عبدالفتاح سلطاني وکيل دادگستري و يکي از وکلاي برخي از دانشجويان زنداني، به رغم گذشت بيش از چهار ماه از بازداشت موقت، هم چنان در زندان خواهد ماند. سلطاني، اولين وکيلي نيست که تاوان دفاع از موکلين خود را پس مي دهد، پيش از او وکلاي ديگري نيز، در برابر پرونده سازان قرار گرفته بودند.
طي هفته هاي اخير بسياري از نهادهاي مدافع حقوق بشر وهم چنين تعداد زيادي از فعالان سياسي، اجتماعي و بيش از 182 تن از اعضاي کانون وکلاي کشور در نامه هاي جداگانه اي خطاب به رييس قوه قضاييه خواستار فک قرار بازداشت موقت سلطاني شدند. اما معصومه دهقان؛ همسر عبدالفتاح سلطاني اعلام کرده است که يكشنبه شب گذشته عبدالفتاح سلطاني، در تماس با منزل، اعلام کرده که بازپرس جديد قرار بازداشت وي را به مدت دو ماه تمديد کرده است. اين دادستان به شکل هاي مختلف در مورد بسياري از ديگر وکلايي که به اين سرنوشت گرفتار آمدند، تکرار شده است.
هدف تازه
عبدالفتاح سلطاني وکيل خانواده زهرا کاظمي و يکي از اعضاي موسس کانون مدافعان حقوق بشر، در نخستين روز هاي مردادماه گذشته، تنها يک ماه پس از پيروزي تند روهاي راست در انتخابات رياست جمهوري، بازداشت شد. برخي از کارشناسان سياسي معتقدند که: "پروژه برخورد با وکلاي مدافع حقوق بشر و از جمله عبدالفتاح سلطاني با انتشار يادداشتي در روزنامه کيهان، کليد خورد." به گفته اين کارشناسان پرونده سازان تنها اندکي پس از يکدست شدن حاکميت و در دور اخير برخورد با مدافعان حقوق بشر، تلاش کردند با طرح اتهامات جديد عليه شيرين عبادي و عبدالفتاح سلطاني، به منظور مقابله با منتقدان و دگر انديشان، قبل از هر چيز "صداي وکلا و برخي از نهاد هاي داخلي مدافع حقوق بشر را که عمده ترينشان کانون مدافعان حقوق بشر است، خاموش کنند." در واقع فشار بر وکلا از يک سال پيش فزوني گرفته بود. از آذر ماه پيش تاکنون برخي از وکلا از جمله محمد شريف، محمد سيف زاده و محمد علي دادخواه با فشارها و محدوديت هايي هم چون بازداشت، تهديد، محروميت از تدريس در دانشگاه و ممنوعيت خروج از کشور مواجه شدند.علاوه بر اينها شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل نيز بارها با معضلاتي نظير احضار به دادگاه و تهديد به مرگ رو به رو شد. عبدالفتاح سلطاني نيز پس از بارها تهديد شدن، سرانجام درنخستين روزهاي مرداد ماه گذشته بازداشت و با اتهام هاي سنگين و ساختگي مواجه شد. از آن تاريخ تاکنون، هيچ يک از شش وکيل او نتوانسته اند با وي ملاقات کنند.
وکلايي که قرباني شدند
اگر چه در يک سال گذشته اعمال محدوديت و فشار براي خاموشي صداي وکلاي پرونده هاي سياسي، که مانع اصلي بر سر راه پرونده سازي ها و سرکوب فعالان دانشجويي و ديگر منتقدان بوده اند، تشديد شده، اما اين روند از چند سال پيش آغاز شده است. مهرانگيز کار وکيل دادگستري و يکي ازفعالان حقوق زنان در ايران يکي از نخستين وکلايي بود که به دنبال شرکت در کنفرانسي به همراه برخي ديگر از فعالان مطبوعاتي و فرهنگي در برلين و پس از بازگشت به ايران بازداشت و روانه يک سلول انفرادي در اوين شد. پرونده ساخته شده براي مهر انگيز کار، البته بخشي از پروژه بزرگتر پرونده کنفرانس برلين بود که در بخش رسانه اي مخالفان اصلاحات ساخته و پرداخته شد. مهرانگيز کار اگر چه اندکي بعد و به دنبال آزادي موقت از کشور خارج شد، اما تاوان دفاع او از حقوق بشر، دستگيري سيامک پورزند شوهرش بود که هنوز هم نتوانسته از محکوميت رهايي يابد.
ناصر زرافشان عضو کانون نويسندگان و وکيل خانواده مختاري و پوينده از قربانيان قتل هاي زنجيره اي، يکي ديگر از وکلايي است که تاوان پيگيري اين پرونده را، با يک پرونده سازي ديگر،پرداخت مي کند. زرافشان در جريان دادگاه بررسي پرونده مقتولان قتل هاي زنجيره اي در دفاعياتش خواستار احضار برخي از مقامات عالي رتبه به دادگاه شده و اعلام کرده بود که تا معرفي آمران قتل ها به افکار عمومي پيش خواهد رفت. اما او در جريان برگزاري دادگاه چند بار بازداشت و به او توصيه شد که از پيگيري پرونده دست بردارد. وقتي زرافشان به رغم همه تهديدها و فشارها هم چنان بر پيگيري پرونده قتل هاي زنجيره اي و همچنين تعدادي از دانشجويان اصرار ورزيد، با اتهاماتي نظير نگهداري اسلحه و مشروب دستگير و سپس به شش سال زندان محکوم شد. زرافشان برغم ناراحتي هاي جسمي فراوان، هنوز در زندان است و پنجمين سال دوران محکوميت را مي گذراند.
شيرين عبادي و محسن رهامي دو تن ديگر از وکلايي بودند که به دنبال ماجراي کوي دانشگاه و پذيرفتن دفاع از دانشجويان زنداني، قرباني پرونده سازي براي وکلا شدند. محسن رهامي وکيل خانواده عزت ابراهيم نژاد، مقتول کوي دانشگاه، از جمله کساني بود که در ماه هاي پس از آن فاجعه خواستار محاکمه علني و عادلانه آمران و عاملان تهاجم به دانشجويان در شب 18 تير 78 شد. اندکي بعد اما او به همراه شيرين عبادي با پرونده سازي ديگري مواجه و بازداشت شدند. پرونده اي که کيهان نام "نوارسازان" را بر آن نهاد و اين دو را متهم کرد که در همکاري با الهه هيکس با انتشار اعترافات امير فرشاد ابراهيمي عضو سابق انصارحزب الله بر عليه مقامات حکومتي اقدام کرده اند. به رغم صدور احکام سنگين براي اين دو در دادگاه بدوي، دادگاه تجديد نظر شيرين عبادي و محسن رهامي را از اتهامات وارده تبرئه کرد.
محمد علي دادخواه وکيل بسياري از فعالان دانشجويي و بازداشت شدگان ملي، مذهبي نيز يکي ديگر از وکلايي است که به دنبال دفاع از موکلانش در اوايل سال 81 بازداشت شد. او به دنبال شکايت رئيس شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب تهران، ابتدا به ۱۰سال محروميت از وکالت و ۵ ماه حبس محکوم شد و سپس دادگاه تجديد نظر حبس ۵ ماهه وي را تأييد کرد. برخي ديگر از وکلا نيز در چند ساله گذشته به علل مشابه بارها به دادگاه احضار و يا با فشارهاي ديگري مواجه شده اند. محمد شريف وکيل و استاد دانشگاه، سيدمحمد هاشمي، حقوقدان و استاد دانشگاه نيز از اين جمله اند.
فاجعه اي ديگر
بازداشت عبدالفتاح سلطاني اما اين بار در محل کانون وکلا و در حضور بسياري از همکارانش، ابعاد تازه اي به برخورد با وکلا داده است. برخي از کارشناسان مي گويند که "بازداشت سلطاني پروژه تازه و البته بسيار گسترده اي براي خاموش کردن صداي مدافعان حقوق بشر در ايران است." آنها معتقدند اين برخورد، آغاز دور تازه اي از برخورد با فعالان ساير عرصه ها و بخصوص دانشجويان، که گمنام ترين مدافعان دموکراسي و حقوق بشر در ايران هستند، مي باشد. يکي از فعالان سياسي در اين ارتباط مي گويد: "تجربه نهادهاي حکومتي در پرونده سازي هاي چند سال گذشته حالا به پرونده سازان ثابت کرده که براي خاموش فعالان سياسي ابتدا بايد صداي وکلا را خاموش کرد." شايد همين نکته است که به رغم اعتراضات گسترده فعالان اجتماعي، سياسي و فرهنگي نسبت به بازداشت سلطاني، جمال کريمي راد وزير دادگستري و سخنگوي قوه قضاييه درباره‌ اظهارات وكلاي عبدالفتاح سلطاني مبني بر اينكه نمي‌توانند با موكلشان ملاقات يا پرونده‌ وي را مطالعه كنند، گفته: "اگر پرونده به وكلا براي مطالعه داده نمي‌شود به اين دليل است كه ماده‌ 128 قانون آيين دادرسي كيفري پيش‌بيني كرده كه در مرحله‌ بازپرسي نمي‌توان پرونده را در اختيار وكيل قرار داد. پرونده‌ سلطاني هم هنوز به مرحله‌ دادرسي نرسيده است." البته آقاي کريمي راد، به روي خود نمي آورد که بازپرس پرونده، ختم بازپرسي را اعلام کرده، و شايد هم براي همين پرونده به بازپرس جديدي سپرده شده است. بازپرسي که بايد با پرونده سازان، هماهنگي لازم را داشته باشد.
يکي از فعالان حقوق بشر در باره نحوه برخورد با پرونده سلطاني مي گويد: "هم کريمي راد و هم ساير مقامات قضائي مي دانند که در بازداشتگاه ها چه مي گذرد." او تاکيد مي کند که: "تا پيش از پرونده وبلاگ نويسان و فجايعي که در جريان آن پرونده رخ داد، و بعدها بخشي از آن به رييس قوه قضاييه هم منعکس شد، بسياري از مقامات قضايي با اعلام بي خبري، در صدد تبرئه و توجيه بي عملي خود بر مي آمدند، اما حالا که روشن شده چنين پرونده هايي، چه مسيرهايي را مي گذرانند، قاعدتا ديگر کسي نمي تواند بپذيرد که مقامات عالي رتبه در "جريان" اين فجايع نيستند." در آن صورت سئوال اين است: "بي قانوني، به مجموعه قوه قضاييه تعميم يافته است؟"