براي چندمين بار در شش ماه گذشته، ديروز انفجار بمب در اهواز چندين کشته و زخمي بر جا گذاشت. همزماني اين انفجار ها با برخي از رويداد ها و از جمله لغو سفر امروز محمود احمدي نژاد و اظهارات روز گذشته وزير کشور توجه بسياري از ناظران را به خود جلب کرده است. مصطفي پورمحمدي وزير کشور عصر دوشنبه و ساعاتي پيش از لغو سفر رييس دولت به اهواز،اعلام کرده بود که: "اين روزها تهديدات خارجي تشديد شده و تصور مي‌كنيم كه دشمنان ايران دوباره به روش‌هاي سنتي روي آورده‌اند." سخنان پورمحمدي تنها چند ساعت بعد به واقعيت پيوست.
بمب در بانک
شهر اهواز روز گذشته براي بار چندمين بار در ماه هاي اخير شاهد وقوع انفجار هاي پياپي بود.اين انفجارها در مناطق كيانپارس و گلستان شهر اهواز و در محل بانک پارسيان و اداره منابع طبيعي خوزستان رخ داد. فرماندار اهواز ساعاتي پس از وقوع اين انفجارها اعلام کرد عاملان بمب گذاري هاي روز سه شنبه همان عوامل انفجارهاي ماه‌هاي گذشته اهواز هستند.اين در حالي است که به گفته وزير اطلاعات و ساير مقام هاي مسوول، عاملان بمب گذاري هاي پيشين همگي بازداشت شده اند و بررسي هاي امنيتي و قضايي در مورد آنها ادامه دارد.
همزمان معاون سياسي- امنيتي استانداري خوزستان روز گذشته و ساعاتي پس از انتشار خبرهايي مبني بر انفجار چند بمب در محل و ساعتي که قرار بود احمدي نژاد حاضر شود، ضمن مصاحبه با خبرنگاران هرگونه ارتباط بمب‌گذاري‌هاي روز سه‌شنبه در اهواز با لغو سفر رييس‌جمهور به استان خوزستان را رد كرد. محسن فرخي نژاد گفت: "بمب‌گذاري اول ساعت 9:30 در بانك سامان واقع در كيانپارس اتفاق افتاد؛ در پي اين انفجار در بانك آتش‌سوزي صورت گرفت و متاسفانه شش نفر از همشهريان ما به شهادت رسيدند و حدود 30 نفر مجروح شدند." او درباره انفجار دوم نيز گفت: "نيم ساعت پس از اين انفجار در ساختمان فني اداره‌ كل منابع طبيعي واقع در بلوار گلستان بمب ضعيفي منفجر شد كه بر اثر آن حدود هشت نفر مجروح شدند." به گفته معاون سياسي،امنيتي خوزستان "درصد مجروحيت زخمي‌هاي اداره كل منابع طبيعي شدت ‌كمتري نسبت به مجروحان بانك داشته و مجروحان بانك به دليل آتش‌سوزي حال وخيم‌تري دارند." وي خاطرنشان كرد: "نيروهاي ما نيم ساعته منطقه را كاملا تحت كنترل خود درآوردند. شهدا و زخمي‌ها به بيمارستان‌ها منتقل شدند و آتش‌ اطفاء شد. خسارت ريالي اين بمب‌گذاري‌ها هنوز مشخص نيست. به طور كلي اقدامات امنيتي مناسبي آغاز شده كه انشاءالله به زودي و در آينده نزديك خبرهاي آن اعلام مي‌شود." او ضمن رد ارتباط لغو سفر احمدي نژاد به استان خوزستان و دو بمب‌گذاري صورت گرفته در اهواز، گفت: "ابتدا قرار بود رياست جمهوري در روزهاي چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه از شهرهاي استان بازديد كنند، از آنجا كه در برنامه‌ريزي سه‌روزه به دليل كمبود وقت، رييس‌جمهور امكان بازديد از يك‌سوم شهرستان‌هاي استان را نداشتند طي مشورت با ايشان قرار شد روز سه‌شنبه به برنامه سفر رياست جمهوري اضافه شود كه ايشان موافقت كردند، اما به دليل اينكه دوشنبه اعلام شد وضعيت جوي بدي طي دو روز آينده خواهيم داشت و در اين دو روز بالگرد رييس‌جمهور امكان پرواز نداشت، 50درصد بازديدهاي ايشان انجام نمي‌شد و به همين دليل باز طي مشورت با رييس‌جمهور قرار شد برنامه‌ اين سفر به زمان ديگري موكول شود."
به گفته معاون سياسي- امنيتي استانداري خوزستان "در برنامه‌ پيش‌بيني شده براي احمدي نژاد قرار بود او ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه در بدو ورود، در مصلا سخنراني ‌كند و ساعت 9:30 به فرودگاه رفته و ساعت 10 در سوسنگرد باشد." با اين همه اين مقام استانداري خوزستان مي گويد "شايد قصد عوامل بمب‌گذاري تحت الشعاع قرار دادن سفر رييس‌جمهور بود، اما از آن‌جا كه اين بمب‌گذاري در دو نقطه‌اي صورت گرفته كه در مسير ايشان نبود، اين احتمال ضعيف است."
معاون امنيتي استانداري خوزستان هم چنين تاکيد مي کند: "عوامل بمب‌گذاري هنوز مشخص نشده‌اند." او اين را هم گفت که: "دو بمب‌گذاري سه شنبه توسط هسته‌هاي مستقل تروريستي صورت گرفته، درست مثل بمب‌گذاري‌هاي قبلي كه در اهواز اتفاق افتاد."معاون سياسي- امنيتي استانداري خوزستان نيز مانند ساير مقام هاي امنيتي کشور گفت: "تمام كساني كه در بمب‌گذاري‌هاي قبلي دخالت داشته‌اند دستگير شده‌اند. كساني هم كه در چند مورد قصد بمب‌گذاري‌ داشتند، پيش از اقدام دستگير شدند و هم ‌اكنون تعدادي از اين افراد مراحل قضايي‌شان شروع شده است. آنچه رخ داده تعلل نبوده است، به هر حال كار امنيتي از كارهايي است كه نمي‌توان با عجله آن را انجام داد. در هفته گذشته هم يك مورد بمب‌گذاري صورت گرفت كه نيروهاي ما قبل از انفجار، بمب‌گذار را دستگير و بمب‌ را خنثي كردند." معاون امنيتي استانداري خوزستان اين را هم گفته که: "اگر تمام خيابان‌ها را هم 10 متر به 10 متر پليس بگذاريم، باز مي‌توان بمبي را كه در جاهاي مخفي ساخته شده، در قالب اشياء معمولي مثل كتاب، دوربين و يا هر چيز ديگر وارد هر حوزه‌اي كرد. موضوع بمب را نبايد پيچيده ديد؛ آن‌قدرها هم مكانيسيم پيچيده‌اي ندارد. بمب‌هم مثل سرقت امر ساده‌اي است كه مي‌تواند پيامدهاي عميقي داشته باشد."
اختلاف در تعداد کشتگان
اگر چه برخي از منابع خبري در اهواز تعداد کشته شدگان و مجروحان انفجار هاي ديروز را بيش از 25 تن کشته و ده ها مجروح عنوان کرده اند، اما به گفته رييس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز "تاكنون هشت نفر بر اثر انفجارهاي اهواز کشته و 46 نفر زخمي شده اند." دكتر سلطان‌زاده همچنين خبر داده که در بيمارستان امام خميني اين شهر دو مورد قطع عضو بر اثر انفجار نيز وجود دارد. فرماندار اهواز اما آخرين آمار كشته‌شدگان انفجار صبح سه‌شنبه در شهر اهواز را شش نفر اعلام كرده است.
رييس بانک سامان که انفجار اصلي در شعبه بانک تحت رياست او صورت گرفته، نيز ديروز به خبر نگاران گفت: "ساعت 10 صبح در حال خداحافظي با يكي از مشتريان بانك بودم كه برق بانك قطع و بانك تاريك شد. لحظاتي بعد انفجار شديدي رخ داد." به گفته توکلي، هنگام وقوع انفجار "حدود 60 نفر در بانك حضور داشتند و شئي منفجر شده در وسط محدوده سالن بانك قرار داشت." رييس بانک سامان درباره سابقه قطع برق نيز گفته که معمولا برق شعبه قطع مي شده اما اين بار "لحظاتي پس از قطع شدن برق در جلوي چشم هايمان انفجاري رخ داد و شاهد زخمي شدن همكاران و مشتريان بانك بوديم."دست هاي بيگانه
بر اساس اخبار منتشر شده از سوي دفتر رييس دولت، قرار بود محمود احمدي نژاد از صبح سه شنبه سفر چهار روزه خود به خوزستان را آغاز کند.اما شامگاه دوشنبه اعلام شد که سفر احمدي نژاد به خوزستان لغو و به زمان ديگري موکول شده است دفتر رييس دولت در اطلاعيه اي که به همين مناسبت منتشر کرده بود، علت تعويق سفر به خوزستان را "شرايط جوي و مه‌گرفتگي اكثر شهرستان‌هاي خوزستان" اعلام و خاطرنشان کرده بود‌ كه "هنوز زمان مشخصي براي انجام اين سفر مشخص نشده است."
احمدي نژاد روز گذشته و به دنبال انفجارهاي اهواز در نامه اي به وزراي اطلاعات، امور خارجه و کشور از آنها خواست تا "با سرعت و قاطعيت عاملان اين حوادث را شناسايي و تعقيب كرده و گزارش اقدامات انجام شده به رييس‌جمهور ارائه کنند." سخنگوي دولت درباره اينکه چرا نامه احمدي نژاد علاوه بر وزارت کشور و وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه را نيز مورد خطاب قرار داده است، به خبرنگاران گفت: "وزارت خانه‌هاي اطلاعات و امور خارجه موظف به بررسي نقش دست‌هاي بيگانه در اين حوادث شده‌اند." غلامحسين الهام همچنين گفت: "ايران يكي از قربانيان هميشگي تروريسم به شمار مي‌رود و وقوع انفجار‌هاي كور و ضد مردمي از اين دست نشان از تداوم اقدامات خصمانه‌ تروريست‌هاي بين‌المللي عليه ايران دارد." الهام همچنين گفت: "اين مردم كه تاكنون با‌رها با هوشمندي و رشادت پاسخ مناسبي به توطئه‌هاي بيگانگان داده‌اند، در اين مقطع نيز تروريست‌ها و حاميان بين‌المللي آنان را مايوس خواهند كرد."
بمب هاي مشکوک
نزديک به دو ماه پيش، و به هنگام سفر محمود احمدي نژاد به سيستان و بلوچستان نيز، اعلام شد که يکي از محافظان احمدي نژاد در جريان درگيري با اشرار جان باخته است. رسانه هاي نزديک به راست همان روز ها با برجسته کردن اين حادثه در صدد بر آمدند تا به افکار عمومي القا کنند که احتمال ترور احمدي نژاد وجود دارد. با اين همه اندکي بعد وزير اطلاعات اعلام کرد که عاملان مرگ محافظ احمدي نژاد که بازداشت شده اند، جزو اشراري هستند که بدون برنامه با يک اتومبيل دولتي درگير شده اند. با اين همه مسعود ده نمکي، يکي از سران انصار حزب الله اندکي بعد در نشريه صبح دو کوهه خبر داد که دست هايي براي از سر راه بر داشتن احمدي نژاد فعال شده اند. ده نمکي شايد با توجه به سوابق وزاري اطلاعات و کشور، ياد داستان هاي ديگري افتاده بود. داستان انفجار در حرم امام رضا و هم چنين انفجار هاي ديگري در مشهد که در دوره معاونت امنيتي سعيد امامي رخ داد و جان ده ها نفر از شهروندان را گرفت. انفجار در حرم امام رضا در ساعت 14 روز دوشنبه 30 خرداد 1372 در حالي رخ داد که رواق ها، صحن ها و اطراف مرقد هشتمين امام شيعيان از جمعيت موج مي زد. بر اثر شدت انفجار که بعد ها اعلام شد معادل 10 پوند ماده منفجره تي. ان. تي بوده، سيصد تن مجروح شدند و 27 نفر جان خود را از دست دادند. اندکي بعد برخي مقام هاي امنيتي اعلام کردند که اين بمب گذاري توسط مجاهدين خلق صورت گرفته و برخي نيز آن را به انتقام جويي گروه هاي افراطي سني و به تلافي تخريب مسجد فيض و درگيري در مسجد مکي زاهدان نسبت دادند. اما در سال هاي بعد از 77 سازمان قضايي نيروهاي مسلح با انتشار اطلاعيه اي اعلام کرد که نتايج بازجويي ها از دستگيرشدگان پرونده قتل هاي زنجيره اي روشن کرده که بمب گذاري در فلکه آب مشهد توسط نيروهاي تحت امر سعيد امامي صورت گرفته است. اما بعدها، روشن شد که اين اطلاعات هم، چون "اعترافات" حاکي از وابستگي عاملان قتل ها به خارج، زير شکنجه به دست آمده و معتبر نيست. به هر ترتيب، درباره انفجار حرم امام رضا، هرگز نتايج بررسي ها به اطلاع افکار عمومي نرسيد.
پيشگويي وزير
عصر دو شنبه و ساعاتي پيش از لغو سفر احمدي نژاد به خوزستان، مصطفي پور محمدي در جمع خبرنگاران نسبت به گرايش مجدد دشمنان ايران به "روش‌هاي سنتي در ايجاد ناامني" در كشور هشدار داده بود. او که درباره حوادث مرزي اخير در شرق کشور و ربايش 9 مرزبان ايراني سخن مي گفت همچنين در بيان مهمترين چالش امنيتي كشور گفت:"ما مهمترين چالش‌هاي امنيتي كشور را در حوزه‌ اجتماعي تعريف مي‌كنيم. ناهنجاري‌هاي اجتماعي و بزه‌هاي عمومي و شرارت‌هايي كه در برخي نقاط انجام مي‌شود، مرزهايي كه كنترل بر روي آن نيست و امكان ورود قاچاق مواد مخدر و انسان را فراهم مي‌آورد، مهمترين كانون‌هاي ايجاد چالش در حوزه‌ امنيتي به شمار مي‌آيد." او همچنين تاکيد کرد که: "اين روزها تهديدات خارجي تشديد شده و تصور مي‌كنيم كه دشمنان ايران دوباره به روش‌هاي سنتي روي آورده‌اند، آن‌ها در گذشته از عوامل خود براي ايجاد ترور، ناامني،‌ بحران، تجزيه استفاده مي‌كردند، در فضاي جديد و مدرن يك مقدار روش‌هاي آن‌ها تغيير كرده بود اما با مشاهده‌ كارساز نبودن اين روش‌ها مجد دا به همان روش هاي سنتي روي آوردند." او درباره‌ آخرين وضعيت امنيتي خوزستان نيز گفته: "ما مسائل خوزستان را با جديت دنبال و تيم‌هاي مختلفي را به اين منطقه اعزام كرديم. جانشين من و معاون امنيتي، انتظامي حدود يك ماه قبل سفري به استان داشت و از نزديك در جريان اوضاع قرار گرفته و شوراي تامين استان نيز جلسات ويژه‌اي داشته و حتي يك جلسه‌ شوراي امنيت كشور نيز به اين بحث اختصاص داشت."
يک روز بعد اظهارات وزير کشور مصداق هاي خود را نيز يافت. او ساعاتي پس از انفجارهاي اهواز بار ديگر در جمع خبر نگاران حاضر شد و گفت: "انفجارهاي اهواز همان حركت‌هاي كور هدايت شده از آن سوي مرزهاست." پور محمدي با تاکيد بر اينکه: "عوامل حادثه‌ گذشته شناسايي ودستگير شده و اعتراف كرده‌اند وپرونده‌ آنها تشكيل شده است"، خبرگزاري هاي خارجي را مورد حمله قرار داد و گفت: "از آن لحظه‌اي كه اين حادثه صورت گرفته است، بوق‌هاي تبليغاتي فعال شده‌اند و معلوم است كه انتظار چنين حادثه‌اي را داشته‌اند." او عاملان اين انفجارها را بدخواهان نظام معرفي کرد و گفت: "آنها وقتي از راه‌هاي عادي به مقاصد خود نمي‌رسند ناچار مي‌شوند به چنين حركت‌هايي دست زنند، اما مطمئنا اين حركات تاثيري در اراده‌ مردم ما نخواهد داشت." او البته همچنين تاکيد کرد: "همه عوامل حادثه‌ گذشته شناسايي و دستگير شده و اعتراف كرده‌اند و پرونده‌ اين عوامل تشكيل شده است و انتظار ما اين است كه به سرعت به مجازات لازم و آنچه حق آنان و بر اساس قوانين و شرع است، برسند. ما از دستگاه قضايي انتظار داشتيم و بر آن تاكيد مي‌كنيم تا جانيان و عاملان اين حوادث را به سزاي عمل‌شان برساند."کار دشمن بود
امير محبيان يکي از چهره هاي سرشناس جناح راست نيز، ديروز و ساعاتي پس از انفجارهاي اهواز اين انفجارها را به فشار هاي ديپلماتيک هفته هاي اخير مربوط دانست و گفت: "دور از ذهن نيست که دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران براي رسيدن به اهدافشان و نا امن کردن ايران دست به چنين جناياتي بزنند." او اقدامات اخير بيگانگان ازجمله آدم ربايي هاي اخير سيستان و بلوچستان و انفجارهاي استان خوزستان، و اغتشاش در بعضي از مناطق مرزي را نوعي فشار رواني عليه جمهوري اسلامي ايران دانست و افزود: "کشورهاي غربي قصد دارند با اينگونه اعمال رويکرد ديپلماتيک مورد نظرشان را مخصوصا در زمينه هسته اي به مرحله ظهور بگذارند." اين در حالي است که در روز هاي اخير، سايت اينترنتي دريچه که گفته مي شود زير نظر محبيان فعاليت مي کند از دستگيري چند جوان در خانه اي تيمي در اهواز خبر داده بود، خبري که تنها در همين سايت منتشر شد.
آيا همان طور که پور محمدي گفته روي آوري به "روش هاي سنتي" آغاز شده است؟

عبدالفتاح سلطاني وکيل دادگستري و يکي از وکلاي برخي از دانشجويان زنداني، به رغم گذشت بيش از چهار ماه از بازداشت موقت، هم چنان در زندان خواهد ماند. سلطاني، اولين وکيلي نيست که تاوان دفاع از موکلين خود را پس مي دهد، پيش از او وکلاي ديگري نيز، در برابر پرونده سازان قرار گرفته بودند.
طي هفته هاي اخير بسياري از نهادهاي مدافع حقوق بشر وهم چنين تعداد زيادي از فعالان سياسي، اجتماعي و بيش از 182 تن از اعضاي کانون وکلاي کشور در نامه هاي جداگانه اي خطاب به رييس قوه قضاييه خواستار فک قرار بازداشت موقت سلطاني شدند. اما معصومه دهقان؛ همسر عبدالفتاح سلطاني اعلام کرده است که يكشنبه شب گذشته عبدالفتاح سلطاني، در تماس با منزل، اعلام کرده که بازپرس جديد قرار بازداشت وي را به مدت دو ماه تمديد کرده است. اين دادستان به شکل هاي مختلف در مورد بسياري از ديگر وکلايي که به اين سرنوشت گرفتار آمدند، تکرار شده است.
هدف تازه
عبدالفتاح سلطاني وکيل خانواده زهرا کاظمي و يکي از اعضاي موسس کانون مدافعان حقوق بشر، در نخستين روز هاي مردادماه گذشته، تنها يک ماه پس از پيروزي تند روهاي راست در انتخابات رياست جمهوري، بازداشت شد. برخي از کارشناسان سياسي معتقدند که: "پروژه برخورد با وکلاي مدافع حقوق بشر و از جمله عبدالفتاح سلطاني با انتشار يادداشتي در روزنامه کيهان، کليد خورد." به گفته اين کارشناسان پرونده سازان تنها اندکي پس از يکدست شدن حاکميت و در دور اخير برخورد با مدافعان حقوق بشر، تلاش کردند با طرح اتهامات جديد عليه شيرين عبادي و عبدالفتاح سلطاني، به منظور مقابله با منتقدان و دگر انديشان، قبل از هر چيز "صداي وکلا و برخي از نهاد هاي داخلي مدافع حقوق بشر را که عمده ترينشان کانون مدافعان حقوق بشر است، خاموش کنند." در واقع فشار بر وکلا از يک سال پيش فزوني گرفته بود. از آذر ماه پيش تاکنون برخي از وکلا از جمله محمد شريف، محمد سيف زاده و محمد علي دادخواه با فشارها و محدوديت هايي هم چون بازداشت، تهديد، محروميت از تدريس در دانشگاه و ممنوعيت خروج از کشور مواجه شدند.علاوه بر اينها شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل نيز بارها با معضلاتي نظير احضار به دادگاه و تهديد به مرگ رو به رو شد. عبدالفتاح سلطاني نيز پس از بارها تهديد شدن، سرانجام درنخستين روزهاي مرداد ماه گذشته بازداشت و با اتهام هاي سنگين و ساختگي مواجه شد. از آن تاريخ تاکنون، هيچ يک از شش وکيل او نتوانسته اند با وي ملاقات کنند.
وکلايي که قرباني شدند
اگر چه در يک سال گذشته اعمال محدوديت و فشار براي خاموشي صداي وکلاي پرونده هاي سياسي، که مانع اصلي بر سر راه پرونده سازي ها و سرکوب فعالان دانشجويي و ديگر منتقدان بوده اند، تشديد شده، اما اين روند از چند سال پيش آغاز شده است. مهرانگيز کار وکيل دادگستري و يکي ازفعالان حقوق زنان در ايران يکي از نخستين وکلايي بود که به دنبال شرکت در کنفرانسي به همراه برخي ديگر از فعالان مطبوعاتي و فرهنگي در برلين و پس از بازگشت به ايران بازداشت و روانه يک سلول انفرادي در اوين شد. پرونده ساخته شده براي مهر انگيز کار، البته بخشي از پروژه بزرگتر پرونده کنفرانس برلين بود که در بخش رسانه اي مخالفان اصلاحات ساخته و پرداخته شد. مهرانگيز کار اگر چه اندکي بعد و به دنبال آزادي موقت از کشور خارج شد، اما تاوان دفاع او از حقوق بشر، دستگيري سيامک پورزند شوهرش بود که هنوز هم نتوانسته از محکوميت رهايي يابد.
ناصر زرافشان عضو کانون نويسندگان و وکيل خانواده مختاري و پوينده از قربانيان قتل هاي زنجيره اي، يکي ديگر از وکلايي است که تاوان پيگيري اين پرونده را، با يک پرونده سازي ديگر،پرداخت مي کند. زرافشان در جريان دادگاه بررسي پرونده مقتولان قتل هاي زنجيره اي در دفاعياتش خواستار احضار برخي از مقامات عالي رتبه به دادگاه شده و اعلام کرده بود که تا معرفي آمران قتل ها به افکار عمومي پيش خواهد رفت. اما او در جريان برگزاري دادگاه چند بار بازداشت و به او توصيه شد که از پيگيري پرونده دست بردارد. وقتي زرافشان به رغم همه تهديدها و فشارها هم چنان بر پيگيري پرونده قتل هاي زنجيره اي و همچنين تعدادي از دانشجويان اصرار ورزيد، با اتهاماتي نظير نگهداري اسلحه و مشروب دستگير و سپس به شش سال زندان محکوم شد. زرافشان برغم ناراحتي هاي جسمي فراوان، هنوز در زندان است و پنجمين سال دوران محکوميت را مي گذراند.
شيرين عبادي و محسن رهامي دو تن ديگر از وکلايي بودند که به دنبال ماجراي کوي دانشگاه و پذيرفتن دفاع از دانشجويان زنداني، قرباني پرونده سازي براي وکلا شدند. محسن رهامي وکيل خانواده عزت ابراهيم نژاد، مقتول کوي دانشگاه، از جمله کساني بود که در ماه هاي پس از آن فاجعه خواستار محاکمه علني و عادلانه آمران و عاملان تهاجم به دانشجويان در شب 18 تير 78 شد. اندکي بعد اما او به همراه شيرين عبادي با پرونده سازي ديگري مواجه و بازداشت شدند. پرونده اي که کيهان نام "نوارسازان" را بر آن نهاد و اين دو را متهم کرد که در همکاري با الهه هيکس با انتشار اعترافات امير فرشاد ابراهيمي عضو سابق انصارحزب الله بر عليه مقامات حکومتي اقدام کرده اند. به رغم صدور احکام سنگين براي اين دو در دادگاه بدوي، دادگاه تجديد نظر شيرين عبادي و محسن رهامي را از اتهامات وارده تبرئه کرد.
محمد علي دادخواه وکيل بسياري از فعالان دانشجويي و بازداشت شدگان ملي، مذهبي نيز يکي ديگر از وکلايي است که به دنبال دفاع از موکلانش در اوايل سال 81 بازداشت شد. او به دنبال شکايت رئيس شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب تهران، ابتدا به ۱۰سال محروميت از وکالت و ۵ ماه حبس محکوم شد و سپس دادگاه تجديد نظر حبس ۵ ماهه وي را تأييد کرد. برخي ديگر از وکلا نيز در چند ساله گذشته به علل مشابه بارها به دادگاه احضار و يا با فشارهاي ديگري مواجه شده اند. محمد شريف وکيل و استاد دانشگاه، سيدمحمد هاشمي، حقوقدان و استاد دانشگاه نيز از اين جمله اند.
فاجعه اي ديگر
بازداشت عبدالفتاح سلطاني اما اين بار در محل کانون وکلا و در حضور بسياري از همکارانش، ابعاد تازه اي به برخورد با وکلا داده است. برخي از کارشناسان مي گويند که "بازداشت سلطاني پروژه تازه و البته بسيار گسترده اي براي خاموش کردن صداي مدافعان حقوق بشر در ايران است." آنها معتقدند اين برخورد، آغاز دور تازه اي از برخورد با فعالان ساير عرصه ها و بخصوص دانشجويان، که گمنام ترين مدافعان دموکراسي و حقوق بشر در ايران هستند، مي باشد. يکي از فعالان سياسي در اين ارتباط مي گويد: "تجربه نهادهاي حکومتي در پرونده سازي هاي چند سال گذشته حالا به پرونده سازان ثابت کرده که براي خاموش فعالان سياسي ابتدا بايد صداي وکلا را خاموش کرد." شايد همين نکته است که به رغم اعتراضات گسترده فعالان اجتماعي، سياسي و فرهنگي نسبت به بازداشت سلطاني، جمال کريمي راد وزير دادگستري و سخنگوي قوه قضاييه درباره‌ اظهارات وكلاي عبدالفتاح سلطاني مبني بر اينكه نمي‌توانند با موكلشان ملاقات يا پرونده‌ وي را مطالعه كنند، گفته: "اگر پرونده به وكلا براي مطالعه داده نمي‌شود به اين دليل است كه ماده‌ 128 قانون آيين دادرسي كيفري پيش‌بيني كرده كه در مرحله‌ بازپرسي نمي‌توان پرونده را در اختيار وكيل قرار داد. پرونده‌ سلطاني هم هنوز به مرحله‌ دادرسي نرسيده است." البته آقاي کريمي راد، به روي خود نمي آورد که بازپرس پرونده، ختم بازپرسي را اعلام کرده، و شايد هم براي همين پرونده به بازپرس جديدي سپرده شده است. بازپرسي که بايد با پرونده سازان، هماهنگي لازم را داشته باشد.
يکي از فعالان حقوق بشر در باره نحوه برخورد با پرونده سلطاني مي گويد: "هم کريمي راد و هم ساير مقامات قضائي مي دانند که در بازداشتگاه ها چه مي گذرد." او تاکيد مي کند که: "تا پيش از پرونده وبلاگ نويسان و فجايعي که در جريان آن پرونده رخ داد، و بعدها بخشي از آن به رييس قوه قضاييه هم منعکس شد، بسياري از مقامات قضايي با اعلام بي خبري، در صدد تبرئه و توجيه بي عملي خود بر مي آمدند، اما حالا که روشن شده چنين پرونده هايي، چه مسيرهايي را مي گذرانند، قاعدتا ديگر کسي نمي تواند بپذيرد که مقامات عالي رتبه در "جريان" اين فجايع نيستند." در آن صورت سئوال اين است: "بي قانوني، به مجموعه قوه قضاييه تعميم يافته است؟"