درست یک سال پس از بازار داغ رفع فقر و عدالت گستری محمود احمدی نژاد که"دولت را نوکر ملت" می خواند،نه تنها فقر هنوز مهمان خانه میلیون ها ایرانی است،که از "عدالت معجزه هزاره سوم" همیسن بس که از هنگام آغاز به کار "دولت اسلامی" او قریب به ده هزار نفر به خاطر اعتراض به بی عدالتی،تبعیض و فقر بازداشت شده اند.خط فقر که تا پایان پاییز سال گذشته، 245 هزار تومان اعلام شده بود،بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پایان فروردین ماه هشتاد و پنج به 275 هزار تموان رسیده است.در این میان رییس دولت حتا شعارهای انتخاباتیش را یک به یک پس می گیرد.در تازه ترین مورد او جلوی چشم ده ها خبرنگار اعلام کرد که هرگز از "آوردن نفت بر سر سفره شهروندان" سخن نگفته است.جوانان،دانشجویان،کارگران نه تنها چیزی از رنگ وعده های رییس دولت را ندیده اند بلکه دچار محدودیت های تازه شده اند.اقتصاد دستوری برای حفظ ظاهر که در طول ماه های گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت تنها در دو ماه گذشته اخراج بیش از سی هزار کارگر را در پی داشته است.
یک سال پیش در چنین روزهایی،محمود احمدی نژاد،که در کسوت شهردار تهران وارد انتخابات ریاست جمهوری شده بود،با شعار"ما می توانیم" راهی این سوی و آن سوی ایران می شد تا با استفاده از فقر فراگیر،و انگشت نهادن بر مشکلات معیشتی مردم،به قول خودش با دل مردم ارتباط برقرار کند.او در سخنرانی هایش برای مردمانی که در بیست و هفت سال گذشته روزبه روزفقیرتر شده اند،و تبیعض و بی عدالتی آزرده شان کرده است،از تشکیل دولت "تحول گرای عدالت طلب" سخن می گفت.یک سال پس از آن وعده ها و هیاهو اما رییس دولت نه تنها بسیاری از شعارهای انتخاباتیش را از یاد برده،بلکه به نظر می رسد اولویت های تازه ای هم چون"مدیریت بهتر جهان"،"حق مسلم"،"نصیحت به سران کشورهای دیگر" و ده ها موضوع بیرون از شعارهایش بر رفع فقر اولویت یافته است.
گسترش خط فقر
خط فقر مطلق که در سال گذشته،245 هزار تومان اعلام شده بود،با گذشت یک ماه از سال 85،و بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی،به 275 هزار تومان رسیده است.با این حساب تمام خانواده هایی که در آمد ماهیانه شان کمتر از 275 هزار تومان است،در زیر خط فقر قرار گرفته اند. این درحالی است که چند ماه پیش،رييس انجمن مددكاران ايران،بر اساس خط فقر اعلام شده در سال 84، اعلام کرده بود که صد درصد كارمندان دولت زيرخط فقر زندگي مي‌‏كنند.احمدی نژاد یک سال پیش در یاسوج،که از جمله شهرهای محروم ایران است،به مردم گفته بود که "تبعیض و بی عدالتی قابل تحمل نیست"،او ارائه آمارهایی از سوی مقامات دولت وقت را که حکایت از رشد اقتصادی کشور داشت،مورد اعتراض قرار داده،و گفته بود:"چگونه ممکن است به رشد اقتصادی 5/8 درصدی دست یافته باشیم در حالیکه مردم آثار آن را بر سر سفره های خود مشاهده و لمس نمی کنند".اما در هفته های اخیر برخی از اعضای کابینه او آمارهای مشابهی را برای اثبات عمل کردن به وعده های دولت در اختیار رسانه ها قرار می دهند.تازه ترین نمونه چنین اقدامی سخنان روز گذشته وزیر کشور است.مصطفی پور محمدی دیروز در اعلام کرد که "آمارها، نشان‌دهنده رشد شاخص‌هاي مثبت كشور است".او در سخنانی که خبرگزاری فارس منتشر کرد گفته که "براساس آمار بانك جهاني كشورمان از رتبه 35 به رتبه 31 ارتقاء پيدا كرده است".پور محمدی که در هفته های اخیر مسئولیت سرکوب اعتراضات گسترده مردم در مناطق شرقی،و غرب کشور را برعهده داشته در ادامه اظهاراتش حتی بدون ذکر عدد و رقم،گفت که:" نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي، صادرات غيرنفتي، افزايش درآمدهاي ارزي و كاهش سود بانكي همه از رشد شاخص‌هاي مثبت در كشور حكايت مي‌كند".این در حالی است که موجی از گرانی ابتدا ارزاق عمومی،و پس از آن لوازم خانگی،و در چند هفته اخیر کالاهای استراتژیکی چون فولاد،آهن،مس،سیمان را نیز در بر گرفته است.روزنامه همشهری در هفته پایانی اردیبهشت ماه خبر از "افزایش 20 در صدی برخی از اقلام غذایی" در دو ماه گذشته داد.علاوه بر این رییس کل بانک مرکزی نیز در پایان دوماه امول سال نرخ تورم در کشور را 11.2 درصد و رشد اقتصادی را که به گفته یک سال پیش احمدی نژاد 8.5 در صد بود،5.5 درصد اعلام کرد.با یک حساب سر انگشتی هم می توان فهمید که از هنگام آغاز به کار "دولت تحولگرای عدالت طلب احمدی نژاد" فقرا،فقیرتر شده اند،و قدرت خرید مردم کاهش یافته استاز شعار رفع فقر احمدی نژاد اکنون تنها یک تابلو مانده که او هم چنان آن را بر سر در سفر دولتش نصب کرده است.این اما همه ماجرا نیست،اکنون برخلاف یک سال پیش حتی نمی توان پرسید که"اگر دولت عدالت طلب موفق بوده پس چرا تغییری در سفره های مردم نمی بینیم".
مهرورزی با کارگران
احمدی نژاد در دیدار با اعضای مجلس:"بنده شخصا آدم با نشاط و طالب نشاط حقیقی برای مردم هستم، اما متاسفانه برخی جایی برای شادابی برای مردم باقی نگذاشته اند و می بینم که کارگران، فرهنگیان، کشاورزان و کارمندان هیچ امنیتی ندارند و باید کاری کنیم آنها برای زندگی خود برنامه ریزی بکنند".
وقتی در دی و بهمن سال گذشته سندیکای کارگران شرکت واحد در صدد اعتراض نسبت به وضعیت صنفی و حقوق،و وضعیت قرار داد کارگران با شرکت واحد،نه تنها کسی صدای اعتراض کارگران را نشنید که درسرکوب چند مرحله ای،ابتدا اعضای هیات مدیره سندیکای شرکت واحد بازداشت شدند،و منصوراصانلو دبیر سندیکا از آن هنگام تا کنون بدون اجازه دسترسی به وکیل هم چنان در بازداشت موقت به سر می برد.اندکی بعد در نخستین روزهای بهمن ماه،همزمان با درخواست کارگران شرکت واحد برای آزادی همکاران بازداشت شده شان،نیروهای امنیتی دولت شبانه به خانه کارگران هجوم برده و اغلب اعضای هیات مدیره سندیکا را به همراه همسر،و فرزندان حتی یک ساله ایشان بازداشت کردند.تعداد بازداشت شدگان اعتراض صنفی کارگران شرکت واحد،در طول دو روز به بیش از هزار و دویست تن رسید.همزمان تمام خبرگزاری ها و روزنامه های داخلی از انعکاس بازداشت گسترده کارگران شرکت واحد ممنوع شدند.حساسیت این اعتراض از آن رو برای مقامات کشور بسیار بالا بود،که محمود احمدی نژاد در طول دو سال شهرداری تهران،تنها مدیر ارشدی بود نه تنها اقدامی برای رفع مشکلات معیشتی،و صنفی کارگران شرکت واحد تهران انجام نداده بود،بلکه بودجه های میلیاردی شهرداری را با "نامه های وحیانی" روانه مساجد و پایگاه های بسیج کرده بود.
اعتراض کارگران اما تنها محدود به سندیکای شرکت واحد تهران نیست.در طول ماه های اخیر بسیاری از کارگران در اعتراض به عدم دریافت حقوق چندین ماهه خود دست به اعتراض زدند.نمونه دیگر این اعتراضات در قزوین تنها زمانی رسانه ای شد که چند هزار کارگر شهر صنعتی قزوین اقدام به بستن جاده قزوین به تهران کردند.دولت اما تنها در اقدامی برای تحقق شعارهای عدالت طلبانه احمدی نژاد اقدام به افزایش ناگهانی حقوق کارگران در سال جدید کرد.اقدامی که به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی تنها در طول دو ماه گذشته،منجر به اخراج بیش از سی هزار کارگر قراردادی توسط کارفرمایان شده است.اعتراض به اقدام غیر کارشناسی دولت حتی به رسانه های راستگرایان تندرو نیز رسید،تا جایی که روزنامه جوان چندی پیش در گزارشی از اخراج کارگران "شرکت کالای نفت ایران" نوشت:"روند تعديل نيروهاى قراردادى، ساعتى و پيمانكارى علاوه بر اداره جات، گريبانگير موسسات فرهنگى هم شده و حتى بسيارى از بنگاه هاى توليدى و خدماتى كوچك ترجيح داده اند با تعداد اندك عوامل در اختيار خود به حياتشان ادامه دهند. برخى از كاركنان اخراج شده وزارت نفت و به طور خاص شركت كالاى نفت ايران در گفت وگو با خبرنگار جوان اعلام كرده اند كه تاكنون ده ها نفر از اين شركت اخراج شده و زمزمه اخراج ۵۰ نفر ديگر نيز به گوش مى رسد".این روزنامه درباره سیاست دولت درباره کارگران با اشاره به دستوراحمدی نژاد برای افزایش ناگهانی دستمزدها ،نوشت:"رييس جمهور دستور داد دستمزدها افزايش يابد و ثبات شغلى آرامش بخشى براى كارگران و كارمندان باشد تا بر قواى جسمى و فكرى خويش بيفزايند و بهتر كار كنند، اما نتيجه معكوس شد و اكنون براساس آخرين اخبار و آمار تعداد قابل توجهى از نيروهاى كار شاغل در وزارتخانه ها، ارگان هاى دولتى و حتى خصوصى به دليل افزايش هزينه كارفرما اخراج شده اند".
بیکاری،افزایش
سخنرانی انتخاباتی احمدی نژاد:"وقتی بی عدالتی در کشور وجود دارد و بیش از دو میلیون بیکار در کشور داریم، چگونه می توانیم سخن از فرهنگ به میان آوریم"
روند اخراج کارگران ادامه دارد،و تعداد کارگران اخراج شده از 7 هزار نفر در پایان فروردین ماه،به 30 هزار نفر در پایان اردیبهشت رسیده،و حتی برخی از کارشناسان را واداشته نسبت به احتمال ایجاد بحران کارگران اخراجی در ماه های آینده خبر بدهند.همزمان سازمان آمار کشور در نخستین روزهای اردیبهشت اقدام به انتشار آمار بیکاری در کشور کرد.بر اساس این آما که خبرگزاری مهر نیز آن را منتشر کرد،"نرخ بيکاري از 10.9 درصد در پاييز به 12.1 درصد در زمستان سال گذشته رسيده است.اين مرکز در گزارش خود تایید کرده که نرخ بيکاري در شش ماه دوم سال هشتاد و چهار،1.3 درصد افزایش یافته است.رییس کل بانک مرکزی اما چندی پیش اعلام کرد که نرخ بیکاری در کشور به 11.2 درصد رسیده است.آمار ارائه شده از سوی او نیز اگر چه از افزایش سه دهم درصدی بیکاران خبر داده اما چنین افزایشی را تایید کرده است.نکته مهم اما کاهش فرصت های شغلی در یک سال گذشته است.یکی از معاونان وزارت کار چندی پیش اعلام کرد که فرصت های شغلی لیجاد شده در سال 84 ،هفتصد هزار مورد بوده که از میزان پیش بینی شده 900 هزار فرصت شغلی برای سال گذشته،دویست هزار مورد آن محقق نشده است.فرشباف هم چنین از مشکل دیگری خبر داد،و گفت که "به واسطه افزايش دستمزدها و تعديل نيروي كار بنگاه‌ها برآورد مي‌كنيم که 12 درصد از نيروي شاغل نیز، شغلشان را از دست بدهند،البته درصد معمولي آن حدود 10 درصد است ولي در سال جاري اين عدد سه چهار درصد بنابه دلايل ذكر شده افزايش مي‌يابد".نگاهی اجمالی به همین آمارها نشان می دهد که اگر قرار بود احمدی نژاد خردادماه امسال نامزد ریاست جمهوری می شد،می بایست تعداد بیکاران را بسیار بیشتر از آن دومیلیون نفری می دانست که سال گذشته آن را عین بی عدالتی دانسته بود.
اقتصاد دستوری
احمدی نژاد در جمع اقتصاددانان:"بنیان های اقتصادی کشور قوی و مستحکم خواهد شد"..."از بازار سرمایه قویا حمایت خواهم کرد"..."در بخش اقتصاد، مشکل منابع انسانی نداریم زیرا مجربین بخش اقتصاد، دانشگاهها و عرصه اقتصاد مملو از سرمایه های انسانی ارزشمندی است که هر یک از آنان می تواند بخشی از اقتصاد بیمار کشور را به حرکت درآورد"..."از بازار سرمایه قویا حمایت خواهم کرد زیرا طرح های توسعه ای در کشور نیازمند سرمایه گذاری گسترده است"..."با ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی بویژه از طریق ثبات در قوانین و مقررات و سیاست ها در حمایت از تولید، شرایط مناسبی را برای رونق اقتصادی و سرمایه گذاری های گسترده اقتصادی فراهم خواهم کرد"..."کشور ما با برخورداری از منابع سرشار خدادادی و استعدادهای بالقوه داخلی به هیچ وجه استحقاق فقر را ندارد و لذا باید به سرعت چهره اقتصاد کشور بازسازی گردد".
شاید وقتی در خرداد ماه گذشته،وقتی محمود احمدی نژاد در سخنرانی های انتخاباتیش به راحتی همه دولت های پیشین را متهم به بی کفایتی و حتی در پاره ای موارد خیانت به آرمان های انقلاب می کرد،و محور اصلی شعارهایش را رفع فقر،تبعیض،و گسترش عدالت قرار داده بود،هرگز فکر نمی کرد که اداره اور یک کشور هفتاد میلیونی سخت باشد.او که در دامن هیات های مذهبی پرورش یافته،در مدیریت شهر تهران با استفاده از "مدیریت هیاتی" توانست رضایت برخی از اقشار کم در آمد را جلب کند.مدیریت او که بر اساس "اقتصاد دستوری" شکل گرفته بود،در دوره شهرداری او در نهایت تبدیل بودجه تهران به بن خرید از فروشگاه رفاه،و اعصای وام ازدواج بود.حاصل آن مدیریت که به جای زیربناهای شهری،بر ظاهر سازی شهرسازی متمرکز بود،چند ماه بعد از نشستن احمدی نژاد بر کرسی ریاست دولت تنها در یک مورد به تعطیلی یک هفته ای پایتخت ایران بر اثر آلودگی هوا منجر شد.و این غیر از ده ها پرسش بی جوابی است که حتی اعضای شورای شهر تهران،که از حامیان احمدی نژاد در انتخابات نیز بودند،هنوز که هنوز است جوابی برای آن نیافته اند.
وقتی احمدی نژاد از هنگام آغاز به کارش در دولت وعده هایی هم چون"صندوق مهر"،"سهام عدالت"وام های کم بهره مسکن" و ده ها وعده دیگر را برای تحقق شعارهایش ارائه کرد،شاید فکر هم نمی کرد که "اقتصاد دستوری"،و "مدیریت هیاتی" در اداره کشور نمی تواند جایی داشته باشد.اقدامات دولت یک سال پس از آن شعارهای فریبنده،به دومینوی بحران اقتصادی بدل شده است.برکناری بیش از 25 هزارتن از مدیران پیشین،و جایگزین کردن آن ها با مدیرانی که بر اساس تحقیق یک مرکز عالی کشور،بیش از 70 درصدشان پیش از این عضو نهادهای نظامی و امنیتی بوده اند،نه مشکلی از دولت حل کرد،و نه مشکل ملت را.برکناری یک شبه همه مدیران عامل بانک ها،برکناری مدیران بورس،دستور کاهش سود بانکی،دستور عدم تغییر ساعت رسمی کشور در نیم سال نخست،و ده ها دستور دیگر احمدی نژاد یکی،پس از دیگری در نیمه راه اجرا متوقف شدند.عوارض این دستورها اما تا امروز علاوه بر تزلزل اقتصادی،و فرار سرمایه ها،به تدریج انتقاد و حتی اعتراض منصوبان دولت را نیز به دنبال داشته است.تاجایی که در روزهای اخیر رییس کل بانک مرکزی،راواداشت تا نسبت به پیامدهای "اقتصاد دستوری" هشدار داده،و اعلام کند که:"هميشه نمي توان اقتصاد را با دستور اداره كرد".
پول نفت پر
درآمد کلان نفتی ایران در دو سال اخیر،اگر چه احمدی نژاد را واداشته بود که در جریان انتخابات از آوردن پول نفت بر سفره شهروندان،سخن بگوید اما او چندی پیش حرفش را پس گرفت،و گفت که هرگز چنین سخنی برزبان بیاورده است.غلامحسین الهالم سخنگوی دولت،نیز دربرابر پرسش خبرنگاران اعلام کرد که " قرار نیست نفت را سر سفره بیاوریم چون بوی بدی دارد".فراموش کردن شعارهای انتخاباتی اما از فردای آغاز به کار رییس دولت،جزیی از برنامه کاری او بوده است.قریب به اتفاق سخنان او،بعد از راهیابی با کاخ ریاست جمهوری،دیگر رنگی از رفع فقر،بی عدالتی،و تبعیض ندارد.اولویت های "مجری عدل علی" در ماه های اخیر "رفع آپارتاید هسته ای"،"اقتدار نظام"،"امنیت ملی"،"مبارزه با تروریسم دولتی"،"افسانه خواندن نسل کشی یهودیان"،"افتخار آفارینی هسته ای"،و پیشنهادهایی است که "برای اداره بهتر دنیا" قرار است ارائه کند.
یک سال ازشعارهای احمدی نژاد گذشته است،هنوز اما کسی به چشمان پر سئوال میلیون ها ایرانی پاسخی نداده است؛آیا آن ها نیز سهمی از 60 میلیارد دلار در آمد نفتی امسال خواهند داشت.