند پيامدهاي عميقي داشته باشد."
اختلاف در تعداد کشتگان
اگر چه برخي از منابع خبري در اهواز تعداد کشته شدگان و مجروحان انفجار هاي ديروز را بيش از 25 تن کشته و ده ها مجروح عنوان کرده اند، اما به گفته رييس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز "تاكنون هشت نفر بر اثر انفجارهاي اهواز کشته و 46 نفر زخمي شده اند." دكتر سلطان‌زاده همچنين خبر داده که در بيمارستان امام خميني اين شهر دو مورد قطع عضو بر اثر انفجار نيز وجود دارد. فرماندار اهواز اما آخرين آمار كشته‌شدگان انفجار صبح سه‌شنبه در شهر اهواز را شش نفر اعلام كرده است.
رييس بانک سامان که انفجار اصلي در شعبه بانک تحت رياست او صورت گرفته، نيز ديروز به خبر نگاران گفت: "ساعت 10 صبح در حال خداحافظي با يكي از مشتريان بانك بودم كه برق بانك قطع و بانك تاريك شد. لحظاتي بعد انفجار شديدي رخ داد." به گفته توکلي، هنگام وقوع انفجار "حدود 60 نفر در بانك حضور داشتند و شئي منفجر شده در وسط محدوده سالن بانك قرار داشت." رييس بانک سامان درباره سابقه قطع برق نيز گفته که معمولا برق شعبه قطع مي شده اما اين بار "لحظاتي پس از قطع شدن برق در جلوي چشم هايمان انفجاري رخ داد و شاهد زخمي شدن همكاران و مشتريان بانك بوديم."دست هاي بيگانه
بر اساس اخبار منتشر شده از سوي دفتر رييس دولت، قرار بود محمود احمدي نژاد از صبح سه شنبه سفر چهار روزه خود به خوزستان را آغاز کند.اما شامگاه دوشنبه اعلام شد که سفر احمدي نژاد به خوزستان لغو و به زمان ديگري موکول شده است دفتر رييس دولت در اطلاعيه اي که به همين مناسبت منتشر کرده بود، علت تعويق سفر به خوزستان را "شرايط جوي و مه‌گرفتگي اكثر شهرستان‌هاي خوزستان" اعلام و خاطرنشان کرده بود‌ كه "هنوز زمان مشخصي براي انجام اين سفر مشخص نشده است."
احمدي نژاد روز گذشته و به دنبال انفجارهاي اهواز در نامه اي به وزراي اطلاعات، امور خارجه و کشور از آنها خواست تا "با سرعت و قاطعيت عاملان اين حوادث را شناسايي و تعقيب كرده و گزارش اقدامات انجام شده به رييس‌جمهور ارائه کنند." سخنگوي دولت درباره اينکه چرا نامه احمدي نژاد علاوه بر وزارت کشور و وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه را نيز مورد خطاب قرار داده است، به خبرنگاران گفت: "وزارت خانه‌هاي اطلاعات و امور خارجه موظف به بررسي نقش دست‌هاي بيگانه در اين حوادث شده‌اند." غلامحسين الهام همچنين گفت: "ايران يكي از قربانيان هميشگي تروريسم به شمار مي‌رود و وقوع انفجار‌هاي كور و ضد مردمي از اين دست نشان از تداوم اقدامات خصمانه‌ تروريست‌هاي بين‌المللي عليه ايران دارد." الهام همچنين گفت: "اين مردم كه تاكنون با‌رها با هوشمندي و رشادت پاسخ مناسبي به توطئه‌هاي بيگانگان داده‌اند، در اين مقطع نيز تروريست‌ها و حاميان بين‌المللي آنان را مايوس خواهند كرد."
بمب هاي مشکوک
نزديک به دو ماه پيش، و به هنگام سفر محمود احمدي نژاد به سيستان و بلوچستان نيز، اعلام شد که يکي از محافظان احمدي نژاد در جريان درگيري با اشرار جان باخته است. رسانه هاي نزديک به راست همان روز ها با برجسته کردن اين حادثه در صدد بر آمدند تا به افکار عمومي القا کنند که احتمال ترور احمدي نژاد وجود دارد. با اين همه اندکي بعد وزير اطلاعات اعلام کرد که عاملان مرگ محافظ احمدي نژاد که بازداشت شده اند، جزو اشراري هستند که بدون برنامه با يک اتومبيل دولتي درگير شده اند. با اين همه مسعود ده نمکي، يکي از سران انصار حزب الله اندکي بعد در نشريه صبح دو کوهه خبر داد که دست هايي براي از سر راه بر داشتن احمدي نژاد فعال شده اند. ده نمکي شايد با توجه به سوابق وزاري اطلاعات و کشور، ياد داستان هاي ديگري افتاده بود. داستان انفجار در حرم امام رضا و هم چنين انفجار هاي ديگري در مشهد که در دوره معاونت امنيتي سعيد امامي رخ داد و جان ده ها نفر از شهروندان را گرفت. انفجار در حرم امام رضا در ساعت 14 روز دوشنبه 30 خرداد 1372 در حالي رخ داد که رواق ها، صحن ها و اطراف مرقد هشتمين امام شيعيان از جمعيت موج مي زد. بر اثر شدت انفجار که بعد ها اعلام شد معادل 10 پوند ماده منفجره تي. ان. تي بوده، سيصد تن مجروح شدند و 27 نفر جان خود را از دست دادند. اندکي بعد برخي مقام هاي امنيتي اعلام کردند که اين بمب گذاري توسط مجاهدين خلق صورت گرفته و برخي نيز آن را به انتقام جويي گروه هاي افراطي سني و به تلافي تخريب مسجد فيض و درگيري در مسجد مکي زاهدان نسبت دادند. اما در سال هاي بعد از 77 سازمان قضايي نيروهاي مسلح با انتشار اطلاعيه اي اعلام کرد که نتايج بازجويي ها از دستگيرشدگان پرونده قتل هاي زنجيره اي روشن کرده که بمب گذاري در فلکه آب مشهد توسط نيروهاي تحت امر سعيد امامي صورت گرفته است. اما بعدها، روشن شد که اين اطلاعات هم، چون "اعترافات" حاکي از وابستگي عاملان قتل ها به خارج، زير شکنجه به دست آمده و معتبر نيست. به هر ترتيب، درباره انفجار حرم امام رضا، هرگز نتايج بررسي ها به اطلاع افکار عمومي نرسيد.
پيشگويي وزير
عصر دو شنبه و ساعاتي پيش از لغو سفر احمدي نژاد به خوزستان، مصطفي پور محمدي در جمع خبرنگاران نسبت به گرايش مجدد دشمنان ايران به "روش‌هاي سنتي در ايجاد ناامني" در كشور هشدار داده بود. او که درباره حوادث مرزي اخير در شرق کشور و ربايش 9 مرزبان ايراني سخن مي گفت همچنين در بيان مهمترين چالش امنيتي كشور گفت:"ما مهمترين چالش‌هاي امنيتي كشور را در حوزه‌ اجتماعي تعريف مي‌كنيم. ناهنجاري‌هاي اجتماعي و بزه‌هاي عمومي و شرارت‌هايي كه در برخي نقاط انجام مي‌شود، مرزهايي كه كنترل بر روي آن نيست و امكان ورود قاچاق مواد مخدر و انسان را فراهم مي‌آورد، مهمترين كانون‌هاي ايجاد چالش در حوزه‌ امنيتي به شمار مي‌آيد." او همچنين تاکيد کرد که: "اين روزها تهديدات خارجي تشديد شده و تصور مي‌كنيم كه دشمنان ايران دوباره به روش‌هاي سنتي روي آورده‌اند، آن‌ها در گذشته از عوامل خود براي ايجاد ترور، ناامني،‌ بحران، تجزيه استفاده مي‌كردند، در فضاي جديد و مدرن يك مقدار روش‌هاي آن‌ها تغيير كرده بود اما با مشاهده‌ كارساز نبودن اين روش‌ها مجد دا به همان روش هاي سنتي روي آوردند." او درباره‌ آخرين وضعيت امنيتي خوزستان نيز گفته: "ما مسائل خوزستان را با جديت دنبال و تيم‌هاي مختلفي را به اين منطقه اعزام كرديم. جانشين من و معاون امنيتي، انتظامي حدود يك ماه قبل سفري به استان داشت و از نزديك در جريان اوضاع قرار گرفته و شوراي تامين استان نيز جلسات ويژه‌اي داشته و حتي يك جلسه‌ شوراي امنيت كشور نيز به اين بحث اختصاص داشت."
يک روز بعد اظهارات وزير کشور مصداق هاي خود را نيز يافت. او ساعاتي پس از انفجارهاي اهواز بار ديگر در جمع خبر نگاران حاضر شد و گفت: "انفجارهاي اهواز همان حركت‌هاي كور هدايت شده از آن سوي مرزهاست." پور محمدي با تاکيد بر اينکه: "عوامل حادثه‌ گذشته شناسايي ودستگير شده و اعتراف كرده‌اند وپرونده‌ آنها تشكيل شده است"، خبرگزاري هاي خارجي را مورد حمله قرار داد و گفت: "از آن لحظه‌اي كه اين حادثه صورت گرفته است، بوق‌هاي تبليغاتي فعال شده‌اند و معلوم است كه انتظار چنين حادثه‌اي را داشته‌اند." او عاملان اين انفجارها را بدخواهان نظام معرفي کرد و گفت: "آنها وقتي از راه‌هاي عادي به مقاصد خود نمي‌رسند ناچار مي‌شوند به چنين حركت‌هايي دست زنند، اما مطمئنا اين حركات تاثيري در اراده‌ مردم ما نخواهد داشت." او البته همچنين تاکيد کرد: "همه عوامل حادثه‌ گذشته شناسايي و دستگير شده و اعتراف كرده‌اند و پرونده‌ اين عوامل تشكيل شده است و انتظار ما اين است كه به سرعت به مجازات لازم و آنچه حق آنان و بر اساس قوانين و شرع است، برسند. ما از دستگاه قضايي انتظار داشتيم و بر آن تاكيد مي‌كنيم تا جانيان و عاملان اين حوادث را به سزاي عمل‌شان برساند."کار دشمن بود
امير محبيان يکي از چهره هاي سرشناس جناح راست نيز، ديروز و ساعاتي پس از انفجارهاي اهواز اين انفجارها را به فشار هاي ديپلماتيک هفته هاي اخير مربوط دانست و گفت: "دور از ذهن نيست که دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران براي رسيدن به اهدافشان و نا امن کردن ايران دست به چنين جناياتي بزنند." او اقدامات اخير بيگانگان ازجمله آدم ربايي هاي اخير سيستان و بلوچستان و انفجارهاي استان خوزستان، و اغتشاش در بعضي از مناطق مرزي را نوعي فشار رواني عليه جمهوري اسلامي ايران دانست و افزود: "کشورهاي غربي قصد دارند با اينگونه اعمال رويکرد ديپلماتيک مورد نظرشان را مخصوصا در زمينه هسته اي به مرحله ظهور بگذارند." اين در حالي است که در روز هاي اخير، سايت اينترنتي دريچه که گفته مي شود زير نظر محبيان فعاليت مي کند از دستگيري چند جوان در خانه اي تيمي در اهواز خبر داده بود، خبري که تنها در همين سايت منتشر شد.
آيا همان طور که پور محمدي گفته روي آوري به "روش هاي سنتي" آغاز شده است؟
Wednesday, January 18, 2006

عبدالفتاح سلطاني وکيل دادگستري و يکي از وکلاي برخي از دانشجويان زنداني، به رغم گذشت بيش از چهار ماه از بازداشت موقت، هم چنان در زندان خواهد ماند. سلطاني، اولين وکيلي نيست که تاوان دفاع از موکلين خود را پس مي دهد، پيش از او وکلاي ديگري نيز، در برابر پرونده سازان قرار گرفته بودند.
طي هفته هاي اخير بسياري از نهادهاي مدافع حقوق بشر وهم چنين تعداد زيادي از فعالان سياسي، اجتماعي و بيش از 182 تن از اعضاي کانون وکلاي کشور در نامه هاي جداگانه اي خطاب به رييس قوه قضاييه خواستار فک قرار بازداشت موقت سلطاني شدند. اما معصومه دهقان؛ همسر عبدالفتاح سلطاني اعلام کرده است که يكشنبه شب گذشته عبدالفتاح سلطاني، در تماس با منزل، اعلام کرده که بازپرس جديد قرار بازداشت وي را به مدت دو ماه تمديد کرده است. اين دادستان به شکل هاي مختلف در مورد بسياري از ديگر وکلايي که به اين سرنوشت گرفتار آمدند، تکرار شده است.
هدف تازه
عبدالفتاح سلطاني وکيل خانواده زهرا کاظمي و يکي از اعضاي موسس کانون مدافعان حقوق بشر، در نخستين روز هاي مردادماه گذشته، تنها يک ماه پس از پيروزي تند روهاي راست در انتخابات رياست جمهوري، بازداشت شد. برخي از کارشناسان سياسي معتقدند که: "پروژه برخورد با وکلاي مدافع حقوق بشر و از جمله عبدالفتاح سلطاني با انتشار يادداشتي در روزنامه کيهان، کليد خورد." به گفته اين کارشناسان پرونده سازان تنها اندکي پس از يکدست شدن حاکميت و در دور اخير برخورد با مدافعان حقوق بشر، تلاش کردند با طرح اتهامات جديد عليه شيرين عبادي و عبدالفتاح سلطاني، به منظور مقابله با منتقدان و دگر انديشان، قبل از هر چيز "صداي وکلا و برخي از نهاد هاي داخلي مدافع حقوق بشر را که عمده ترينشان کانون مدافعان حقوق بشر است، خاموش کنند." در واقع فشار بر وکلا از يک سال پيش فزوني گرفته بود. از آذر ماه پيش تاکنون برخي از وکلا از جمله محمد شريف، محمد سيف زاده و محمد علي دادخواه با فشارها و محدوديت هايي هم چون بازداشت، تهديد، محروميت از تدريس در دانشگاه و ممنوعيت خروج از کشور مواجه شدند.علاوه بر اينها شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل نيز بارها با معضلاتي نظير احضار به دادگاه و تهديد به مرگ رو به رو شد. عبدالفتاح سلطاني نيز پس از بارها تهديد شدن، سرانجام درنخستين روزهاي مرداد ماه گذشته بازداشت و با اتهام هاي سنگين و ساختگي مواجه شد. از آن تاريخ تاکنون، هيچ يک از شش وکيل او نتوانسته اند با وي ملاقات کنند.
وکلايي که قرباني شدند
اگر چه در يک سال گذشته اعمال محدوديت و فشار براي خاموشي صداي وکلاي پرونده هاي سياسي، که مانع اصلي بر سر راه پرونده سازي ها و سرکوب فعالان دانشجويي و ديگر منتقدان بوده اند، تشديد شده، اما اين روند از چند سال پيش آغاز شده است. مهرانگيز کار وکيل دادگستري و يکي ازفعالان حقوق زنان در ايران يکي از نخستين وکلايي بود که به دنبال شرکت در کنفرانسي به همراه برخي ديگر از فعالان مطبوعاتي و فرهنگي در برلين و پس از بازگشت به ايران بازداشت و روانه يک سلول انفرادي در اوين شد. پرونده ساخته شده براي مهر انگيز کار، البته بخشي از پروژه بزرگتر پرونده کنفرانس برلين بود که در بخش رسانه اي مخالفان اصلاحات ساخته و پرداخته شد. مهرانگيز کار اگر چه اندکي بعد و به دنبال آزادي موقت از کشور خارج شد، اما تاوان دفاع او از حقوق بشر، دستگيري سيامک پورزند شوهرش بود که هنوز هم نتوانسته از محکوميت رهايي يابد.
ناصر زرافشان عضو کانون نويسندگان و وکيل خانواده مختاري و پوينده از قربانيان قتل هاي زنجيره اي، يکي ديگر از وکلايي است که تاوان پيگيري اين پرونده را، با يک پرونده سازي ديگر،پرداخت مي کند. زرافشان در جريان دادگاه بررسي پرونده مقتولان قتل هاي زنجيره اي در دفاعياتش خواستار احضار برخي از مقامات عالي رتبه به دادگاه شده و اعلام کرده بود که تا معرفي آمران قتل ها به افکار عمومي پيش خواهد رفت. اما او در جريان برگزاري دادگاه چند بار بازداشت و به او توصيه شد که از پيگيري پرونده دست بردارد. وقتي زرافشان به رغم همه تهديدها و فشارها هم چنان بر پيگيري پرونده قتل هاي زنجيره اي و همچنين تعدادي از دانشجويان اصرار ورزيد، با اتهاماتي نظير نگهداري اسلحه و مشروب دستگير و سپس به شش سال زندان محکوم شد. زرافشان برغم ناراحتي هاي جسمي فراوان، هنوز در زندان است و پنجمين سال دوران محکوميت را مي گذراند.
شيرين عبادي و محسن رهامي دو تن ديگر از وکلايي بودند که به دنبال ماجراي کوي دانشگاه و پذيرفتن دفاع از دانشجويان زنداني، قرباني پرونده سازي براي وکلا شدند. محسن رهامي وکيل خانواده عزت ابراهيم نژاد، مقتول کوي دانشگاه، از جمله کساني بود که در ماه هاي پس از آن فاجعه خواستار محاکمه علني و عادلانه آمران و عاملان تهاجم به دانشجويان در شب 18 تير 78 شد. اندکي بعد اما او به همراه شيرين عبادي با پرونده سازي ديگري مواجه و بازداشت شدند. پرونده اي که کيهان نام "نوارسازان" را بر آن نهاد و اين دو را متهم کرد که در همکاري با الهه هيکس با انتشار اعترافات امير فرشاد ابراهيمي عضو سابق انصارحزب الله بر عليه مقامات حکومتي اقدام کرده اند. به رغم صدور احکام سنگين براي اين دو در دادگاه بدوي، دادگاه تجديد نظر شيرين عبادي و محسن رهامي را از اتهامات وارده تبرئه کرد.
محمد علي دادخواه وکيل بسياري از فعالان دانشجويي و بازداشت شدگان ملي، مذهبي نيز يکي ديگر از وکلايي است که به دنبال دفاع از موکلانش در اوايل سال 81 بازداشت شد. او به دنبال شکايت رئيس شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب تهران، ابتدا به ۱۰سال محروميت از وکالت و ۵ ماه حبس محکوم شد و سپس دادگاه تجديد نظر حبس ۵ ماهه وي را تأييد کرد. برخي ديگر از وکلا نيز در چند ساله گذشته به علل مشابه بارها به دادگاه احضار و يا با فشارهاي ديگري مواجه شده اند. محمد شريف وکيل و استاد دانشگاه، سيدمحمد هاشمي، حقوقدان و استاد دانشگاه نيز از اين جمله اند.
فاجعه اي ديگر
بازداشت عبدالفتاح سلطاني اما اين بار در محل کانون وکلا و در حضور بسياري از همکارانش، ابعاد تازه اي به برخورد با وکلا داده است. برخي از کارشناسان مي گويند که "بازداشت سلطاني پروژه تازه و البته بسيار گسترده اي براي خاموش کردن صداي مدافعان حقوق بشر در ايران است." آنها معتقدند اين برخورد، آغاز دور تازه اي از برخورد با فعالان ساير عرصه ها و بخصوص دانشجويان، که گمنام ترين مدافعان دموکراسي و حقوق بشر در ايران هستند، مي باشد. يکي از فعالان سياسي در اين ارتباط مي گويد: "تجربه نهادهاي حکومتي در پرونده سازي هاي چند سال گذشته حالا به پرونده سازان ثابت کرده که براي خاموش فعالان سياسي ابتدا بايد صداي وکلا را خاموش کرد." شايد همين نکته است که به رغم اعتراضات گسترده فعالان اجتماعي، سياسي و فرهنگي نسبت به بازداشت سلطاني، جمال کريمي راد وزير دادگستري و سخنگوي قوه قضاييه درباره‌ اظهارات وكلاي عبدالفتاح سلطاني مبني بر اينكه نمي‌توانند با موكلشان ملاقات يا پرونده‌ وي را مطالعه كنند، گفته: "اگر پرونده به وكلا براي مطالعه داده نمي‌شود به اين دليل است كه ماده‌ 128 قانون آيين دادرسي كيفري پيش‌بيني كرده كه در مرحله‌ بازپرسي نمي‌توان پرونده را در اختيار وكيل قرار داد. پرونده‌ سلطاني هم هنوز به مرحله‌ دادرسي نرسيده است." البته آقاي کريمي راد، به روي خود نمي آورد که بازپرس پرونده، ختم بازپرسي را اعلام کرده، و شايد هم براي همين پرونده به بازپرس جديدي سپرده شده است. بازپرسي که بايد با پرونده سازان، هماهنگي لازم را داشته باشد.
يکي از فعالان حقوق بشر در باره نحوه برخورد با پرونده سلطاني مي گويد: "هم کريمي راد و هم ساير مقامات قضائي مي دانند که در بازداشتگاه ها چه مي گذرد." او تاکيد مي کند که: "تا پيش از پرونده وبلاگ نويسان و فجايعي که در جريان آن پرونده رخ داد، و بعدها بخشي از آن به رييس قوه قضاييه هم منعکس شد، بسياري از مقامات قضايي با اعلام بي خبري، در صدد تبرئه و توجيه بي عملي خود بر مي آمدند، اما حالا که روشن شده چنين پرونده هايي، چه مسيرهايي را مي گذرانند، قاعدتا ديگر کسي نمي تواند بپذيرد که مقامات عالي رتبه در "جريان" اين فجايع نيستند." در آن صورت سئوال اين است: "بي قانوني، به مجموعه قوه قضاييه تعميم يافته است؟"