خبرسازي در برخي از رسانه ها برعليه مديران شرکت هاي اقتصادي و صنعتي آغاز شده است. روزنامه کيهان در ستون اخبار ويژه از فعاليت ضد انقلابي با پول ايران خبر داده و نوشته است: "حدود 50 درصد از شركت هاي دولتي و نيمه دولتي توسط عناصر كم تعهد اداره مي شود." اين روزنامه هم چنين مدعي شده: "روابط مالي اين شركت هاي درآمدزا با محافل و جريان هاي بيگانه با نظام به گونه اي است كه مي توان ادعا كرد بخشي از هزينه تهاجم سياسي و فرهنگي غرب عليه جمهوري اسلامي ايران توسط منابع داخلي تأمين مي شود."
در اين جو سازي، کيهان تنها نيست، رسانه هاي زنجيره اي جناح راست، همه هستند. خبرگزاري مهر نيز چند روز پيش خبر داده بود که: "يک نهاد امنيتي نسبت به رفت وآمدهاي بي ضابطه برخي مديران صنعتي به سفارتخانه هاي خارجي هشدار داده است." روزنامه هاي قدس و ايران نيز همزمان با انتشار يک خبر در ستون اخبار ويژه خود از "دستور برخورد با فعاليت مخرب يک بانک" خبر داده اند.
زمينه چيني ها
وقتي کار جلب راي اعتماد براي وزير نفت بالا گرفت، محمود احمدي نژاد در سخناني تند، خطاب به اعضاي مجلس، از دردست داشتن فهرستي از رانت خواران و مافياي نفتي سخن گفت و تهديد به افشاي اسامي مزبور کرد. اما وقتي پس از چند ماه کش و قوس و زور آزمايي، بالاخره توافق حاصل شد، مافياي نفتي هم يک شبه به فراموشي سپرده شد. اندکي بعد وزير نفت آقاي احمدي نژاد هم در مصاحبه با رسانه ها و در برابر پرسش هاي بي شمار خبرنگاران مبني بر اينکه چه زماني مافياي نفتي را افشا خواهد کرد، گفت خود هرگز از مافيا سخن نگفته است. وزير نفت البته نگفت که آن شاخ و شانه کشيدن ها براي جايگزيني مديران وابسته به تفکر دولت به جاي مديران ارشد نفتي سابق بوده است.
با استفاده از همين روش، حذف رقيبان و تصرف بخش هاي ديگر اقتصادي و سياسي آغاز شد. در تصرف بانک هاي دولتي نيز همين شيوه به کار گرفته شد. در نخستين روزهاي آبان ماه و به دنبال انتشار خبرهايي در برخي از رسانه هاي نزديک به دولت، شايعه تغيير مديران عامل بانک هاي دولتي قوت گرفت. همزمان داود دانش جعفري وزير اقتصاد و دارايي در جمع خبرنگاران ضمن تکذيب اين خبر و شايعه خواندن آن، گفت: "وزارت اقتصاد هيچ تصميمي مبني بر تغيير مديران عامل بانک ها و بيمه ها نگرفته است،‌ ،‌ضمن اينکه هيچ تصميم ثابت و تغيير ناپذيري وجود ندارد. و در اين باره چک تضميني نمي دهم." يک هفته بعد، سايت خبري آفتاب نوشت: "وزير امور اقتصاد و دارايي در اقدامي ناگهاني حکم به برکناري مديران عامل بانک هاي بزرگ دولتي مانند ملي، سپه، تجارت، ملت و صادرات داده است." اين خبرگزاري با ياد آوري تغيير مديران بانکهاي مسکن و کشاورز، از قول کارشناسان نوشت: "کارشناسان معتقدند اين اقدام در راه اصلاحات اقتصادي دولت احمدي نژاد خواهد بود و مديران جديد سياست هاي اقتصادي دولت را اجرا خواهند کرد". و تا صداي اعتراض، از جمله اعتراض نمايندگان مجلس بالا رفت، روزنامه کيهان از "روابط نمايندگان و بانک ها" خبر داد، و نوشت: "فرستادگان مديرعامل دو بانك مطرح كشور به شدت مشغول رايزني با بعضي از نمايندگان مجلس بودند تا آنها را عليه موضوع بركناري برخي مديران ارشد سيستم بانكي كشور بشورانند." اين روزنامه هم چنين نوشت: "يكي از اين عناصر در مذاكره با يك نماينده مجلس با لحني عاطفي، اما تهديدآميز گفته است تا ديروز به نامه هاي تقاضاي وام و گشايش حساب ارزي اقوام و دوستان شما فورا پاسخ مساعد مي داديم و فكر نمي كرديم امروز تنهايمان بگذاريد."
به هر حال مديران آن بانک ها عوض شدند و دوستان و سرداران سپاه به جاي آنان نشستند. و جالب آنکه دو روز پيش روزنامه ايران، خبر داد که: "به رغم تغيير آن شش مدير، هنوز بانک ها نتوانسته اند تغيير محسوسي در عملکرد سيستم بانکي و روند اعطاي تسهيلات به وجود آورند." و جالب تر آنکه منبع خبري روزنامه ايران، همان نهاد امنيتي بود که پيش از آن، روساي سابق بانک هاي مزبور را به اخلال در کار بورس، متهم و زمينه برکناري آنها را فراهم کرده بود.
بورس، مافياي ديگري بود که دولت احمدي نژاد به مقابله با آن برخاست. در روزهايي که بورس ايران بر اثر شوک هاي ناشي از سياست هاي آقاي احمدي نژاد، سقوط کرد، بلافاصله مدير عامل آن، به عنوان مسئول سقوط معرفي و از کار برکنار شد. پس از آن رييس دولت که نتوانسته بود با صدور فرمان و بخشنامه ارزش سهام را بالا ببرد، براي ايجاد تحرک در بورس از بسيجيان خواست خريد سهام را در دستور کار خود قرار بدهند. اداره مجموعه پيچيده بورس تهران نيز به جواني سپرده شد از دوستان که اتفاقا سابقه کارگزاري بورس را هم داشت.
اتاق بازرگاني تهران قرباني بعدي بود. بهزاديان رييس اتاق تهران به دنبال کشمکشي نفس گير با امدادهاي دولتي و قضايي در عرض يک روز، جوري از رياست اتاق تهران کنار گذاشته شد که حتا رقيب او،خاموشي، رياست اتاق بازرگاني ايران نيز آن را به خواب نمي ديد.
وقت تقسيم غنائم
اکنون نوبت به شرکت هاي بزرگ اقتصادي و تجاري رسيده است. تهاجم به مديران اقتصادي و صنعتي نيز به مانند ساير بخش ها با همان فرمول هميشگي پرونده سازي رسانه اي آغاز شده است. وقتي چند روز پيش خبرگزاري مهر در ستون "گفته مي شود" نوشت "يک نهاد امنيتي نسبت به رفت و آمدهاي بي ضابطه برخي مديران صنعتي به سفارتخانه هاي خارجي هشدار داده است"، کمتر کسي فکر مي کرد آن خبر کوتاه قرار است در روزهاي آينده بزرگ و بزرگتر شود. تا جايي که مديران شرکت ها به تدريج و در آينده، کم تعهد و وابسته به بيگانگان معرفي شوند. البته خبرگزاري مهر، وابسته به سازمان تبليغات اسلامي، چند نشانه اين آينده را در خبر خود افشا کرده بود:"در ماههاي اخير ضيافت هاي شبانه اين سفارتخانه ها که به بهانه هايي چون روز ملي، نشست هاي ادبي و ديدار با مديران صنايع برگزار شده، خارج از عرف ديپلماتيک بوده است."
با اين زمينه چيني، چند روز بعد روزنامه کيهان وارد عمل شد و قدم هاي بزرگتري براي تغيير مديران شرکت هاي بزرگ برداشت. اين روزنامه درستون خبرهاي ويژه خود نوشت: "حدود 50 درصد از شركت هاي دولتي و نيمه دولتي توسط عناصر كم تعهد اداره مي شود." اينجا بود که ناظران متوجه کشيدن سوت حمله شدند. اين روزنامه که متخصص کشف روابط همه ايرانيان با عوامل بيگانه است، در ادامه خبر خود نوشته بود: "متأسفانه بررسي ها نشان مي دهد تعداد قابل توجهي از مديران عامل و اعضاي هيئت مديره اين شركت ها پاي بندي چنداني به قانون اساسي و تحول اقتصادي ندارند و در طول سال هاي گذشته برخي از آنها عمده ترين منابع تأمين مالي گروه ها و جريان هاي معاند و اپوزيسيون داخلي و خارجي محسوب مي شدند."
کيهان که اين مطلب را براساس گزارش "يک نهاد نظارتي" مطرح مي کرد، از قول همان نهاد آورد: "بيشتر اين عناصر در شركت هاي زيرمجموعه وزارتخانه هاي نفت و رفاه و تأمين اجتماعي و به صورت چراغ خاموش فعالند... روابط مالي اين شركت هاي درآمدزا با محافل و جريان هاي بيگانه با نظام به گونه اي است كه مي توان ادعا كرد بخشي از هزينه تهاجم سياسي و فرهنگي غرب عليه جمهوري اسلامي ايران توسط منابع داخلي تأمين مي شود!"
و بالاخره، دو روزنامه قدس و ايران، که اکنون توسط مديران نزديک به دولت اداره مي شوند، روز گذشته از "دستور برخورد" با فعاليت مخرب يک بانک خبر دادند. روزنامه ايران نوشت: "فعاليت هاى غير قانونى و خارج از شبكه بانكى يك بانك خصوصى در دستور كار وزارت اقتصاد و دارايى و بانك مركزى قرار گرفته است." به نوشته اين روزنامه "رئيس جمهور در جلسه اى با حضور شيبانى و دانش جعفرى خواستار مقابله جدى با فعاليتهاى مخرب اقتصادى اين بانك شده است."
مدير کشي
خلاصه آنکه امروزهمه دولتيان به تبعيت از آقاي احمدي نژاد از وجود مافيا در حوزه هاي تحت مسوليت خود سخن مي گويند. مافياي مخابرات، مافياي آهن، مافياي کنکور، مافياي شکر، مافياي چاي، مافياي بانک و بيمه، مافياي آموزش، مافياي کاغذ، مافياي قدرت، مافياي ثروت و در روز هاي اخير مافياي بيمار دزدي که ساخته وزير جوان بهداشت است، از جمله مافياهايي است که مسئولان تازه کشور کشف کرده اند. با کشف هر مافيا، يک مدير وابسته به جناح هاي ديگر، کشته و يک مدير وابسته به دولت بر سر کار مي آيد؛ و بعد ديگر سخني از مافيا در عرصه فتح شده نمي رود. حالا نوبت کشتن مديران "شرکت هاي درآمدزا" و روي کار آوردن مديران دولت مهرورزي است. به هر حال کسي تا به حال سخن از مافياي مهرورزي نه گفته و نه شنيده!